حمودي والسوداني يبحثان الحفاظ على انسجام الاطار التنسيقي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
اكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة حسم ملف مجالس المحافظات وحكوماتها المحلية، والحفاظ على انسجام الاطار التنسيقي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الشيخ همام حمودي، استقبل مساء السبت بمكتبه الخاص محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، وبحثا تطورات الساحة السياسية وقضايا وطنية حيوية".
وخلال اللقاء، اكد الطرفان "ضرورة حسم ملف المحافظات ومجالسها المحلية من أجل الشروع ببرنامج اعمار وخدمات تكاملي مع الحكومة الاتحادية للنهوض بواقعها، وتنمية الفرص الاستثمارية فيها بما يعزز نشاطها الاقتصادي، وبحثا واقع العمل البرلماني وضرورة تفعيله وحسم موضوع انتخاب رئيس البرلمان".
وأكد الطرفان على "أهمية الحفاظ على حالة الانسجام داخل الاطار التنسيقي ووحدته بما يعزز الاستقرار ويسهم بانجاح البرنامج الحكومي، فضلا عن أهمية ذلك بمواجهة التحديات في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.