"احرصي على استخدامها"..فوائد صحية مذهلة لـ الترمس لعلاج مشاكل الشعر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
"احرصي على استخدامها"..فوائد صحية مذهلة لـ الترمس لعلاج مشاكل الشعر..الترمس هو نوع من البقوليات المعروفة بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية، حيث يمكن استخدام الترمس في العديد من الوصفات المنزلية للعناية بالشعر، مثل تحضير قناع الترمس المهروس.
و يمكنك طحن الترمس المسلوق جيدًا وخلطه مع مكونات أخرى مفيدة للشعر مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند والعسل، واستخدامه كقناع للشعر لمدة نحو 30 دقيقة قبل غسله، ويمكن لهذا القناع أن يساعد في تغذية وترطيب الشعر وتعزيز صحة فروة الرأس.
ومع ذلك، يجب أن يتم استخدام الترمس كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده لصحة الشعر، قد تكون هناك عوامل أخرى تؤثر على صحة الشعر مثل العوامل الوراثية والعناية العامة بالشعر والعادات الصحية العامة، ولكن إذا كانت لديك مشاكل صحية متعلقة بالشعر، فمن المستحسن استشارة طبيب الأمراض الجلدية أو خبير الشعر لتقييم الحالة وتقديم النصائح المناسبة.
تعرف على فوائد الترمس الشعر:
1. زيادة نمو الشعر: يحتوي الترمس على البروتينات والحديد والزنك والبيوتين، وهي المواد الغذائية المهمة لنمو الشعر الصحي. يعتبر البروتين أساس بناء الشعر، بينما الحديد والزنك يعززان تكوين الخلايا والأنسجة الجديدة. البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين بيوتين، يعتبر مهمًا لصحة الشعر وقوته.
2. تقوية الشعر: الترمس يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر، مثل فيتامين سي وفيتامين إي والمغنيسيوم. فيتامين سي يعزز إنتاج الكولاجين، الذي يعزز قوة ومرونة الشعر، بينما فيتامين إي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الشعر من التلف. المغنيسيوم يعزز تدفق الدم إلى فروة الرأس ويحسن تغذية الشعر.
فوائد الترمس للشعر:
3. منع تساقط الشعر: نقص بعض العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر. قد يكون الترمس مفيدًا في منع ذلك، نظرًا لاحتوائه على الحديد والزنك والبيوتين، وهي المواد التي تعزز صحة فروة الرأس وتقوية جذور الشعر.
4. تعزيز صحة فروة الرأس: الترمس يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة فروة الرأس. عندما تكون فروة الرأس صحية، فإن ذلك يعزز نمو الشعر بشكل عام. الفيتامينات والمعادن في الترمس، مثل فيتامين سي وفيتامين إي والمغنيسيوم، يساهمون في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس وتوفير التغذية اللازمة للشعر.
أهمية الترمس للشعر:5. ترطيب الشعر ومكافحة الجفاف: الترمس يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهي تساعد في الاحتفاظ بالرطوبة في الشعر ومنع جفافه. عندما يكون الشعر جافًا، فإنه يصبح هشًا وتتكسر أطرافه بسهولة. باحتوائه على الألياف، يمكن للترمس أن يساعد في ترطيب الشعر وتحسين مرونته وقوته.
6. مضاد للالتهابات: الترمس يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تهدئة فروة الرأس الملتهبة. الالتهابات في فروة الرأس يمكن أن تتسبب في تهيج الشعر وتساقطه. باحتوائه على مواد مضادة للالتهابات، يمكن للترمس أن يعزز صحة فروة الرأس ويقلل من مشاكل الالتهابات التي تؤثر على الشعر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشاكل الشعر علاج مشاكل الشعر صحة فروة الرأس صحة الشعر
إقرأ أيضاً:
النفايات المنزلية .. تحديات تحول دون استخدامها في إعادة التدوير!
يُعدّ فرز النفايات المنزلية من الممارسات الحيوية التي تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل النفايات وتقليص الانبعاثات وتحويل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى موارد منتجة. وعلى الرغم من وجود مبادرات فردية ومؤسسية في هذا المجال، إلا أن ثقافة الفرز من المصدر لم تتحول بعد إلى سلوك يومي لدى معظم الأسر. وفي هذا السياق، استطلعت «عُمان» آراء عدد من المختصين في الشأن البيئي والاقتصادي للوقوف على واقع فرز النفايات المنزلية، والعوامل المؤثرة في تبنيه، إلى جانب التحديات والفرص المرتبطة بتطبيقه على نطاق واسع.
وقالت المهندسة أزهار بنت جمعة الهنائية، رئيسة قسم إدارة النفايات بهيئة البيئة إن مبدأ فرز النفايات من المصدر يمثل ركيزة أساسية في منظومة الإدارة البيئية المتكاملة، وخطوة مركزية في التحول إلى الاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن هيئة البيئة تنطلق في هذا التوجه من رؤيتها بأن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع ومن التزاماتها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة إدارة النفايات، وتقليل التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن التراكم العشوائي أو الدفن غير المستدام.
وبيّنت أن ترسيخ هذا المفهوم يُسهم في تحسين عمليات إعادة التدوير، وتوجيه النفايات القابلة لاعادة التدوير إلى المصانع المختصة، بدلًا من ردمها في المرادم الهندسية، وهو ما يعزز من استغلال ما وصفته بـ"الثروة الوطنية" وتعظيم القيمة المضافة منها.
وأوضحت أن ملف فرز النفايات يحظى بأولوية بارزة ضمن خطط الهيئة، ويُعد من المرتكزات الجوهرية في تحقيق التوجهات الوطنية ضمن أولوية البيئة والموارد الطبيعية لرؤية عُمان 2040، كما أن استراتيجية عُمان للبيئة أكدت على أهمية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، والتقليل من انتاج النفايات وتمكين إعادة استخدامها وتدويرها، وصولًا إلى إعادة تدوير 65% من النفايات وتحويل 80% منها عن المرادم بحلول عام 2040.
وكشفت أن الهيئة قامت باعداد سياسة وطنية متكاملة لإدارة النفايات، بالإضافة إلى مشروع قانون لإدارة النفايات يؤكد على الالتزام بعدد من المبادئ البيئية، من أبرزها مبدأ الفرز من المصدر.
وقالت الهنائية إن سلطنة عمان لا تملك حتى الآن تشريعات أو لوائح تنظيمية تُلزم الأفراد أو المنازل بفرز النفايات من المصدر بشكل صريح، موضحة أن الهيئة تعمل على تطوير هذا الجانب بالتعاون مع شركائها في إطار التحول نحو اقتصاد دائري. وأضافت أن الهيئة قامت بتشكيل فريق مشترك لإعداد دليل لمعايير تطبيق مبدأ الفرز، مع تحديد المواقع التجريبية الملائمة، مؤكدةً على أن التطبيق سيتطلب تشريعًا واضحًا يُلزم منتجي النفايات ومقدمي الخدمات للتطبيق التدريجي، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وطنية وتوفير الحاويات المناسبة متعددة الألوان. وتطرقت إلى أهمية التنسيق بين الهيئة والبلديات وشركات جمع النفايات، مؤكدة أن الفريق المشترك يقوم بدراسة تشخيصية للوضع الحالي، وتحديد الاحتياجات والتكاليف اللازمة لتطبيق النظام، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على تشغيل محطات الفرز.
تحديات قانونية وبنيوية
واستعرضت الهنائية أبرز التحديات التي تعيق تفعيل نظام الفرز، والتي تتراوح بين غياب نصوص تشريعية ملزمة، والتداخل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب ضعف البنية التحتية، وغياب الحوافز، والثقافة المجتمعية التي لا تزال تميل إلى التخلص من كافة النفايات في كيس واحد. ونوّهت إلى عدم توفر نظام بيانات موحد لتتبع النفايات، مؤكدة الحاجة إلى أدوات ذكية لتقييم الالتزام، كأنظمة التتبع أو الحوافز البيئية.
التوسع التدريجي
وأشارت إلى أن حاويات الفرز لا تزال مقتصرة على مشاريع تجريبية في بعض أحياء محافظة مسقط، ومحافظة ظفار، وصحار، مضيفة أن هيئة البيئة بالتنسيق مع البلديات تعمل على إعداد خطط مدروسة لتوسيع نطاق الخدمة تدريجيًا، ضمن إطار أوسع لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.
وكشفت أن الهيئة تتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة على تطوير نظام بيانات وطني لتتبع أنواع النفايات ورصد الأنشطة ذات الصلة، موضحة أن نظام "السجل الوطني لإدارة النفايات" الذي تم تفعيله في 2022، يعد خطوة متقدمة نحو حصر وتوجيه النفايات القابلة للفرز.
تحديات لوجستية وتمويلية
ولفتت الهنائية إلى جملة من التحديات اللوجستية والتمويلية، منها نقص الحاويات، وصعوبة تخصيص المواقع، وعدم وجود نظام جمع منفصل، وغياب أسطول نقل مجهز للنفايات المفروزة، إضافة إلى تباعد مراكز الفرز، وغياب آليات التتبع، وارتفاع التكلفة الرأسمالية، فضلاً عن ضعف الطلب على المواد المعاد تدويرها. وأوضحت أن تجاوز هذه التحديات ممكن من خلال تبني شراكات مع القطاع الخاص، وتطوير نظام حوافز ورسوم ذكي، إلى جانب الاستفادة من المبادرات الدولية الخضراء، وإطلاق منصات تمويل مبتكرة.
وأفادت أن نسبة إعادة التدوير في سلطنة عمان ارتفعت من 29% عام 2021 إلى 34% عام 2024، ولكن مساهمة النفايات المنزلية لا تتجاوز 1% نتيجة اختلاطها بباقي النفايات وصعوبة فرزها، وهو ما يجعلها تُدفن مباشرة في المرادم الهندسية. وأضافت أن سلطنة عمان تضم أكثر من 80 مصنعًا لإعادة تدوير مختلف أنواع النفايات، ولكن لا توجد حتى الآن كميات مفروزة من المنازل، مشيرة إلى أن تفعيل محطات الفرز المنزلية سيعزز بشكل كبير من نسب التدوير.
واعتبرت الهنائية أن الفرز من المصدر يُحسّن من جودة المواد القابلة لإعادة التدوير، ويقلل من تلوّثها، ما يُسهم في إعادة إدخالها إلى السوق كمنتجات، وبالتالي تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. كما أوضحت أن هذه المنظومة تتيح فرصًا واسعة للريادة والتوظيف، من خلال التوسع في خدمات جمع ومعالجة النفايات، وتشغيل محطات الفرز، مشيرة إلى أن القرار رقم 21/2021 بشأن تنظيم تصدير المخلفات ساهم في نمو عدد المصانع من 25 إلى 83 مصنعًا على مستوى سلطنة عمان.
وكشفت عن خطة حالية لحظر تصدير جميع المخلفات القابلة لإعادة التدوير، وتطوير منصة وطنية لتنظيم السوق المحلي، وتفعيل منظومة لتتبع الكميات وتنظيم عمليات البيع والشراء.
برامج توعوية شاملة
وتحدثت عن الجهود التوعوية للهيئة، والتي تشمل برامج توعوية في جمعيات المرأة والمراكز الشبابية والمدارس، وإنتاج مواد مرئية متعددة اللغات، وإطلاق حملة "خلك حريص"، وتشكيل مجالس طلابية بيئية في المحافظات، بالإضافة إلى إشراك الطلاب في هاكاثونات بيئية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية.
كما لفتت إلى إدماج مفاهيم إدارة النفايات والفرز في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتنظيم زيارات تعليمية للمرادم ومواقع إعادة التدوير، وإطلاق "أسبوع عمان للاستدامة" بمشاركة خبراء ومؤسسات.
أهمية الفرز
بدوره، يرى خليفة بن سليمان الزيدي، باحث مشارك بمركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس أن موضوع فصل النفايات المنزلية في سلطنة عُمان يُعد من الملفات البيئية الحيوية التي تتطلب تداخلًا بين السلوك المجتمعي والبنية التحتية والتشريعية، مؤكدًا أن تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال لا يمكن أن يتم إلا من خلال تكامل الأدوار بين الأفراد والمؤسسات التعليمية والحكومية. وأوضح أن المجتمع العُماني يُبدي انفتاحًا متزايدًا تجاه قضايا إدارة النفايات، وخصوصًا البلاستيكية والمعدنية منها، مشيرًا إلى وجود مبادرات فردية ومؤسسية ظهرت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى جهود أكاديمية تسعى لتقديم حلول في مجالات إعادة التدوير. ومع ذلك، فإن ثقافة فرز النفايات من المصدر لا تزال محدودة الانتشار، ولم تتحول إلى سلوك يومي بين أفراد المجتمع، ويُعزى ذلك إلى غياب التشريعات الملزمة، وعدم توافر بيئة داعمة تشجع على تطبيق الفرز بشكل منهجي.
سلوك مجتمعي
وأشار إلى أن ثقافة الاستهلاك والتخلص ما زالت تسود على حساب ثقافة الفرز وإعادة الاستخدام، وهو ما يعود إلى طبيعة الممارسات التقليدية التي كانت تعتمد على نفايات بسيطة وعضوية، واستمرت هذه العادات رغم تغيّر نمط الحياة وزيادة استهلاك المنتجات الحديثة. ويرى أن تغيير هذا النمط يتطلب مقاربات مجتمعية جديدة تتجاوز توجيه الفرد نحو السلوك البيئي الصحيح إلى خلق بيئة اجتماعية جماعية تتبنى ممارسات الفرز كجزء من حياتها اليومية.
دور التعليم
وفي الجانب التربوي، بيّن أن غرس مفاهيم الاستدامة في مراحل التعليم المختلفة له دور محوري في بناء سلوك بيئي مستدام على المدى الطويل، مؤكدًا أن الطلبة الذين ينشؤون على هذه القيم يكونون أكثر وعيًا ومشاركة في المبادرات البيئية داخل المجتمع. كما أشار إلى أن المناهج الدراسية الحالية بدأت بالفعل بدمج موضوعات بيئية، لكنّها لا تزال بحاجة إلى تعزيز الجانب العملي، والتركيز على أنشطة تطبيقية كفرز النفايات وإعادة استخدامها في البيئات التعليمية والمنزلية.
ولفت إلى أن أساليب التعليم القائم على التجربة، والمشاريع الطلابية البيئية، والمبادرات الابتكارية في إعادة التدوير، تُعد من أنجح الأدوات العالمية في تعزيز الوعي البيئي لدى النشء، موضحًا أهمية تحويل المدارس والجامعات إلى نماذج واقعية لتطبيق ممارسات الفرز، من خلال توفير الحاويات المناسبة، وتحفيز الطلبة على تتبع كميات النفايات وتحليلها، مما يرسّخ مفهوم المساءلة البيئية.
وفيما يتعلق بالأثر البيئي والاقتصادي، ذكر الزيدي أن غياب ثقافة الفرز يؤدي إلى تكدس النفايات في المرادم، وارتفاع معدلات الانبعاثات الغازية، وهدر ملايين الريالات سنويًا، كان من الممكن تحقيقها من خلال إعادة التدوير. وأوضح أن سلطنة عُمان تنتج ما يقارب 2.3 مليون طن من النفايات القابلة للتدوير سنويًا، وفقًا لتقرير شركة "بيئة"، ويمكن أن تصل العوائد إلى أكثر من 500 مليون ريال عُماني سنويًا، في حال الاستفادة منها بشكل فعال. وأضاف أن تطبيق سياسات وطنية لفرز النفايات سيفتح آفاقًا واسعة لخلق فرص اقتصادية جديدة، كتوفير وظائف خضراء، ودعم الصناعات التحويلية، وتوليد الطاقة من النفايات العضوية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتخفيف من الضغط على المرادم التقليدية.
وفي سياق الحديث عن الأثر المناخي، أكد الزيدي أن عمليات الفرز من المصدر تُمكّن من تقليل البصمة الكربونية لسلطنة عُمان، من خلال خفض انبعاثات غاز الميثان الناتج عن النفايات العضوية، والتقليل من الحاجة إلى تصنيع واستيراد المواد الخام، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلى جانب إتاحة الفرصة لعُمان للانخراط في أسواق الكربون العالمية.
عوائق التطبيق
وفيما يخص الجانب البحثي، أشار إلى وجود نقص ملحوظ في الدراسات المحلية التي تتناول سلوك الأفراد تجاه النفايات، مؤكدًا الحاجة إلى مسوحات وطنية ترصد التغيرات السلوكية، وتُحلل أسباب القبول أو الرفض لممارسات الفرز، مشيرًا إلى أن أغلب الدراسات تركز على البنية التحتية أو الإطار التشريعي، بينما لا تزال البيانات المتعلقة بالسلوك اليومي محدودة.
وأوضح أن الجامعات ومراكز البحوث في السلطنة تملك القدرة على سد هذه الفجوة من خلال تقديم دراسات ميدانية وتطوير نماذج محلية تأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية والاجتماعية للبيئة العُمانية، كما أشار إلى وجود مقررات جامعية ومشاريع تخرج تتناول موضوع إدارة النفايات، لكنه يرى أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذه الجهود وربطها بمبادرات تطبيقية تعزّز من وعي الطلبة وتدريبهم العملي.
أمثلة ناجحة
وتناول الباحث أمثلة من كوريا الجنوبية والسويد وألمانيا، موضحًا أن نجاح هذه النماذج يعود إلى توفر البنية التقنية والتشريعات المحفزة، إلى جانب الحملات التوعوية والمناهج التعليمية المصممة خصيصًا لتعزيز ممارسات الفرز وإعادة التدوير. واعتبر أن التحدي في عُمان لا يكمن في غياب الإرادة، وإنما في تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع البيئة المحلية، واستثمار الموارد المتاحة لإنشاء بنية تحتية داعمة.
وختم الزيدي رأيه بالتأكيد على أن التحوّل نحو مجتمع يُمارس الفرز البيئي بوعي ومسؤولية يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين صناع القرار، والباحثين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، مع الاستثمار في التعليم والبنية الأساسية، وتطوير الأطر القانونية، وهو ما من شأنه أن يُعزز مسيرة سلطنة عُمان نحو تحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري.
رؤية اقتصادية
من جانبه، أوضح المستشار القانوني والخبير الاقتصادي الدكتور قيس بن داود السابعي أن موضوع فصل النفايات المنزلية لا ينبغي النظر إليه فقط من منظور بيئي أو خدمي، بل يجب اعتباره جزءًا جوهريًا من منظومة الاقتصاد الدائري، الذي يُعد اليوم أحد أهم النماذج الاقتصادية الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الهدر وتعزيز استدامة الموارد.
وبيّن أن الاقتصاد الدائري، في جوهره، يقوم على فكرة تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي، وذلك من خلال آليات متكاملة كإعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يسهم بشكل مباشر في تقليص الاعتماد على المواد الخام المستوردة، ويخفف الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل التوريد وارتفاع كلفة الموارد.
وتناول السابعي التحديين الرئيسيين المرتبطين بتفعيل هذا النموذج في الواقع العُماني، وهما غياب الوعي المجتمعي وتأخر البنية التحتية الداعمة. وذكر أن الوعي المجتمعي ما زال بحاجة إلى تكثيف الجهود التثقيفية التي تشرح أهمية الفرز من المصدر ودوره في خلق بيئة نظيفة واقتصاد منتج. أما على مستوى البنية، فأشار إلى أن غياب مصانع تدوير متخصصة، وعدم وجود منظومة نقل وفرز متكاملة، يُعد من العوائق الكبرى التي تقف أمام التطبيق العملي لمنظومة الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات المنزلية.
ونوّه إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، من خلال ضخ استثمارات في مجال إعادة التدوير والتصنيع المستدام، وتحديث التشريعات لتشجيع السلوكيات البيئية الاقتصادية، إضافة إلى دعم المشروعات الناشئة في مجالات إدارة النفايات الخضراء
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026