البرهان للاتحاد الأفريقي: الحل في السودان يبدأ بانسحاب المليشيات من المدن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد أن الحل في السودان يبدأ بانسحاب ملشيات الدعم السريع من المدن والقرى التي احتلتها وشردت أهلها.
وقدم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، خلال استقباله وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي المعنية بالسودان برئاسة محمد شنباز، تنويرًا شاملًا للوفد حول تطورات الأحداث منذ الخامس والعشرين من أكتوبر من العام ٢٠٢١م الذي شهد فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول الي توافق مؤكدًا أن ماحدث وقتها لم يكن انقلابًا.
وبحسب بيان مجلس السيادة السوداني فقد أطلع البرهان وفد الآلية الإفريقية علي التطورات السياسية في السودان منذ إنقلاب الدعم السريع وتمرده علي الدولة والإنتهاكات التي إرتكبها في حق المواطنين المدنيين.
وأعرب البرهان عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الإتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة، موضحا أن أساس الحل يكمن في انسحاب القوات المتمردة من المدن والقرى التي إحتلتها وشردت أهلها.
في الوقت نفسه شدد رئيس وفد آلية الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوي محمد شنباز على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه والذي يمثل استقرارا لكل القارة الأفريقية باعتبار موقعه الجغرافي الهام الاستراتيجي، مشيرا إلى حرص الآلية الإفريقية وسعيها لإيجاد حلول للازمة منوها إلى أنها استمعت لكل القوي السياسية السودانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس السيادة الانتقالي السوداني ميلشيات الدعم السريع الاتحاد الافريقي
إقرأ أيضاً:
البحر لا يصمت.. البصريون يعيدون فتح جرح “اتفاقية 2012” بصوت السيادة
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط سخط شعبي متصاعد، تصدّر مشهد التظاهرات أمام القنصلية الكويتية في البصرة يوم الجمعة، مشهدًا يعيد إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية الكويتية، وهو ملف “اتفاقية خور عبد الله”.
ولم تعد القضية محصورة في إطارها القانوني أو السياسي، بل تمدّدت إلى الشارع العراقي، حيث عبّر مئات المتظاهرين عن رفضهم الصريح لما اعتبروه “تفريطًا بالسيادة البحرية”، في رسالة مباشرة إلى حكومة يُنظر إليها من قبل المحتجين على أنها تنأى بنفسها عن نبض الشارع الوطني.
وارتكز المحتجون في مطالبهم على ما وصفوه بـ”تضارب الخطاب الرسمي”، إذ لم تكد تهدأ أصداء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، حتى جاء تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى ليقلب المعادلة، معتبرًا الاتفاقية “محصنة” من أي طعن لاحق، في إشارة تحمل دلالات دستورية معقدة، وتثير تساؤلات حول موقع السلطة القضائية بين النصوص القانونية وتوازنات السياسة الإقليمية.
وتبدو مفردات هذا الجدل مزيجًا بين الإرث التاريخي المتشابك، وضغوط الواقع الجيوسياسي، فالاتفاقية المُبرَمة عام 2012 لم تكن وليدة لحظة دبلوماسية، بل جاءت في سياق “إعادة هيكلة العلاقات” بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستندت إلى قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين البلدين كأمر واقع فرضه المجتمع الدولي، وليس خيارًا تفاوضيًا نابعًا من إرادة سيادية عراقية كاملة.
وتتّجه الأنظار اليوم إلى البرلمان العراقي، الذي يُطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية في مراجعة الاتفاقية، وسط اتهامات شعبية بأن التصويت الذي أقرّ الاتفاقية عام 2013 تمّ تمريره بـ”أغلبية سياسية هشّة”، دون نقاش وطني واسع أو تدقيق في تبعاته الاستراتيجية، خصوصًا في ملف الأمن البحري والملاحة في الخليج العربي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي في توقيت إقليمي دقيق، حيث تتشابك ملفات الحدود، والنفوذ البحري، والتحالفات الأمنية، في مشهد معقّد يفرض على العراق تحديًا كبيرًا في موازنة مطالبه السيادية مع التزاماته الدولية، وبين خطاب السيادة ومقتضيات الدبلوماسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026