النيابة العامة تأمر بإحالة المتهميْنِ بقتل طفل طلبا لفدية لجلسة عاجلة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بخطف طفل وقتله طلبًا لفدية، إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة 21/ 3/ 2024، وذلك بعدَما انتهت تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوت اتهامِهِم بجناية قتلِ طفل عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناية خطفِهِ بالتحايلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم فى الحصول على فدية من ذَويه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المجنى عليه مُفاده العثور على جثمان ابنه بأحد المجارى المائية، فباشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها متهمِينَ ثلاثة والذين كانوا على علِم بمقدرة والد المجني عليه المالية ونظرًا لمرورهم بضائقة مالية، اتفقوا على ارتكابهم الجريمة لطلب فدية من والده، وتمكنوا من خطف الطفل واحتجازه؛ ثم قاموا بقتله خشية افتضاح أمرهم.وأقر المتهمون تفصيلًا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمون لتصويرِ محاكاتِهم لهذهِ التفصيلاتِ فى مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل قتل طفل النيابه العامه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه