وزيرة التعاون الدولي تبحث مع التمويل الدولية «IFC» تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاء عقدته، اليوم السبت، مع إيلينا بورجانسكايا، نائبة الرئيس للدعم المؤسسي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتى تزور مصر حاليا، جهود التعاون الجارية بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ودفع التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية.
أخبار متعلقة
المشاط والسفير الياباني بالقاهرة يترأسان الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى
«المشاط» والسفير الياباني بالقاهرة يترأسان حوار السياسات رفيع المستوى
«المشاط» تتوجه إلى بكين للمشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة
وتم خلال اللقاء مناقشة التقدم المحقق في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة لتقديم المشورة الفنية والاستشارات لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي.
ورحبت الوزيرة بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة للتعاون القائم والجهود التي تقوم بها المؤسسة في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع البنك الدولي CPF للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧ لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية من بينها التمويل المناخي والتصنيع الزراعي والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وناقش الجانبان الجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتوفير الدعم لجهودها في مصر لرعاية ودعم اللاجئين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج التي تنفذها وكالات الامم المتحدة بالفعل على أرض الواقع لدعم وحماية ورعاية اللاجئين، والجهود التي تنفذها مؤسسة التمويل الدولية، لتعظيم الأثر من هذه البرامج التنموية الهامة.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الشهر الماضي مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، لتقديم المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأشادت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما تحقق من تقدم على مستوى الطروحات الحكومية مؤخرًا في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعظيم دور ومشاركة وفعالية القطاع الخاص.
وتطرق الجانبان إلى التعاون المشترك في مجال تعزيز الرعاية الصحية ودعم مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على قيام القطاع الخاص بدور هام وحيوي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كفائتها. كما وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على الدعم الفني لمركز طب الأسرة بمدينة شرم الشيخ في حصوله عل شهادة اعتماد المباني الخضراء كأول مركز صحة مصري يحصل على هذه الشهادة.
وأعادت وزيرة التعاون الدولي، التأكيد على ما تم تناوله في الاجتماع السابق مع السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية خلال مارس الماضي، بضرورة إبراز نتائج التعاون المشترك والجهود المنفذة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في التقارير والمحافل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالمساعدات الفنية والتقارير التشخيصية المحفزة للقطاع الخاص.
يذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية والأسواق الناشئة، وتطبق في مصر أحد أكبر برامجها على مستوى دول العالم حيث تبلغ إجمالي استثمارات المؤسسة في مصر نحو 7 مليارات دولار في قطاعات متعددة من بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والشركات الناشئة والقطاع المالي، إلى جانب محفظة استشارات ودعم فني بقيمة 34 مليون دولار.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد تحت مظلة رؤية مصر 2030.
التعاون الدولي مشاركة القطاع الخاص في التنمية مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برنامج الطروحات الحكومية مؤسسة التمويل الدوليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التعاون الدولي برنامج الطروحات الحكومية مؤسسة التمويل الدولية زي النهاردة مؤسسة التمویل الدولیة وزیرة التعاون الدولی الطروحات الحکومیة القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تسلط الضوء على دور التمويل الأخضر في تعزيز المرونة المناخية ودفع عجلة التنمية المستدامة
في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، تتزايد أهمية التمويل المناخي في تعزيز المرونة المناخية في مختلف مناطق العالم، لاسيَّما في الدول الأكثر تضرراً، إذ يسهم توفير التمويل الكافي في دعم جهود ومشاريع التخفيف والتكيف وتمكين هذه الدول من التعامل مع تداعيات التغير المناخي ودفع عجلة التنمية المستدامة. ويشير تقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الذي أصدرته مبادرة السياسات المناخية إلى أنَّه على الرغم من ارتفاع الاستثمارات العالمية في المشاريع المناخية إلى 1.3 تريليون دولار بين عامي 2021 و2022، فإنَّ تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية الذي حدَّدته اتفاقية باريس يتطلَّب زيادة قيمة هذه الاستثمارات خمسة أضعاف. وفي إطار جهودها الرائدة في قيادة العمل المناخي العالمي، تبرز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين مساعي حشد التمويل المناخي من خلال عددٍ من المبادرات العالمية أسهمت في دفع عجلة الحراك المناخي وتعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات الاستدامة البيئية ودعم الانتقال الأخضر.
وتولي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من مختلف أنحاء العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر. وتبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، ومن أبرز ما نتج عن (COP28) “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي حدَّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة، وتضمَّن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيّف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر عدة مسارات محدَّدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً. وهذا العام، تولي القمة أهمية خاصةً لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.”
وشهد مؤتمر (COP28) إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصِّص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”: “تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة. وتؤمن “اتحاد إسكو” بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي تقوم “اتحاد إسكو” بإعادة تأهيلها بنسبة تصل إلى 35%.”
وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: “تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب. ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية. ويُمثل سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي تقوده سلوكيات وقرارات المستهلكين والشركات والعلامات التجارية الفاخرة التي تقوم بتعديل استراتيجياتها ومنتجاتها لتلبية المتطلبات والتوقعات العالمية. وتراوحت قيمة هذا السوق بين 480 و500 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مع نمو سنوي بنسبة 15%. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة. ونستفيد في مجموعة شلهوب من هذه الرؤى والأفكار لتطوير استراتيجيتنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية، بحيث تكون الاستدامة ركيزة أساسية لأعمالنا.”
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”