24 ألف سيدة منتفعة من خدمات "حقك تنظمى" بالدقهلية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة يالدقهلية ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 23931 سيدة على مستوى المحافظة منهن 17854 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.
وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديريةالصحة بالدقهلية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت إدارات منية النصر و جمصة وطلخا ودكرنس والمنزلة و ميت سلسيل وبني عبيد وشربين والسنبلاوين.
و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرةب الدقهلية أن الحملة عملت علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.
وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار وزير الصحة المشروع القومى لتنمية الدقهلية المستشفيات محافظ الدقهلية الصحة الانجابية رئيس الجمهورية صحة الإنجابية الدكتور شريف مكين تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة