الدارالبيضاء.. انطلاق الخدمة الفعلية للخطين الأول والثاني للباصواي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلن مجلس جماعة الدارالبيضاء ، اليوم الجمعة ، انطلاق الخدمة الفعلية للخطين الأول والثاني ل"كازاباصواي"، والذي تطلب إنجازه استثمارا بقيمة 1.7 مليار درهما وشمل جانبا مهما من التهيئة الحضرية من الواجهة إلى الواجهة.
وذكر مجلس الجماعة ، في بلاغ ، أن هذه الوسيلة العصرية والمبتكرة للنقل ، التي ستعزز انطلاق الخدمة التجارية، وفعالية عرض شبكة النقل العمومي بمدينة الدارالبيضاء الكبرى، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة، وتحسين ظروف التنقل ورفع جودة الخدمات المقدمة لساكنة العاصمة الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الساكنة القاطنة بجوار نطاق خدمة وسائل النقل العمومي في مسارات خاصة، بجماعات أولاد عزوز ودار بوعزة، أضحت تتوفر على اختيارات في وسائل النقل العمومي، وذلك بفضل إمكانية المواصلة بين خطوط "كازاباصواي" وخطوط "كازاطرامواي"، وكذا نتيجة اعتماد نفس التعريفة وشروط المواصلة المعمول بها في خدمة الطرامواي.
وتابع أن هذا المشروع يستجيب لعدة تحديات في مجال التنقل الحضري وذلك بضمان توفير خدمة لأكبر عدد ممكن من السكان من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق الرئيسية، وتقديم خدمات نقل عمومي حديثة، موثوقة وآمنة، والحد من الانبعاثات الضارة، من خلال اعتماد عربات ذات محرك يورو 6 وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، فضلا عن إنشاء روابط بين مختلف أحياء المدينة وتخفيف العزلة عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وبحسب البلاغ، فإن تذاكر وبطاقات الطرامواي الحالية تبقى سارية المفعول بين خدمتي الطرامواي والباصواي، مع الإبقاء على نفس تعريفة التذاكر، البطاقة القابلة للتعبئة، وبطاقات الاشتراك بين الخدمتين، مشيرا إلى أن نفس التذكرة او البطاقة تتيح أيضا إمكانية المواصلة بين "الطرامواي" و"الباصواي" مجانا في حدود 30 دقيقة باحتساب المدة بين التأشير عند الخروج والتأشير عند الدخول في محطتي المواصلة.
وأشار إلى أن تسعيرة تذاكر النقل بواسطة الباصواي تحدد في ستة دراهم للسفر الواحد ، و14 درهما كتعريفة لسفرين ، فيما حدد الاشتراك الشهري للطلبة في 150 درهما ، و230 درهما للاشتراك الشهري لعموم المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال باصواي الدار البيضاء انطلقت في دجنبر 2020 على مدى 4 مراحل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس الثلاثاء
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تنظيم المؤتمر الدولي الأول بعنوان: “الابتكار والتكنولوجيا المالية.. آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار”، والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025 بقاعة القصر الكبير بدار الحرس الجمهوري.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
ويترأس المؤتمر الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة، فيما تتولى الدكتورة جيهان رجب، مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مهام المقرر العام للمؤتمر.
ويأتي المؤتمر ليطرح رؤية مستقبلية شاملة للاقتصاد الرقمي من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل: الثورة الرقمية والتكنولوجيا المالية، استخدام التكنولوجيا في العلوم المحاسبية، الأمن السيبراني وحماية البيانات، والأسواق المالية في ظل التحول الرقمي.
ويركز المؤتمر على تحليل أحدث المستجدات العالمية، واستعراض تجارب عملية مؤثرة، مع بحث سبل تعزيز الشمول المالي، وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وحماية البيانات المالية، بجانب مناقشة مستقبل أسواق التمويل الرقمية وقدرتها على دعم المشروعات الناشئة والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي أن المؤتمر يأتي انعكاسًا واضحًا لدور جامعة عين شمس في قيادة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تنافسية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد المعاصر، وركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي وتعزيز الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وأضاف فريد محرم، أن كلية التجارة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى بناء منصة علمية قادرة على نقل المعرفة التطبيقية من قاعات البحث إلى واقع الاقتصاد الوطني، عبر شراكات جادة مع المؤسسات المالية والتكنولوجية المحلية والدولية.
وأوضح أن المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط الدولة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، عبر تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والمحاسبية، وتعزيز منظومة حماية البيانات كأحد أهم تحديات العصر الرقمي، بما يسهم في إعداد جيل من الباحثين والخبراء القادرين على قيادة صناعة المستقبل المالي والتكنولوجي.
ودعا عميد الكلية، جميع الباحثين والمختصين والمهتمين في مجالات البنوك والتقنيات المالية والاستثمار للمشاركة الفعّالة، سواء من خلال تقديم الأبحاث أو حضور الفعاليات وورش العمل العلمية المتخصصة.