الدارالبيضاء.. انطلاق الخدمة الفعلية للخطين الأول والثاني للباصواي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلن مجلس جماعة الدارالبيضاء ، اليوم الجمعة ، انطلاق الخدمة الفعلية للخطين الأول والثاني ل"كازاباصواي"، والذي تطلب إنجازه استثمارا بقيمة 1.7 مليار درهما وشمل جانبا مهما من التهيئة الحضرية من الواجهة إلى الواجهة.
وذكر مجلس الجماعة ، في بلاغ ، أن هذه الوسيلة العصرية والمبتكرة للنقل ، التي ستعزز انطلاق الخدمة التجارية، وفعالية عرض شبكة النقل العمومي بمدينة الدارالبيضاء الكبرى، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمة، وتحسين ظروف التنقل ورفع جودة الخدمات المقدمة لساكنة العاصمة الاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن الساكنة القاطنة بجوار نطاق خدمة وسائل النقل العمومي في مسارات خاصة، بجماعات أولاد عزوز ودار بوعزة، أضحت تتوفر على اختيارات في وسائل النقل العمومي، وذلك بفضل إمكانية المواصلة بين خطوط "كازاباصواي" وخطوط "كازاطرامواي"، وكذا نتيجة اعتماد نفس التعريفة وشروط المواصلة المعمول بها في خدمة الطرامواي.
وتابع أن هذا المشروع يستجيب لعدة تحديات في مجال التنقل الحضري وذلك بضمان توفير خدمة لأكبر عدد ممكن من السكان من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق الرئيسية، وتقديم خدمات نقل عمومي حديثة، موثوقة وآمنة، والحد من الانبعاثات الضارة، من خلال اعتماد عربات ذات محرك يورو 6 وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة، فضلا عن إنشاء روابط بين مختلف أحياء المدينة وتخفيف العزلة عن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وبحسب البلاغ، فإن تذاكر وبطاقات الطرامواي الحالية تبقى سارية المفعول بين خدمتي الطرامواي والباصواي، مع الإبقاء على نفس تعريفة التذاكر، البطاقة القابلة للتعبئة، وبطاقات الاشتراك بين الخدمتين، مشيرا إلى أن نفس التذكرة او البطاقة تتيح أيضا إمكانية المواصلة بين "الطرامواي" و"الباصواي" مجانا في حدود 30 دقيقة باحتساب المدة بين التأشير عند الخروج والتأشير عند الدخول في محطتي المواصلة.
وأشار إلى أن تسعيرة تذاكر النقل بواسطة الباصواي تحدد في ستة دراهم للسفر الواحد ، و14 درهما كتعريفة لسفرين ، فيما حدد الاشتراك الشهري للطلبة في 150 درهما ، و230 درهما للاشتراك الشهري لعموم المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال باصواي الدار البيضاء انطلقت في دجنبر 2020 على مدى 4 مراحل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
خطة لتحويل رخص القيادة إلى إلكترونية… تفاصيل
#سواليف
أكد وزير تطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أن #الحكومة تسعى لهندسة الإجراءات الحكومية والانتقال التدريجي نحو #الأتمتة.
وكشف أبو صعيليك أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من الشهر المقبل بخطة تحويل #رخص_القيادة إلى الشكل الإلكتروني بدلاً من القسائم الورقية المعمول بها حاليًا، موضحًا أن الرخص المدنية ستكون صالحة لمدة عشر سنوات، فيما تستمر صلاحية الرخص العمومية لسنة واحدة فقط.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت في أمانة عمان، مشيرا إلى أن الحكومة أوقفت في أيار الماضي، إصدار الشهادات الحيوية ورقيًا، مثل شهادات الولادة والوفاة والزواج، وأصبحت تُصدر بشكل إلكتروني بالكامل.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أكد الوزير توسعها بشكل كبير، إذ شملت خدمات ترخيص المركبات، إلى جانب افتتاح مراكز ليلية ومتنقلة للفحص الفني، لافتًا إلى قرب افتتاح محطة جديدة على طريق عمان – الزرقاء، وأخرى بين عمان والسلط، بالإضافة إلى مراكز قائمة على طريق المطار وفي مأدبا وبالقرب من جامعة فيلادلفيا.
وكشف أبو صعيليك أن نسبة الرضا عن مراكز الخدمات الحكومية تجاوزت 95%، وأن مدة الانتظار لإتمام الخدمة لا تتجاوز ثلاث دقائق، مؤكدًا وجود تسعة مراكز خدمات حكومية حاليًا، مع خطط لافتتاح مراكز إضافية في بقية المحافظات قريبًا.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى دعم الحكومة لدمج الهيئات المستقلة بشرط تحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن هذه الهيئات تحقق سنويًا ما يقارب 35 مليون دينار، باستثناء سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية.
أبو صعيليك، بين أن الحكومة استعانت بالذكاء الاصطناعي في فرز طلبات التوظيف في هيئة الخدمة والإدارة العامة، بدلا من الفرز اليدوي؛ في خطوة تهدف إلى تطوير آليات التعيين في القطاع الحكومي، وتسريع إجراءات الفرز والاختيار، بعد أن كانت تستغرق الإجراءات السابقة وقتا وجهدا كبيرين.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحديث يأتي بعد صدور نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، موضحا أن النظام الجديد يتيح لأي شخص تنطبق عليه شروط الوظيفة التقدم لها مباشرة، من دون التقيد بأولوية الدور، مما يفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات القادرة على أداء المهام بكفاءة وفعالية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت العمل المرن والعمل عن بعد، بهدف تحقيق المرونة والتسهيل على المؤسسات الحكومة وتوفير الخدمة بأسرع وقت ممكن وإعادة ألق القطاع العام.
وشدد أبو صعيليك على أن الحكومة لن تستغني عن الموظفين الفائضين عن الحاجة، مبينا أن الخطط الحكومة تشمل إعادة تأهيل الموظفين ووضعهم في المكان المناسب والمتناسب مع كفاءته وخبراته ومؤهلاته.
كما شدد على أن جميع الموظفين في الدوائر الحكومية يخضعون لتقييم سنوي لتطوير العمل العام نحو الأفضل، وتقديم المهارات والتدريب اللازم للموظفين.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال