توزيع 379 طن سكر بمدن وقرى القليوبية بالسعر الرسمي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بتنظيم آلية توزيع كميات السكر المخصصة للمحافظة بإجمالي 379.5 طن سكر بالمدن والقرى حتى الآن، حيث تم توزيع كميات من سكر على المواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.
وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار وتعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين.
كما تم توزيع كمية قدرها 350طن بقليوب، وكمية قدرها طن بكفر شكر، وكمية قدرها 5 طن بحي شرق شبرا الخيمة، وكمية قدرها1.5طن ببنها، وكمية قدرها 9 طن بقها، وكمية قدرها 7 طن بالخانكة، وكمية قدرها 6 طن بطوخ.
و أكد عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، فى بيان له، أنه تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة، وتم طرحها بالأسواق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لتخفيف العبء تموين والتجارة الداخلية مبادرة رئيس مجلس الوزراء محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان وكيل وزارة التموين مديرية التموين شبرا الخيمة وزير التموين والتجارة الداخلية وکمیة قدرها
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.