تركيا تتجه نحو إجراء تعديلات جديدة على كتابها الأحمر.. وثيقة سرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بدأ مجلس الأمن القومي التركي، إجراءات تحديث وثيقة سياسة الأمن القومي التي تعرف محليا باسم "الكتاب الأحمر" نظرا لما تتمتع به من سرية.
جاء ذلك بموجب تعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الأسبوع، حيث بدأ طلب الآراء من الوزارات والمنظمات ذات الصلة بشأن تحديث الوثيقة.
ومن المقرر أن يتم إقرار التحديثات على الوثيقة خلال اجتماع الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي بحضور أردوغان، المزمع عقده في مطلع شهر نيسان /أبريل المقبل.
ومن حيث المحتوى، فإن وثيقة سياسة الأمن القومي هي وثيقة سرية تكشف تصورات الدولة عن التهديد الداخلي والخارجي، ويتم تحديثها بشكل دوري في اجتماعات مجلس الأمن القومي وفقا لما يستجد من تهديدات، حسب قناة "تي آر تي خبر" المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر تحديث طرأ على الوثيقة، التي تغطي مبادئ أساليب العمل الداخلي والخارجي والدفاعي ضمن وجهات النظر التي يحددها مجلس الأمن القومي بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية، كان في شهر أيلول /سبتمبر 2019.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية أردوغان تركيا أردوغان الكتاب الاحمر سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديلات الجريدة الرسمية والتنفيذ الشرعي اليوم
صراحة نيوز- يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشروعي قانوني تعديل قانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي.
وأكدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية يجب أن يتم عبر موظف مختص، بعد إلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية. وأوضح وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن الاطلاع على محتويات الجريدة سيكون مجانياً، ويمكن الوصول إليها حالياً عبر موقع رئاسة الوزراء.
كما أقرّت اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي لتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام، وتسريع إيصال الحقوق، ومنح المحكوم عليهم فرصاً للعمل للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس.
وفي سياق آخر، تواصل لجان نيابية مناقشة مشاريع موازنات وزارات مختلفة، ومشاريع قوانين أخرى مثل تعديل قانون المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى متابعة الاستراتيجيات الرياضية والشبابية بالتعاون مع الجهات المعنية.