التحقيق مع المتهم بقتل صديقه رميا بالرصاص في الجيزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
باشرت جهات التحقيق، إجراءاتها مع المتهم بقتل صديقه رميًا بالرصاص، بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة منشأة القناطر، وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمصرع شاب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطلق ناري، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو صديق المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات مالية بينهما.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتعدى عليها بالضرب المبرح.. القبض على قاتل زوجته في المطرية
إحالة أوراق 4 عاطلين لمفتي الجمهورية لاتهامهم بـ قتل شخص في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة قتل جثة الأسبوع أخبار الحوادث منشأة القناطر حوادث الأسبوع التحقيق حوادث خلافات مالية قتل شاب الضحية
إقرأ أيضاً:
اعتماد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لعدد ٨٣ قرية بمراكز منشأة القناطر والبدرشين والعياط والحوامدية
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اعتماد الأحوزة العمرانية المُحدَّثة لعدد 83 قرية تابعة لمراكز منشأة القناطر، والبدرشين، والعياط، والحوامدية وجارٍ التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاعتماد قيود الارتفاع المقررة لهذه القرى تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية لها والعمل بموجبها وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتنظيم النمو السكاني والعمراني.
وأوضح محافظ الجيزة أنه جارٍ إعداد الأحوزة العمرانية لعدد ٧٦ قرية تابعة لمراكز أوسيم وكرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية وأبو النمرس تمهيدًا لاعتماد المخططات الاستراتيجية.
وأضاف المحافظ أنه تم اعتماد تحديث الحيز العمراني، وكذلك المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لقريتي طناش ونزلة الزمر، إلى جانب تحديث الحيز العمراني لقرية جزيرة محمد.
وأكد محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف، والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وأشار المحافظ إلى مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتحقيق التخطيط والتنمية العمرانية المستقبلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، التي تحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية لما لها من دور في تحسين جودة حياة المواطنين.