رئيس اقتصادية قناة السويس: لقاء مثمر مع سفراء الدول الآسيوية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مجموعة من سفراء الدول الآسيوية، لبحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار الجهود الترويجية المكثفة للتعريف بإمكانات المنطقة الاقتصادية لمجتمع الأعمال الدولي، وتضمن الوفد سفراء دول سنغافورة، ونيوزيلندا، وباكستان، و كازاخستان، وفيتنام، و سريلانكا، والفلبين، و كمبوديا، و منغوليا، وكوريا الجنوبية، و أوزباكستان، و بروناي، والقائم بالأعمال الدبلوماسية لمملكة تايلاند، والقائم بالأعمال الدبلوماسية لجمهورية طاجيكستان، وذلك بحضور السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي مستهل اللقاء رحب وليد جمال الدين بالسفراء، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل فرصاً واعدة للاستثمارات الآسيوية، حيث أكدت المتغيرات في الآونة الأخيرة على أهمية تنوع مناطق الإنتاج، وهذا ما يجعل المنطقة الاقتصادية الوجهة الأولى للتوسعات واستهداف أسواق أكبر، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، والتي تستوعب كافة التطلعات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، من خلال التكامل بين 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، و4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، حيث أنها مناطق واعدة استطاعت كسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة، مشيراً إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التي جذبت العديد من الاستثمارات الآسيوية.
وأضاف وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية تسعي جاهدة لتوطين قطاعات محددة وتحقيق خطوات رائدة بها، مدللاً على ذلك بما حققته المنطقة الاقتصادية في ملف الوقود الأخضر، واستراتيجية توطين صناعة السيارات والتي تسعى فيهما المنطقة على توفير مجمعات للصناعات المغذية والمكملة لهذه الصناعات لخفض تكلفة الإنتاج مما يدعم خفض السعر النهائي للمنتج.
وأشار إلى الاهتمام بمشروعات مراكز البيانات، حيث تمت الموافقة على إنشاء مشروع (مركز كيميت مصر للبيانات) في منطقة السخنة الصناعية، على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم، ويسمح كذلك بصنع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.
وعلى الجانب الآخر أعرب الوفد عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية التي تمثل فرصاً واعدة، كما ناقش أعضاء الوفد مدى قرب العمالة من أماكن الإنتاج، ومدى اسهام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ملف الوقود الأخضر، وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين الأخضر والذي قام بتصدير أول شحنة للأمونيا الخضراء في العالم لشركة يونيليفر الهندية خلال نوفمبر 2023 ، كما تضمنت الجولة الأراضي المخصصة لقطاع الهيدروجين الأخضر، وميناء السخنة الذي يشهد العديد من أعمال التطوير ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر ، من خلال 6 أحواض بحرية و 18 كم أرصفة جديدة و 5.3 كم2 مناطق لوجستية جديدة.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماماً كبيراً للأنشطة اللوجستية، وتسعى لجذب مزيد من الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اقتصادية فرص استثمار سفراء اقتصاد الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جان كيم يونج، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بسنغافورة، لبحث تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، موضحةً أن مصر تمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وأكدت «المشاط»، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أشمل، مع قرب مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، فإن ذلك يمثل فرصة ثمينة لتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، خاصة على صعيد التعاون في مجالات الموانئ والتحول الرقمي بقطاع الموانئ واللوجستيات.
وفي هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى الاستثمارات الضخمة التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات الماضية في قطاع النقل واللوجستيات والموانئ، وهو ما يجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات، في ظل توافر البنية التحتية المؤهلة، وموقعها المتميز بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وتُمثل بوابة للعديد من الدول لنفاذ صادراتها وصناعاتها لقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشادت «المشاط»، بالعلاقات القوية والممتدة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة منذ قرابة ستة عقود، والتي اتسمت دومًا بالاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي، مؤكدةً ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، وفي هذا الصدد بحث الجانبان أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت «المشاط»، على أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر بتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
وأشارت إلى التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية لزيادة حصة الطاقة المتجددة، والانخراط في مساعي إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما بحث الجانبان جهود مصر في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للتوسع في أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى استفادة القطاع الخاص في مصر من التمويلات التنموية الميسرة بشكل كبير تجاوز الحكومة في العام الماضي.
من جانبه، أشار نائب رئيس وزراء سنغافورة، إلى البيئة العالمية المتغيرة والإجراءات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على مستقبل التجارة العالمية، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي إعادة هيكلة القواعد التجارية العالمية لمواجهة تلك التحديات، مؤكدًا حرص سنغافورة على دفع التعاون مع مصر في مجالات سلاسل القيمة والتحول الرقمي، ودفع التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتبادل الخبرات وتعزيز الجهود الجارية في مجالات التجارة واللوجستيات.