التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل أكبر مجمع طبي بشمال مصر لتقديم خدمات عالمية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن خدمات مجمع السويس الطبي، باعتباره أكبر مجمع طبي بشمال مصر.
وأوضح بيان الهيئة، تم تقديم أكثر من 180.000 خدمة طبية وعلاجية من خلال مجمع السويس الطبي، وذلك خلال شهرين فقط من افتتاح المجمع وتشغيله لخدمة قاطني محافظة السويس.
وتابع البيان، يقدم مجمع السويس الطبي مجموعة من حزم الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية، لافتًا أن متوسط التردد اليومي على المجمع بلغ 500 مريض، وذلك على كافة الأقسام المختلفة بالمجمع كالعيادات الخارجية والطوارئ، والعمليات والغسيل الكلوي.
وأشار البيان، إلى إجراء 1700 تدخل جراحي وعمليات تتراوح حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة إضافة إلى العمليات المتوسطة والصغرى ، وذلك طبقًا لأعلى معاير الجودة العالمية، فيما بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 60.000 متردد فضلًا عن إجراء ما يقرب من 70.000 فحص من خلال مجمع السويس الطبي خلال شهرين منذ انطلاق العمل بالمجمع.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، سيحقق مجمع السويس الطبي طفرة ملموسة ونقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، حيث يقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المتقدمة والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق السويس، وأهمها "القلب المفتوح، جراحات العمود الفقري، جراحات الوجه والفكين، خدمات الحروق والتجميل، قسم مطور للعلاج الطبيعي، قسم مطور للرمد، جراحات الصدر، جراحات الأوعية الدموية، جراحات الأطفال".
ولفت، إلى أن تكلفة إنشاء مجمع السويس الطبي تتخطى 60% من تكلفة فاتورة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، ونوه: البنية التحتية في مجمع السويس الطبي مصممة طبقًا لمتطلبات التحول الرقمي في ضوء أهداف رؤية مصر 2030، والمبنى مصمم إنشائيًا بالكود المعماري AIA والذي يرعى متطلبات ذوي الهمم، كما روعي في تصميم المبنى معايير الجودة الطبية والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا: مجمع السويس الطبي هيكلية حديثة تلبي متطلبات التحول الرقمي ومعايير الجودة العالمية
وأضاف: يعد مجمع السويس الطبي صرح طبي يخدم إقليم القناة، وقاطني مدينة بدر والعاصمة الإدارية الجديدة مشيرًا إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر هو المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
هذا، ويتوفر بالمجمع جميع التخصصات الطبية، مشيرًا أن الطاقة الاستيعابية لمجمع السويس الطبي تبلغ 427 سريرًا، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 سريرًا للرعايات المركزة، و70 سريرًا للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ، و54 حضانة، و16 غرفة للعمليات، منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة "أمراض الكُلى والمسالك، طب وجراحة العيون، أمراض القلب والقسطرة، الحروق"، كما يتوفر به 64 عيادة خارجية.
ويضم المجمع 31 قسم طبي ، مثل "جراحة الأوعية الدموية، قسم الحروق، وحدة السكتة الدماغية، جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، جراحة الصدر، جراحة المخ والأعصاب، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، العلاج الطبيعي والتأهيل، الُكلي، جراحة المسالك، وحدة المناظير، الجلدية، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، النفسية والعصبية، الرعايات المركزة، حضانات المبتسرين، القلب والقسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية، فضلًا عن قسمًا للمعامل "الكيمياء والدم، المناعة، الطفيليات، الأنسجة، الميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة "البانوراما، الجاما كاميرا، هشاشة العظام، الفلورسكوبي، السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي، المقطعية، الماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي والصيدليات بالمجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل مجمع السویس الطبی سریر ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹