العراق سيعدّل ميزانيته لتسهيل استئناف صادرات النفط عبر تركيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن سعي حكومة بلاده لتعديل الميزانية الاتحادية بحيث تتضمن رسوم الاستيراد والعبور للنفط الخام الذي سيُصدّر من شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي، مشيرا إلى أن الأمر يخضع حاليا لمفاوضات بين بغداد وشركات نفط عالمية في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط بعد عام على توقفه.
وقال فؤاد لوكالة بلومبيرغ، إن المحادثات جارية بين شركات النفط والحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق لاستئناف صادرات النفط الخام عبر تركيا.
وقد أدى إغلاق خط الأنابيب إلى قطع ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام عن الأسواق العالمية.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات على خط الأنابيب الذي ينقل النفط من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي مليار و500 مليون دولار تعويضا للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد.
وكان التحكيم تتويجا لنزاع طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي بشأن حقوق الحصول على عائدات مبيعات النفط.
ويحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تتراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 أبريل/نيسان المقبل. وتدور المناقشة الرئيسة حول رسوم النقل والاسترداد؛ وتبلغ التكلفة الحقيقية نحو 21 دولارا للبرميل مقابل 6 دولارات محددة في ميزانية العراق، حسب فؤاد.
وقال فؤاد حسين، على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، إن "الطريقة الأفضل هي إجراء تعديل في الموازنة، من 6 دولارات إلى ما هي عليه في الواقع". وأضاف: «إذا اتفقنا على تعديل قانون الموازنة، فإن ذلك سيفتح الطريق أمام تصدير النفط مثلا».
وكان العراق يصدّر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمال البلاد، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن. وقد كلف إغلاق خط الأنابيب العراق أكثر من 7 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة خلال العام الماضي، وهو ما وصفه فؤاد بـ "الخسارة الفادحة".
ورفض فؤاد حسين إعطاء تقدير حول المدة التي سيستغرقها إجراء التعديل المطلوب، الذي يتطلب دعم الأحزاب السياسية العراقية وكذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان. لكنه قال إن بغداد وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى تفاهم بشأن استئناف الصادرات، وأن الجانب التركي ليس لديه أي اعتراضات.
وفي شأن اقتصادي آخر، تسعى تركيا والعراق إلى إقناع دول الخليج بالمساعدة في تمويل طريق تجاري بقيمة 17 مليار دولار يمتد من ميناء الفاو في محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق) إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا. وقال الوزير العراقي "لا يمكننا تمويله بأنفسنا".
وأضاف "الوضع الحالي في البحر الأحمر وباب المندب يثبت -أيضا- أننا بحاجة إلى طرق مختلفة للوصول إلى أوروبا".
وأكد الوزير أن "الأمن الداخلي في العراق جيد جدا بشكل عام، لكن الأمن برمّته في المنطقة مهدّد بسبب الحرب على غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خط الأنابیب فؤاد حسین
إقرأ أيضاً:
زيادة قيمة صادرات تركيا إلى سوريا 36.7 بالمئة خلال 4 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت تركيا صادرات بقيمة 669 مليونا و661 ألف دولار إلى سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 36.7 بالمئة.
وبحسب بيان نشرته اتحادات مصدّري جنوب شرق الأناضول (تركيا)، الخميس، فإن صادرات البلاد إلى سوريا خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان 2025 ارتفعت بنسبة 36.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الصادرات التركية إلى سوريا 489 مليونا و837 ألف دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بينما قفزت إلى 669 مليونا و661 ألف دولار في الفترة نفسها من عام 2025.
أما صادرات شهر أبريل وحده، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 57.6 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 162 مليوناً و109 آلاف دولار.
في تعليقه على المعطيات بنفس البيان، أعرب جلال قدو أوغلو، رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول، عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بعد قرار مماثل من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد قدو أوغلو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مكتب سوريا في مجلس المصدّرين الأتراك، أن هذا التطور يتيح فرصا مهمة لإعادة إعمار سوريا، وكذلك لدور تركيا الاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة.
وشدد على أن رفع العقوبات سيشكل "نقطة تحول تاريخية" في عملية التعافي الاقتصادي لسوريا.
كما أكد أن الدبلوماسية البناءة ومتعددة الأبعاد، التي انتهجتها تركيا منذ البداية، سوف تؤتي ثمارها قريباً.
وأضاف: "سنرى في وقت قصير آثار انفتاح قنوات التجارة وزيادة الثقة في الأسواق نتيجة تخفيف العقوبات الدولية".
وذكر أن الشركات التركية جاهزة لأن تكون "شريكا طبيعيا" في هذه العملية، وخاصة بفضل مزاياها اللوجستية وخبرتها الإقليمية.
"كما أن زيادة التبادل التجاري بين تركيا وسوريا سيدعم العلاقات الاقتصادية، وسيمهد في نفس الوقت لأرضية أكثر متانة للعلاقات الدبلوماسية"، وفقا لقدو أوغلو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير