انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المعرض الأول للخدمات المالية غير المصرفية بمحافظات مصر، والذي يتم تنظيمه بمناسبة بدء فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة المقام تحت عنوان: «بناء القدرات لتعزيز التنمية»، والمقرر عقده بجميع محافظات مصر بهدف تعريف مجتمع المال والأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة فئات المجتمع بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتمكينهم من الاستفادة منها لتطوير وتنمية أعمالهم والتي تدور حول أنشطة وحلول الاستثمار والادخار والتأمين.
حضر الافتتاح، أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة، وقيادات القطاع المالي غير المصرفي ممثلين عن سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن المعرض شهد تمثيل وحضور جيد من كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي منهم المؤسسات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والاتحاد المهنية المرتبطة بها بالإضافة إلى الاقبال الكبير من مواطني دمياط على حضور المؤتمر والتعرف على الخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف، أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات سوف يعود بالنفع على المجتمع ككل حسث سياعد الشركات والمؤسسات من تطوير منتجاتها لتتناسب مع احتياجات المواطنين من خلال التواصل المباشر معهم خلال فعاليات المعرض الذي يعد فرصة للنقاش بين أفراد المجتمع وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية كما سياهم في نشر الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع مما يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكل منهم للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعدهم في تحسين مستواهم المعيشي.
وأكد أن مؤتمر هيئة الرقابة المالية الأول «بناء القدرات لتعزيز التنمية» والذي تم تنظيم المؤتمر الأول له في دمياط من المقرر أن يتم تنظيمه تباعا بكافة محافظات مصر بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي من خلال تحسين زيادة قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية لتشمل كافة أقاليم وهو ما يساهم بشكل أكبر في دفع عجلة النمو للاقتصاد القومي.
من جانبها عبرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن شكرها وتقديرها لهيئة الرقابة المالية على اختيار محافظة دمياط لتكون المحطة الأولى وأول نسخة من مؤتمرها بالمحافظات، وأشارت أن المعرض والمؤتمر نقطة تحول وبداية لتنويع الحلول التمويلية لأبناء المحافظة لمساعدتهم على تعزيز قدراتهم المالية وتطوير أحوالهم المعيشية والاستثمارية، موضحة أن اليوم حافل بالفعاليات حيث يتضمن أنشطة تعليمية لطلبة الجامعة ومعرض لأهل المحافظة مؤتمر يضم ممثلي مجتمع الأعمال بالمحافظة.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تُصدر 15 قرارًا لتطوير سوق رأس المال خلال عام 2023
الرقابة المالية تعقد مؤتمرها السنوي غدا الخميس
الرقابة المالية تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مؤسسة بهية لتعزيز الخدمات الصحية للسيدات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية القطاع المالي غير المصرفي إجراءات الرقابة المالية المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وفد صناعة الملابس الصيني: مصر الوجهة الأولى في القارة الأفريقية لتعزيز استثماراتنا
استقبلت غرفتا الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 15 ممثلًا للقطاع الحكومي و الخاص الصيني، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاعي الملابس والمنسوجات في السوق المصرية الواعدة.
واكد الوفد الصيني خلال الاجتماع وجود فرص كبيرة في السوق المصرية خاصة في ظل توافر العمالة ذات الأعمار الشابة وكذلك وجود الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من التجمعات التجارية في العالم، وهو مايدفع المستثمرين الصينيين الي التوجه سريعا الي التواجد في مصر.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة شيماء بهي الدين، مديرة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات و الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة، وخالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلي أعضاء مجلس إدارة الغرفتين .
في البداية أكدت مديرة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات علي عمق العلاقات التجارية بين البلدين و تنوعها في مختلف القطاعات الصناعية و الترحيب المصري بكافة اشكال التعاون و إمكانية مشاركة رجال الأعمال المصريين والاستعداد للبدء فورا في تكوين شراكات اقتصادية جديدة طبقا للقوانين المصرية ، وتوافر نماذج استثمارية متنوعة مثل الشراكة أو الاستحواذ أو إنشاء مصانع جديدة .
وشدد الدكتورهاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس علي سعي مصر للحصول على مستلزمات الإنتاج والأقمشة من الصين كما أشار إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مصنع للملابس الجاهزة في مصر، مسجلة في الغرفة، لافتا الي أن مصر تتمتع باتفاقيات دولية مع جميع التجمعات التجارية الكبرى في آسيا وأمريكا وأفريقيا، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الصينية ونوه قداح إلى التجربة الصينية الناجحة في مصر ممثلة في المنطقة الصناعية الصينية "تيدا"، والتي تضم استثمارات صينية ضخمة و أهمية وجود قنوات تواصل فعالة و مستمرة بين الجانبين لتذليل الصعوبات وقال إن العمالة موجودة وتحتاج الي تأهيل ولاتوجد بها مشكلة حيث ان مصانع تركية كثيرة تعمل في مصر بمجال الملابس وتقوم بالتصدير من خلال أيادي عاملة مصرية
من جانبه، أوضح خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية أن قطاع الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج بالغرفة يضم 14 ألف عضو، مؤكدًا على المنفعة المتبادلة من الاستثمارات الصينية في مصر ففي حين تستفيد الصين من العمالة والطاقة والاتفاقيات الدولية، فسوف تستفيد مصر من تشغيل الأيدي العاملة وزيادة الاستثمارات الصينية وارتفاع حجم الصادرات.
وأكد البحيري استعداد الغرفة لتقديم كافة أشكال الدعم والمعلومات اللازمة للمستثمرين الصينيين.
وفي هذا السياق، صرح لي شين ، نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس، بأن المستثمرين الصينيين يتجهون حاليًا للاستثمار في الخارج، معربًا عن رغبة كبيرة لدى الجانب الصيني لزيادة تواجدهم في أفريقيا، وخاصة في مصر.
وأضاف أن مصر تعد وجهة مهمة للاستثمارات الصينية، لا سيما بعد المتغيرات العالمية والرسوم الجمركية، فضلاً عن توافر العمالة بتكلفة منخفضة، مما يشجع على التواجد بقوة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض شين تاريخ صناعة الملابس الصينية، مشيرًا إلى وجود 195 ألف شركة يعمل بها 20 مليون عامل، وتصل مبيعاتها إلى 4.5 تريليون يوان.
وأوضح أن العديد من الشركات الصينية نقلت استثماراتها خارج الصين خلال السنوات الماضية، وخاصة إلى شرق آسيا.
وقال انه منذ مايو الماضي، زار العديد من المستثمرين الصينيين مصر لوضع رؤية مستقبلية نحو أفريقيا، وتحديدًا مصر، التي تعد الدولة رقم 1 في القارة الأفريقية من حيث الجاذبية الاستثمارية.
وأشار شين إلى عقد العديد من الاجتماعات العام الماضي، مؤكدًا وجود منهجية مباشرة للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوفود الصينية تسعي إلى فهم السياسات الصناعية والفرص الاستثمارية في مصر لنقلها إلى المستثمرين الصينيين، خاصة أن الوفد يضم ممثلين عن شركات خاصة وممثلين حكوميين.
وشدد على أهمية الإجابة على استفسارات المستثمرين المتعلقة بالعمالة والسياسات الصناعية والحد الأدنى للأجور وتكلفة المرافق، مؤكدًا ترحيب الجانب الصيني بكافة أنماط التعاون، وتفضيل التعاون بين الجمعيات ومنظمات الأعمال الصينية واتحاد الصناعات المصرية لكونه أسهل وأسرع.
واختتم لي حديثه بالتأكيد على ضرورة جذب الاستثمارات الجماعية والتكتلات الصناعية الصينية بدلاً من الاستثمار الفردي، وذلك من خلال استهداف مقاطعات صينية متخصصة في مجالات صناعية معينة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟