إعمالًا للقانون.. تأجيل "عمومية المهندسين" لمدة ساعتين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن المهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، وذلك تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، والذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024م، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
يُذكر أن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تُعقد اليوم بأرض المعارض.
IMG-20240301-WA0014 IMG-20240301-WA0015المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة المهندسين نقابة المهندسين النقابة العامة للمهندسين الجمعية العمومية ميزانية النقابة اعتماد ميزانية الجمعية العمومية العادية الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تأجيل الاجتماع تأجيل عمومية المهندسين اجتماع الجمعية العمومية الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل، فإن المرسوم يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية داخل القطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، معتبرة أن المهندسين يلعبون دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحديث منظومة العدالة.
كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الإنصاف المهني، انسجاماً مع ما وصفته بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.