السياحة: برنامج تحفيز الطيران حقق 34٪ نموا في عدد الركاب خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ سياسات وآليات برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة وتم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى عرض النتائج التي حققها البرنامج خلال عام 2023 ومقارنتها بعام 2022، في ضوء الاستراتيجية وفي ظل المتغيرات والأحداث المختلفة على الساحة الإقليمية والعالمية ، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ولا سيما فيما يتعلق بجهود زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.
وشارك في الاجتماع يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، وأحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.
وشهد الاجتماع استعراض نسب النمو التي حققها البرنامج في دفع حركة الطيران السياحي لمصر حيث حقق نموا 34% في أعداد الركاب في عام 2023 (مقارنة بعام 2022)، متجاوزة بذلك نسب النمو التي تستهدفها الوزارة وهي 30٪، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين على متن رحلات محفزة من خلال البرنامج عام 2023 أكثر من 7 مليون راكب.
كما ساهم البرنامج في دفع الحركة من عدد من الأسواق الناشئة أو التي توقفت عن العمل في مصر مرة أخرى حيث تم تسيير رحلات طيران إلى مصر من 11 دولة بعدد 42 مدينة بعض منها يسير رحلاته للمرة الأولى إلى المقاصد السياحية المصرية.
وكان للبرنامج بالغ الأثر في تحقيق نمو فوق المستهدف ببعض المقاصد السياحية التي تعتمد بشكل أساسي على الوصول جواً، التي سبق وأن عانت من انخفاض في الحركة جراء الاحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة آبان الأزمات المتلاحقة مثل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بالتشغيل ببعص المدن السياحية على وجه الخصوص، حيث حققت شرم الشيخ نموا قدر بـ 52%، والأقصر 59%، وطابا 32% وهي أعلى من نسب النمو الكلي للتشغيل.
وأبرز العرض التقديمي، أن برنامج تحفيز الطيران ساعد على زيادة حجم أعمال أهم 15 شركة طيران للمنتج السياحي المصري في عام 2023 بنسبة 50% عن تلك الخاصة بعام 2022، وذلك نظراً لاستجابة البرنامج لطلبات هذه الشركات واستحداث برنامج لتحفيز النمو الذي خاطب كبار الشركات ذات حجم الأعمال الأكبر والذي يمثل تشغيلها ما يزيد عن 66% من إجمالي التشغيل (بالبرنامج)، وذلك لضمان استمرارهم في زيادة الحركة وصولاً لمستهدفات الدولة.
وساهم البرنامج في اجتذاب وتحفيز أسواق ومدن ناشئة وجديدة للعمل في مصر عن طريق دعم شركات الطيران التي غدت مصر سوقا ناشئا بالنسبة اليها خلال عام 2023، فقد ساهم البرنامج في تشغيل 9 شركات طيران جديدة لرحلاتها إلى مصر سواء شركات طيران جديدة تعمل لأول مرة بالمقصد المصري أو عودة رحلات شركات طيران للعمل مرة أخرى في مصر بعد أن كانت متوقفة، ونقلت تلك الشركات حوالي ربع مليون سائح إلى مصر بعدد مقاعد حوالي 3.7 ألف مقعد وافد من أسواق سياحية مختلفة يتميز بعضها بارتفاع الانفاق.
كما تطرق الاجتماع للحديث عن باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران، في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي، نظراً لزيادة المخاطر التشغيلية لرحلات الطيران الموجهة إلى مصر بسبب الأحداث الجيوسياسية الجارية بالمنطقة، ومطالب شركات الطيران العاملة في السوق المصري للوزارة لتساعدها في المشاركة في تحمل هذه المخاطر، حيث وافقت الوزارة على تقديم هذه الحزمة الإضافية شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نمو كلي من خلال زيادة سنوية في عام 2024 بواقع 20 % أعلى من تشغيلها في عام 2023. وقد التحق بهذه الباقة 12 شركة طيران، ومتوقع أن تحقق هذه الشركات حوالي 3.2 مليون مقعد طيران عام 2024.
وأوضح العرض التقديمي، أن هذه السياسة التي انتهجتها الوزارة استطاعت الحفاظ على عدد مقاعد الطيران التي تأتي إلى مصر، حيث ساعد البرنامج من خلال التعديلات التي تم إجراؤها عليه خلال الفترة من مايو – ديسمبر 2023 في زيادة التشغيل بنسبة نمو 32% خلال هذه الفترة مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تطوير أدوات قياس أداء برنامج تحفيز الطيران للحفاظ على قدرته على التعامل مع المتغيرات المتعاقبة ولتكون أكثر استجابة لتلك المتغيرات بما يساهم في الوصول للهدف المرجو منه، مشيراً إلى أن الوصول لمستهدفات الصناعة بتحقيق 30 مليون سائح في 2028 يتطلب زيادة مقاعد الطيران بشكل سنوي ومستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج تحفیز الطیران شرکات الطیران البرنامج فی إلى مصر عام 2022 فی مصر فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش