تعرف على موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تبدأ الحكومة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات خلال شهر مارس الجاري ، وأكد مصدر حكومي أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ستصدر الأيام المقبلة، وآخر موعد لصدورها 16 مارس 2024، حيث تقرها الحكومة وبعدها يصدر قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، لإتاحة الفرصة لكل أصحاب المخالفات بتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم للتصالح شريطة تقنين حالات وضع اليد.
وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة تعمل جاهدة للقضاء نهائيا على مخالفات البناء وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد، وتم حل مشكلة اللجان بشكل كبير من إنجاز ملفات التصالح، حيث البت في كل طلبات التصالح القديمة، والنظر في كل طلبات التصالح التي ستقدم وفق القانون الجديد، مع استفادة المواطنين من كل مزايا القانون.
طرق سداد قيمة التصالحوأشار إلى وجود تيسيرات متنوعة في قانون التصالح، منها تقسيط مبالغ التصالح أو الحصول على تخفيض في حالة السداد الفوري، وأيضا وقف الأحكام الصادرة بشأن مخالفات البناء وخصم كل الغرامات من قيمة التصالح، وإدخال المرافق للعقار من مياه وكهرباء وخلافه.
وأوضح أنه من مزايا التصالح ارتفاع قيمة العقار أو الوحدة السكنية، علاوة على التعامل بشكل رسمي على المبنى بعد تقنين الوضع مع وجود حصر شامل للعقارات ورقم قومي لكل مبنى، كما تسترد الدولة كل مستحقاتها وفق قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح مزايا التصالح العقارات مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة