مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يدعو للانفتاح على تقنيات الذكاء الصناعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، واختتم فعالياته الأسبوع الماضي، المؤسسات والجهات لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.
وطالب المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزز من دورها وفاعليتها وحوكمتها.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي أنهى أعماله في 27 فبراير/شباط الماضي أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق أن تقود تحولا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي.
وقال البيان إنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهليّة وذمة مالية؛ تأسيسا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمة مالية لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، مشددا على أن برامج الذكاء الاصطناعي، ومنها تقنية الشات جي بي تي لا يمكن الاعتماد عليها استقلالا في إصدار الفتوى، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل.
ولفت إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية "إن إل بي" (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات.
وأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية "إن إل بي" (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق.
وأوضح البيان الختامي أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي.
وأفاد بأنه في ظل الحاجة الملحة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، وعلى الجهات التشريعية تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، وعلى الجهات العاملة في المجال زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام.
وأشار إلى أن أهمية استكشاف تقاطع التكنولوجيا والتمويل والأخلاق، تكمن في دمج التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي مع الإطار الأخلاقي للتمويل الإسلامي، لتعزيز النزاهة الأخلاقية والشفافية، مما يسهم في جذب المتعاملين إلى صناعة التمويل الإسلامي ونمو واستدامة مؤسسات التمويل الإسلامي في ضوء مقاصد الشريعة.
وناقش مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي خلال جلساته العلمية المحاور الثلاثة الرئيسة المتضمنة لموضوعات "الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية"، و"أثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية"، و"أخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية"، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تقنیات الذکاء الاصطناعی المالیة الإسلامیة التمویل الإسلامی من خلال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بحوافز لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات برئاسة حسانين توفيق و الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، تحت عنوان: “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.
والتي استضافت فيها الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والتي اكد فيها أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر .
وأوضح أن الدراسات و الابحاث المرتبطه بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير الي انها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35% ، ورفع الإنتاجية بنحو 25% وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا بالإضافة الي تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات
كما أوضح أنه تلك الدراسات اشارت الي امكانيه تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهراً فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبه قد تصل الي 150% خلال 3 سنوات
وقد قام د. اشرف بعرض بعض النماذج العالمة التي قدمتها شركات عالمية تقدم تقنيات متطورة وان تلك النماذج تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة.
كما شدد على أن أحد أهم التحديات التي تعيق التطور التكنولوجي هو نقص البيانات وعدم إتاحتها بالشكل الكافي والدقيق، مطالبًا بدور حكومي واضح لتوفير البيانات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج.
وطالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول تكنولوجية وتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة وتقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تمويلية داعمة لتحفيز المزارعين الجدد للدخول في هذا المجال بالإضافة الي إقامة شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص
واكدت اللجنة على ضرورة إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات قوية وناجحة مثل البنك الزراعي المصري كما اشادت بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجمعية والبنك الزراعي المصري والدور الذي يقدمة من خلال برامج تمويل المحاصيل الزراعية ، كما أنه جاري حالياً وضع آلية لتمويل الزراعة الذكية من خلال نفس المبادرات التمويلية .
وأكدت اللجنة أن الاعتماد على التكنولوجيا الذكية أصبح ضرورة لتقليل فاقد المياه وعجز الموارد المائية والجوفية، وخاصة في المشروعات القومية بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات وتوقع الأمراض قبل حدوثها.
من جانبه، أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن الزراعة تعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تحسن الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنافسية وزيادة صادرات المحاصيل المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع مختلف الجهات لنشر الوعي بالإمكانات التكنولوجية الكبيرة لما لها من دور بالغ في دعم الاقتصاد.
وأكد المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية من شأنه إتاحة المعرفة المطلوبة لنشر استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال تعاون موسّع لنشر المعرفة الزراعية الذكية
واكد الجبلي على أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يرفع التنافسية ويعزز الصادرات مشيراً إلى ضرورة الدور الحكومي وتوفير حوافز وتمويلات وشراكات ناجحة تدعم هذا الاتجاه .
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع إنتاجية المزارع المصرية وتقليل الفاقد وتعزيز الصادرات، مؤكدة استمرارها في العمل مع الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟