أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري بـ 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اتجه الكثير من المواطنين لشراء سيارات من سوق السيارات المستعملة، بسبب الزيادة الجنونية في أسعار السيارات الزيرو، ويبحث الكثير من المواطنين عن سيارات ذات أداء ممتاز وسعر منخفض.
وتستعرض لكم "الأسبوع" أفضل 5 سيارات مستعملة تحت الـ 250 ألف جنيه، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم من خلال الضغط على الرابط هنــــا.
هيونداي فيرناهيونداي فيرنا 2014تأتي هيونداي فيرنا بمحرك 1600 سي سي، بقوة 124 حصاناً، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون 5 سرعات.
سعر هيونداي فيرنا 2014تباع هيونداي فيرنا 2014في السوق السيارات المستعملة بسعر 240 ألف جنيه.
شيفورليه لانوس 2012شيفورليه لانوس 2012تأتي شيفورليه لانوس بمحرك 1500 سي سي، بقوة 86 حصاناً، وعزم دوران 128 نيوتن/متر، متوصل بناقل حركة مانيول مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة في غضون 13.2 ثانية من وضع الثبات إلى 100كم/س.
سعر شيفورليه لانوس 2012بلغ سعر السيارة في سوسق السيارات المستعملة نحو 250 ألف جنيه مصري.
لادا جرانتا 2019لادا جرانتا 2019تأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 88 حصاناً، وعزم دوران 125 نيوتن/متر، ونقال حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.
سعر لادا جرانتا 2019وصل سعر سيارة لادا حرانتا في سوق المستعمل إلى 270 ألف جنيه.
سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003تأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، مكون من أربع أسطوانات، بقوة 101 حصاناً، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، وناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.
سعر سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003يبدأ سعر سيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق السيارات المستعملة بـ250 ألف جنيه.
شيفروليه أوبترا موديل 2007شيفروليه أوبترا موديل 2007تأتي السيارة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 107 حصان، وعزم دوران 150نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات.
سعر شيفروليه أوبترا موديل 2007يبدأ سعر شيفروليه أوبترا موديل 2007 بـ250 ألف جنيه ويختلف حسب الحالة.
اقرأ أيضاًبي إم دابليو تطرح سياراتها الجديدة لعام 2024.. «BMW Series 7» مواصفات متميزة
لأول مرة في مصر.. إطلاق أودي RS E-Tron GT وQ8 E-Tron
تصل إلى مليون جنيه.. أسعار ومواصفات زوتي T300 موديل 2024 في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات المستعملة سوق السيارات المستعملة هيونداي فيرنا 2014 السیارات المستعملة هیوندای فیرنا أوبترا مودیل نیوتن متر سرعات سعر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعرّف على الشروط الجديدة لاقتناء وتوريد السيارات في تونس
صادق البرلمان التونسي في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا ضريبيا للعائلات المقيمة يتيح لها توريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، في مسعى يهدف إلى تخفيف صعوبات امتلاك سيارة في ظل الارتفاع الحاد للأسعار، وضعف خدمات النقل العمومي، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
ويأتي هذا الامتياز، الوارد في المادة 55 من قانون الموازنة، ليمنح العائلة في تونس حق الاستفادة مرة واحدة في حياتها من شراء سيارة أو توريدها، سواء من السوق المحلية أو من الخارج، شريطة استيفاء معايير دقيقة تتعلق بالدخل، وعمر السيارة، والحصة السنوية المخصصة للتوريد.
امتياز ضريبي بشروط صارمةتنص المادة، حسب ما نقلته الأناضول، على:
أن الاستفادة من الامتياز لا تُمنح سوى مرة واحدة. أن عمر السيارة عند اقتنائها لا يتجاوز 8 سنوات. يُمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الإجراء. حدد الفصل سقف الدخل الصافي للاستفادة، بحيث لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، والمقدر بنحو 520 دينارا تونسيا (173 دولارا)، في حين يرتفع السقف إلى 14 ضعفا بالنسبة للزوجين مجتمعين. ألا تقل نسبة السيارات المشمولة بالامتياز عن 10% من إجمالي السيارات المرخص بتوريدها سنويا، مع تكليف وزارات المالية والتجارة والبنك المركزي التونسي بتنفيذ الإجراء الجديد.رغم تمرير الإجراء الجديد عبّرت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن عدد من التحفظات، مؤكدة -وفق الأناضول- أن التشريع التونسي العام "لا يمنح المواطن حق التوريد"، وأن تفعيل هذا الفصل من القانون يتطلب إصدار "مراسيم وقوانين ترتيبية مكمّلة".
وأضافت الوزيرة أن آليات التوريد، وإجراءات إخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية برمتها، تمثل تحديات جوهرية أمام الدولة، في وقت تواجه فيه البلاد "حاجة مُلحّة للحفاظ على العملة الصعبة".
إعلانوشددت الخالدي على أن الأولوية يجب أن تُمنَح لتمويل واردات إستراتيجية مثل الطاقة والحبوب والمواد الأساسية، محذّرة من أن يؤدي توسيع توريد السيارات إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ونقلت الأناضول عن عدد من الخبراء الاقتصاديين قولهم إن الإجراء الجديد رغم جاذبيته قد يكون محدود الأثر على أرض الواقع.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي: إن الامتياز "يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنّه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ".
وأوضح أن شريحة واسعة من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل "لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة"، حتى مع الإعفاءات الضريبية، فضلا عن القيود المرتبطة بنسبة 10% من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين "محدودا للغاية".
وأضاف الشكندالي أن هذه القيود تجعل الفصل "أقرب إلى حلم قد لا يتحقق"، معتبرا أنه لن يؤثر بشكل يُذكر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري، وقال: إن "الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه".
دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لاحتياجات اجتماعية واقتصادية ملحّة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والنقل في البرلمان، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل "لما يحمله من إيجابيات للعائلات التونسية، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات داخل السوق المحلية"، حسب تصريح للأناضول.
وأوضح مزهود أن أسعار السيارات العادية باتت خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3 إلى 26.6 ألف دولار)، نتيجة الرسوم المرتفعة التي تصل إلى ما بين 200 و250% عند التوريد، سواء عبر الوكلاء أو من قِبل التونسيين المقيمين بالخارج، ما جعل "اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة".
وأضاف أن تدهور خدمات النقل العمومي، خاصة في المدن الكبرى، يدفع العائلات إلى الاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وبخصوص الانتقادات المتعلقة بصعوبة التطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات تنفيذية، من بينها السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل "هبة" من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من "المنحة السياحية" المخصصة للتونسيين، فضلا عن إمكانية منح البنك المركزي تراخيص خاصة لإخراج العملة الصعبة، وفق ما نقلته الأناضول.
وشدد على أن العملية ستتم ضمن الحصة السنوية للتوريد، معتبرا أن المخاوف من "إغراق السوق" أو "تعطيل المرور" غير دقيقة، لا سيما أن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10% من إجمالي السيارات الموردة سنويا.
وحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومُصنّعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف في تونس، بلغ عدد السيارات المرخصة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 نحو 77 ألفا و112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الصادرة عام 2010، إلى أن 19% فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي المتراكم على وسائل النقل الفردي في ظل محدودية النقل العمومي.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟