برلماني: رأس الحكمة شراكة استثمارية من العيار الثقيل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة" شراكة استثمارية و لا يوجد أى بند فى العقد يمس سيادة مصر، وفق تأكيدات مباشرة للحكومة المصرية، قائلا: المشروع جاء في وقته تماما وسيوفر سيولة دولارية علاوة على أنه صفقة استثمارية من العيار الثقيل لصالح الوطن وبداية لصفقات اخرى.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن اعلان الحكومة المصرية تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة مشروع راس الحكمة، وترقب وصول 5 ميلارات دولار أخرى خلال ساعات، علاوة على تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الاماراتية إلى الجنيه المصري، فيما سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة خلال شهرين، يؤكد أنه مشروع القرن الـ21 في مصر.
وتوقع عضو مجلس الشيوخ نجاحا شديدا لمشروع رأس الحكمة قائلا: مصر لها تجارب رائدة خلال السنوات الماضية سواء في مشروع العلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها، مشيرا إلى أن رأس الحكمة تعبر عن تعاون اقتصادي واستثماري وثيق مع دولة الإمارات العربية.
وقال نائب الصعيد، إن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لتسهيل إجراءات المشروع الضخم، يؤكد أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي الهام، ليكون نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
واختتم النائب احمد محسن، أن مشروع رأس الحكمة مشروعا يخدم مصر وأبناءها، وهدفه تنمية وخير الوطن، ومكاسبها هائلة في شتى المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مجلس الشيوخ الحكومة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار دولار تمويلاً جديداً لدعم مشاريع تنموية في الأردن خلال نيسان
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنها تلقت تعهدات تمويلية جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر نيسان الماضي، عبر منح وقروض ميسّرة لتمويل مشاريع رئيسية تدعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.
ووفق تقرير “موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية” الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي، فإن التمويلات الجديدة جاءت من عدة جهات دولية، أبرزها البنك الدولي، بنك الإعمار الألماني، السفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ووقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، شملت تمويلاً لعدد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها:
اتفاقية سياسات التنمية بقيمة 400 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز التنافسية، فتح مجالات الاستثمار، وزيادة فرص التوظيف خصوصاً للشباب والنساء.
برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، لدعم الفئات الهشة وتحسين قدرة الدولة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية.
برنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز استقرار الشبكة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة 50 مليون دولار، لتمويل الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
كما وقّعت الوزارة اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، كدعم غير مشروط لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ورؤية التحديث الوطني.
وفي قطاع المياه، تم توقيع اتفاقية منحة مع السفارة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو، لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه لتلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مواطن، ومواجهة آثار التغير المناخي.
وشهد شهر نيسان أيضاً إطلاق استراتيجية الشراكة القطرية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2025-2029، بسقف تمويلي يبلغ 690 مليون دولار، تركز على تحسين جودة الرعاية الاجتماعية وإطلاق إمكانات القطاع الخاص.
وفي إطار الشراكة ذاتها، تم توقيع قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.
وأكدت وزارة التخطيط أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن جهود الحكومة لتنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو المستدام في المملكة.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد