قانون المواريث من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب، حيث وضع قانون المواريث عقوبة لجريمة عدم تسليم الميراث .

عقوبة عدم تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

وكان قد وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميراث مجلس النواب عقوبة عدم تسليم الميراث المواريث الموافقة على مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بتهمة الإتجار في 1.4طن مخدرات .. عصابة تقودها سيدة تواجه هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي من 10 متهمين  تقوده سيدة بـ  1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه.

وزارة الداخلية

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم ( عناصر جنائية شديدة الخطورة ) بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .  

250 مليون جنيه مخدرات .. حبس تشكيل عصابي جديد بالجيزةحبس عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة يجلبون ويتاجرون في الأقراص المخدرةسوهاج في 24 ساعة| رحيل مؤثر.. ضبط تشكيل عصابي.. اشتباكات دامية.. وحملات انضباط لا تهدأمصرع تشكيل عصابي شديد الخطورة في سوهاج بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع الشرطة| القصة الكاملة

   عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "-  بندقية خرطوش وطبنجة ).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

طباعة شارك جهات التحقيق تشكيل عصابي سيدة المواد المخدرة وزارة الداخلية

مقالات مشابهة

  • احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • بالقانون.. حالة وحيدة تعفى القاتل من عقوبة الإعدام
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
  • مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
  • سلسلة ندوات للتوعية بقانون العمل الجديد.. التفاصيل
  • صحيفة عبرية: هذا الشخص سيتخذ قرارا بشأن صفقة الغاز الضخمة مع مصر
  • بتهمة الإتجار في 1.4طن مخدرات .. عصابة تقودها سيدة تواجه هذه العقوبة
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع طبقا للقانون
  • غرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من قلد موضوع اختراع بهدف التداول التجاري
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون