فرصة لا تعوض.. سكودا كاروك بخصم 70%
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تقدم العلامة التجارية سكودا باقة من أقوى السيارات الجديدة، أبرزها سكودا كاروك موديل 2023، وشهدت قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها تخفيضا يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج ضمن مباردة المغتربين.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا كاروك بمحرك سع 2000 سي سي بخصم 70%
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سكودا كاروك موديل 2023 نحو 17.434 دولارا "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكودا كاروك سكودا كاروك استيراد السيارات السيارات الجديدة من الخارج
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط متورط في ابتزاز إلكتروني عبر «فيسبوك وواتساب» والتحريات تكشف شركاء من الخارج
تمكّن فرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى من إلقاء القبض على شخص تورّط في عمليات ابتزاز إلكتروني استهدفت عدداً من المواطنين، عبر منصّتي “فيسبوك” و”واتساب”، حيث قام بتهديد ضحاياه بنشر معلوماتهم الخاصة مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات الموسّعة عن تورّط متعاونين مع المتهم من خارج البلاد، يستخدمون حسابات وهمية وأرقاماً دولية لإخفاء هوياتهم وتضليل الأجهزة الأمنية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القضية.
وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، عزمها مواصلة التصدي لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية، وملاحقة كل من يهدد أمن وسلامة المواطنين، مشددة على أن الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل