ضبط المتهمين بالاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من مدرس بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (مُدرس- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر)، أنه حال تواجده داخل سيارة ملاكى قيادته بدائرة القسم وبحوزته مبلغ (مليون و500 ألف جنيه ) لمقابلة أحد الأشخاص "تعرف عليه عبر موقع فيس بوك" لتبديل المبلغ المالى بعملات أجنبية فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص" يستقلها 4 أشخاص، وقاموا بإنزاله من سيارته مُدعين بأنهم رجال الشرطة وقاموا باصطحابه داخل الميكروباص، والاستيلاء منه على (المبلغ المالى وهاتفه محمول.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث قسم المنتزه سرقة عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحذر من استقبال أو تحويل أموال مجهولة المصدر
دبي: «الخليج»
حثت القيادة العامة لشرطة دبي، على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع أي مبلغ مالي يتم إيداع أو تحويله إلى الحسابات المالية من مصدر مجهول، وعدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية تطلب إعادة تحويل المبلغ إلى حسابات أخرى تحت ذرائع مُتعددة تدعي أن التحويل كان بطريقة الخطأ، مُحذرة من أن هذا المبلغ قد يكون مرتبطاً بجرائم مختلفة، كالاحتيال أو الاستيلاء على مال الغير أو اتجار بمواد مخدرة.
وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم حسن النية في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره.
وأوضح أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وبين المركز أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف فيه أو إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة (e-Crime) الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو بالاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني لشرطة دبي، بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة.
ولفت إلى أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.