ما هو مجلس خبراء القيادة الإيراني؟.. هذا كل ما نعرفه عنه
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
انطلقت مع صباح الجمعة في إيران، انتخابات الدورة الثانية عشر لمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) ترافقها انتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.
ويتم انتخاب مجلس خبراء القيادة انتخابا شعبيا مباشرا لاختيار 88 خبيرا من بين 144 شخصا حصلوا على الموافقة لدخول السباق لهذه الدورة.
ما أهمية "مجلس الخبراء"؟
تنبع أهمية مجلس خبراء القيادة من أن مهمته الأساسية هي اختيار "قائد الثورة" و"مرشد الجمهورية" أو "الولي الفقيه"، ومراقبة أدائه.
هل من مشكلة في ذلك؟
يتم اختيار خبراء القيادة اختيارا شعبيا مباشرا بالانتخاب ولكل محافظة إيرانية حصة محددة في المجلس، ويمكن تعديل عدد الأعضاء إذا زاد عدد المحافظة عن رقم معين.
لكن لا يمكن لأي أحد الترشح ليكون عضوا في مجلس خبراء القيادة، وهنالك شروط فضفاضة وغير محددة بشكل واضح يجب أن تنطبق على المرشح.
كما أن القرار النهائي بقبول الترشح يعود لـ"مجلس صيانة الدستور" الذي يمكنه استبعاد أي مرشح وشطب اسمه من قائمة المتنافسين.
نظرة على مجلس "صيانة الدستور"
◼يتكون المجلس صيانة الدستور من 12 عضوا (6 فقهاء و 6 حقوقيين).
◼يتم تعيين الفقهاء من جانب مرشد الجمهورية، أي 50% من الأعضاء.
◼كما يتم ترشيح الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد) إلى البرلمان لانتخابهم.
◼قائد الثورة الإسلامية مسؤول عن عزل أو قبول استقالة الفقهاء.
◼رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى مسؤولين عن قبول استقالة الحقوقيين.
◼يناط بالمجلس النظر في كل ما يتعلق بالانتخابات (البرلمان، الرئاسة، مجلس القيادة) والمترشحين وقبولهم أو استبعادهم.
ما هي شروط الترشح لمجلس الخبراء؟
◼يجب أن يكون حاصلا على تعليم ديني، وأن يكون على الأقل "مجتهدا" في مسائل الفقه.
◼يجب أن تتوفر فيه السمعة الطيبة في الدين والأمانة والكفاءة الأخلاقية.
◼يجب أن يملك المرشح بصيرة سياسية واجتماعية وإلماما بالقضايا الراهنة.
◼الإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
◼عدم وجود سجلات سياسية واجتماعية سيئة.
الخلاصة
يختار مرشد الثورة الإيرانية نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، الذي يقبل أو يرفض ترشح مجلس خبراء القيادة (الذي يختار المرشد).
ويرشح رئيس السلطة القضائية (الذي يعيّنه المرشد) النصف الآخر من أعضاء مجلس صيانة الدستور.
يزكي مجلس صيانة الدستور أو يستبعد مرشحي البرلمان (الذي يختار بدوره نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور).
يوافق مجلس صيانة الدستور في غالبا الأمر على مرشحي المعسكر المحافظ، ويستبعد في كثير من الأحيان بعض المحافظين، والشيوعيين، والقوميين، والأكراد، ومعارضي ولاية الفقيه.
ماذا ننتظر؟
وعليه فعملية اختيار المرشحين والموافقة عليهم تعود في نهاية الأمر إلى مرشد الجمهورية، ولا تفضي الانتخابات في إيران إلى تغيير كبير في المشهد السياسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران انتخابات إيران خامنئي انتخابات ديمقراطية البرلمان الإيراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس صیانة الدستور مجلس خبراء القیادة یجب أن
إقرأ أيضاً:
بن بريك يمنح نفسه وحكومته 100 يوم.. ما الذي يمكن أن يحدث؟
وجه رئيس الحكومة اليمنية، الوزارات والجهات المختصة، بإعداد خطط بالأولويات العاجلة الواجب تنفيذها خلال 100 يوم تتضمن الأهداف والسياسات ومؤشرات الأداء ومتابعة التنفيذ.. مشددا على أهمية ان تكون الخطط واقعية وقابلة للتنفيذ وتركز بشكل أساسي على أولويات المواطنين المعيشية والخدمية.
وترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، امس الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، خصص للنقاش حول اليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، حول أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، خاصة المتصلة بمتطلبات حياة ومعيشة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وأكد مجلس الوزراء، ان الحكومة ستكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالوضع الاقتصادي والخدمي والصحي، والعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة لخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، والوقوف على التطورات أولا بأول.
وفي مستهل الاجتماع القى رئيس مجلس الوزراء كلمة أشار فيها الى ان هذا هو الاجتماع الأول بعد تكليفه من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واخوانه أعضاء المجلس بقيادة الحكومة، وتطلعه للعمل مع الوزراء لنكون عند حسن الظن أوفياء لمسؤوليتنا، ومخلصين لهذا الوطن الذي يحتاج إلى العمل المخلص والجاد أكثر من أي وقت مضى.
وقال " نجتمع اليوم بعد انقطاع أشهر طويلة لاجتماعات مجلس الوزراء، لنفتح صفحة جديدة عنوانها العمل كفريق واحد، وبروح وطنية صادقة، لأن نجاحنا يعتمد على التعاون والتنسيق بين كل أعضاء الحكومة، والسلطات المحلية، وبدعم وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي".
ولفت سالم بن بريك الى التحديات الماثلة امام الحكومة وما يعانيه الشعب اليمني من أزمة إنسانية خانقة، وتدهور اقتصادي مقلق، وتعقيدات سياسية وأمنية، وواقع خدمي يحتاج إلى جهود مضاعفة.. وقال "أمامنا مسؤولية تاريخية، لا تحتمل التردد ولا التسويف.. نحن حكومة لخدمة المواطن، لا سلطة فوقه، وسنقيس أداءنا بما نحققه على الأرض من تحسين في معيشة الناس، واستقرار للمؤسسات، وترسيخ لسيادة القانون".
ووجه رئيس الوزراء رسالة الى أبناء الشعب، قائلا " نحن نسمع أنينكم، ونتفهم معاناتكم، ونشعر بوجعكم.. ونعِدكم بأن تكون أولويتنا القصوى وشغلنا الشاغل هو خدمتكم والتخفيف من معاناتكم، وسنعمل بكل السبل الممكنة على تحسين الخدمات الأساسية، واستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، ونعاهدكم أن نكون حكومة صادقة مع شعبها، لا تبيع الأوهام، ولا تعد بما لا تستطيع، لكنها تجتهد بكل إخلاص، وتصارح الناس بما تواجهه من تحديات، وتعمل بشفافية وجدية".
وأوضح ان أولوياته كرئيس للحكومة إضافة الى الحفاظ على المركز القانوني للدولة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري والشامل ومكافحة الفساد، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، هي استقرار الخدمات الضرورية بشكل عاجل، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، وإنقاذ الاقتصاد، ووقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية، وتفعيل الموارد العامة بشفافية وعدالة، إضافة الى إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وبين الحكومة والشركاء، والعمل بشكل تكاملي مع السلطات المحلية وتقوية قدراتها في خدمة المواطنين، والاستعداد لكل الخيارات لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلما او حربا.
وقدم سالم بن بريك، الشكر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم الاخوي الصادق والمستمر، واهمية مواصلة ومضاعفة الدعم في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة.
وحث رئيس الوزراء، أعضاء المجلس على العمل كفريق واحد، وبروح وطنية لا تعرف الانقسام ولا الاصطفافات الضيقة.. مؤكدا الالتزام الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبأن تكون مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار، خادمة للمواطن، وحارسة للسيادة، وعادلة في إدارتها للموارد والمسؤوليات.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الكهرباء والطاقة، حول وضع المنظومة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والتدخلات العاجلة المطلوبة لتخفيف انقطاعات الكهرباء في الصيف الحالي.. وجدد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على دعم كل الإجراءات الهادفة لتحسين خدمة الكهرباء، وتخفيف معاناة المواطنين، مع ضرورة مواصلة الإصلاحات في هذا القطاع الذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.
وناقش مجلس الوزراء، تقرير وزير الصحة العامة والسكان، حول الجهود المبذولة لمواجهة انتشار الحميات والاسهالات المائية من خلال تنفيذ حملات الرش الضبابي ومكافحة بؤر نواقل الامراض، وتوزيع المحاليل الوريدية ورفع جاهزية المرافق الصحية وفرق الاستجابة، إضافة الى نشر التوعية والتثقيف الصحي.. مشيرا الى التحديات القائمة مع تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي والتدفق الكبير للمهاجرين من القرن الافريقي.
ودعا المجلس، كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من الدول الصديقة، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية والإنسانية، إلى دعم جهود وزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المتضررة، لمواجهة انتشار الحميات .. مؤكدا على مضاعفة الجهود لرفع قدرات المرافق الصحية وتعزيز برامج التوعية المجتمعية حول الوقاية من الحميات لاحتواء هذه الامراض الموسمية.. منوها بجهود وزارة الصحة والكوادر الطبية في هذا الجانب، ودعمه الكامل وفق الإمكانات المتاحة لتعزيز قدرات القطاع الصحي.
ووقف مجلس الوزراء امام تقرير تفصيلي عن وضع المياه ومتطلبات تحسين الخدمة في عدن والمحافظات المحررة وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز، والمقدم من وزير المياه والبيئة، والذي تضمن تشخيصا كاملا لوضع امدادات المياه ودراسة تحليلية لازمة المياه والإجراءات المقترحة لمعالجتها.
وعرض التقرير، وبناءا على توجيهات رئيس الوزراء أسباب ازمة المياه الراهنة في مدينة تعز وتنفيذ معالجات عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين، والتوصيات والمقترحات للتعامل مع ازمة المياه.
ووجه المجلس، وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية بالعمل على تنفيذ الإجراءات المقترحة للمعالجة والواردة في التقرير، والرفع بمستوى التنفيذ أولا بأول.
وأحاط وزير الزراعة والثروة السمكية، مجلس الوزراء، بتطورات قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في جمهورية الصومال، والجهود الجارية للافراج عنهم وضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.. مشيرا الى ملابسات احتجاز القارب والذي يضم 26 صيادا من أبناء محافظة حضرموت، وما تم من متابعة مع الجهات المعنية الصومالية في هذا الجانب.
وكلف المجلس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بمتابعة قضية الصيادين المحتجزين مع السلطات المعنية في جمهورية الصومال، حتى اطلاق سراحهم ومتابعة ظروف احتجازهم.
واستعرض مجلس الوزراء عدد من التطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورؤية الحكومة للتعامل معها على مختلف الأصعدة وفق توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات