ما وراء إصرار قيادة الحوثيين على منع صرف رواتب الموظفين ومفاقمة الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الخاضغة لسيطرة الميلشيا؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن الأسباب الحقيقية والغير معلنة التي تحول دون صرف الحوثيين لمرتبات الموظفين المنقطعة بالرغم من توفر الموارد المالية الكافية لتسوية هذه المطالب الحقوقية الملحة .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس " ان قيادة جماعة الحوثي هي التي تقف حائلا دون ايفاء سلطات الأمر الواقع بصنعاء بالتزاماتها الحقوقية ومن ابرزها صرف رواتب الموظفين المنقطعة من الموارد المالية المتاحة والتي تكفي لدفع كافة الاستحقاقات المالية المتراكمة منذ اكثر من ثمان سنوات .
وأشارت المصادر الى أن قيادة الحوثيين تتعمد مفاقمة الأوضاع المعيشية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة الميلشيا والحفاظ على اتاحة الحدود الدنيا اللازمة لاستمرار مظاهر الحياة الطبيعية وذلك عملا بالمثل القائل " جوع كلبك يتبعك" منوهة الى أن سياسية التجويع تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نجاح حملات التحشيد للمقاتلين الذين يضطر العديد منهم الى الانخراط في صفوف الميلشيا للحصول على الحد الادني المتاح من الراتب والذي لايتجاوز 30 الف ريال .
ولفتت المصادر الى أن مفاقمة الأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة الميلشيا تسبب في خلق بيئية مثالية لاستقطاب المقاتلين والمجندين حيث يلعب الفقر والعوز دورا مؤثرا وفاعلا في اضطرار الكثير من الشباب المعدم الى الانخراط في صفوف الميلشيا ومعظم هؤلاء يدفعون ثمنا باهضا سواء بالتعرض للقتل في جبهات القتال او إصابات تفضي الى حالات إعاقة متفاوتة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟