زعيم «شاس» متحديا حكومة نتنياهو: قانون تجنيد الحريديم صعب تمريره
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال زعيم حزب «شاس» عضو الكنيست أريه درعي، إن قانون التجنيد المطروح في الوقت الحالي لتجنيد «الحريديم» (جماعة يهودية متدينة تهتم بدراسة التوراة) من شأنه أن يتسبب في تغير سياسي، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
شاس: من الصعب تمرير قانون تجنيد الحريديموأكد درعي، أن الوضع صعب، فيما يخص القانون، سواء من الناحية السياسية أو العامة، سيكون من الصعب جدًا تمرير قانون تجنيد الحريديم الآن، بالإضافة إلى ذلك من الناحية الحكومية، الوضع ليس بسيطًا.
وقال مسؤول بارز في حزب «يهودية التوراة» إن الأحزاب الحريدية مستعدة للتجمع حول اقتراح قانون تجنيد الحريديم بشرط الحفاظ على مبدأ واحد هو «أن أي شخص يرغب في دراسة التورة يمكنه فعل ذلك، ونحن مستعدون للتفاوض بشأن العقوبات وأهداف التجنيد، ولكن ليس على مبدأ دراسة التورة».
جانتس: من الأفضل التوصل إلى اقتراح قانون متفق عليه من خلال الحواروأفاد الوزير الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الأمن يوآف جالانت، بأنه من الأفضل التوصل إلى اقتراح قانون متفق عليه من خلال الحوار وليس بشكل منحصر، مؤكدين حساسية القانون تجاه الجمهور الحريدي، وقالا إنه يجب التوصل إلى اتفاقات في إطار التعاون.
وقال وزير الأمن يوآف جالانت، الأربعاء الماضي، على خلفية الخلافات في قضية قانون التجنيد والاستئنافات المقدمة ضده إلى المحكمة العليا، بأنه لن يقدم قانونًا ينظم تجنيد الحريديم إلى جيش الدفاع الإسرائيلي بدون موافقة جميع أحزاب حكومة الطوارئ: «إذ أثبتت الحرب أن الجميع ملزمون بالانخراط تحت الشجرة، جميع شرائح الشعب».
جالانت: لن نقدم القانون دون موافقة جميع أحزاب الحكومةتأتي تصريحات وزير الأمن جالانت في سياق محاولات حل هذه القضية المعقدة والتوصل إلى تسوية سياسية، ومع ذلك، فإن تهديد جالانت بعدم تقديم قانون ينظم تجنيد الحريديم دون موافقة جميع أحزاب الحكومة يزيد من التوترات السياسية، وقد يؤدي إلى تأجيل الجهود الرامية لحل الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجنيد الحريديم الحريديم جالانت بيني غانتس الاحتلال جيش الاحتلال قانون تجنید
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.
يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.
وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح «في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة»، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النَّص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.
وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.
كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثّله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري، بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.
أخبار ذات صلةونصَّ المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.
كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.
وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبنّي تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزّز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكّل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟