” الوطني الاتحادي” يعقد جلسته السادسة.. الأربعاء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء المقبل بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي ويناقش خلالها موضوع “سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج “، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم منها سؤال من سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس حول ” اختبارات الإمسات”، وسؤالان من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي حول “مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي “. و ”اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات “.. فيما توجه سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي سؤالاً حول “عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم”.
وتوجه سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي سؤالاً حول “تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب” إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع.
ويناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ضمن محوري التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
ويطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن توصيات “سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي “وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات ”سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي “.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سیاسة الحکومة
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يلتقي وفد سوق الجمعة ويؤكد على ضرورة وحدة الصف الوطني
عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، اجتماعًا مهمًا مع وفد من منطقة سوق الجمعة، ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى أعيان وحكماء وقيادات شبابية من المنطقة.
وخلال اللقاء، عبّر الوفد عن استيائه من ما وصفوه بـ”القرارات الانتقائية” الصادرة عن رئيس الحكومة، معتبرين أنها تستهدف أجهزة أمنية منضبطة وفعالة في سوق الجمعة، ومحذرين من تداعيات ما اعتبروه انحرافًا عن المسار الوطني واستغلالًا للسلطة التنفيذية في تصفية حسابات سياسية.
وأكد ممثلو المنطقة أن تسييس الأجهزة الأمنية يُعد خطًا أحمر، محذرين من أن مثل هذه السياسات قد تُفضي إلى زعزعة الاستقرار وإعادة إنتاج الفوضى في العاصمة طرابلس.
من جانبه، شدد الرئيس المنفي على أن الحفاظ على السلم الاجتماعي في العاصمة مسؤولية وطنية مشتركة، مؤكداً أن مؤسسات الدولة يجب أن تبقى بمنأى عن الصراعات السياسية.
كما أشار إلى خطورة المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف الوطني حول مشروع جامع يُعزز مسار الدولة المدنية ويُحبط محاولات زعزعة الأمن.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على دعم سيادة القانون واحترام اختصاصات المجلس الرئاسي، مع رفض أي مساس بها تحت أي ذريعة.