الصحفيو السودان.. رصاصة الحرب تقتل الكلمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يواجه صحفيو السودان صعوبات ومخاطر عديدة من طرفي النزاع الدائر بالبلاد منذ 15 ابريل الماضي، من اعتقال واخفاء وترهيب، وتصل أحياناً حد القتل.
كمبالا: التغيير
“الرصاص أمام القلم”، هكذا يبدو المشهد في السودان، بعد أن تفجرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل الماضي، إذ لم يكن العاملون في بلاط صاحبة الجلالة مستثنون من القتل والاعتقال والتشريد ووتدمير سرقة حصاد أعمارهم.
وفي الآونة الأخيرة تزايد عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم أو تعرضوا لانتهاكات جراء الحرب، وبلغ عدد القتلى خمسة صحفيين، آخرهم الصحفي خالد بلل الذي قتل على يد قوة مسلحة أمس الأول في منزله بديم سلك في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور- بحسب بيان لرابطة إعلاميي وصحفيي دارفور.
انتهاكات ممنهجةويعاني الصحفيون السودانيون من استهداف ممنهج من قبل طرفي الحرب في البلاد اللذين ينظران إلى الصحفيين على أنهم أعداء.
ورصدت نقابة الصحفيين السودانيين الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في التقرير السنوي الأول، حيث بلغت حالات الانتهاك 249 حالة، وذكرت التقرير أن عدد القتلى 4، ليرتفع العدد إلى 5 بعد مقتل الصحفي خالد بلل.
وارتفعت حالات التهديد إلى 23 حادثة، و17 حالة إطلاق نار، 93 اقتحاما ونهبا لبيوت الصحفيين.
وبلغ عدد حالات الاحتجاز 28 والاعتقال 18، إضافة إلى 25 حالة ضرب ونهب، بينما بلغت حالات الاعتداء على المؤسسات 22 حالة، وحالتي اختفاء قسري ومثلهما منع من السفر.
ويرى المراقبون أن ما يتم من طرفي النزاع المسلح تجاه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي هو انتهاكات ممنهجة هدفها تكميم الأفواه ومنعهم من نقل الحقائق على الأرض.
ظروف صعبةوأكد السكرتير العام لنقابة الصحفيين محمد عبد العزيز، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل بلغ خمسة صحفيين.
وأشار إلى أنه بعد نصف ساعة فقط من اندلاع الحرب تم رصد انتهاكات ضد الصحفيين باستهداف مؤسساتهم. وأوضح أن طرفي النزاع ينظران إلى الصحفيين على أنهم أعداء.
وقال عبد العزيز إن الصحفيين يواجهون ظروفا إنسانية واقتصادية صعبة بعد أن فقدوا وظائفهم عقب الاستهداف المباشر لأغلب المؤسسات التي تقع في وسط الخرطوم.
وطالب طرفي النزاع بضرورة عدم التعرض للصحفيين على أساس هويتهم.
ولا تزال الانتهاكات ضد الصحفيين مستمرة حيث أجبرت الكثيرين منهم على ترك الوطن والتحول إلى دول الجوار لممارسة المهنة بعد أن ضيق طرفا الصراع عليهم، ووصلت حد القتل والاعتقال والاختفاء القسري، على أساس الهوية الصحفية، كما حدث للصحفي بوكالة السودان للأنباء عبد الرحمن واراب المخفي في حالة احتجاز غير مشروع لأكثر من سبعة أشهر.
مطالبة بالتحقيقوأدانت رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور، اغتيال مدير الإعلام بإدارة الرعاة والرحل الصحافي خالد بلل بسبب الانتماء لمهنة الصحافة.
وقالت في بيان إن الحرب ساهمت في مقتل عدد كبير من المواطنين وتهجير الكثير منهم ولم يكن الصحفيون استثناء من كل هذه المآسي.
وأكدت الرابطة أن مقتل الزميل خالد بلل بهذه الطريقة هي رسالة واضحة لجميع الصحفيين والإعلاميين.
وطالبت الرابطة بلجان تحقيق مستقلة للتحقيق حول جرائم القتل وكل الانتهاكات التي ارتكبت بحق السودانيين من قتل وتهجير قسري.
كما ناشدت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الفنية والإنسانية للمتضررين من هذه الحرب.
وطالبت الرابطة طرفي الصراع بالعمل على حماية الطواقم الصحفية والإعلامية وفق القوانين الدولية التي تنظم شكل العلاقة بينها وبين الصحافة والإعلام والعمل على إيقاف الحرب.
مضايقات واسعةوبدوره، كشف الصحفي مرتضى أحمد، أنه تعرض إلى مضايقات واسعة في السودان من قبل طرفي الحرب اللذين ظلا يمنعان أياً من أشكال التغطيات الصحفية، فالقيام بعمل صحفي ميداني يعتبر مهمة شبه مستحيلة وربما تعرض صاحبها للقتل أو الاحتجاز على أسوأ الفروض.
وأشار أحمد، إلى أن مهنة الصحافة أصبحت جريمة في السودان مما جعله يخفي هويته خلال تنقله بين مدن البلاد المختلفة، وكادت أن تكلفه ورقة توحي بأنه صحفي حياته عند عبوره بإحدى نقاط التفتيش لقوات الدعم السريع في إقليم كردفان، وأنقذته العناية الإلهية، بينما واجه تضييقا في بعض المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني.
وأضاف: “في كل يوم يزداد الوضع سوءا وتتضاعف المخاطر على الصحفيين السودانيين، وللأسف فقد العديد من الزملاء أرواحهم في رحلة بحثهم عن الحقيقة تحت نيران الحرب، وهم يحاولون نقل صوت المدنيين في مناطق الصراع المسلح”.
وتابع أحمد”: “مكثت 9 أشهر تحت الصراع المسلح في الخرطوم، والجزيرة وسنار، ومع تمدد الحرب اضطررت للنزوح إلى بورتسودان، ولكن ساءت الأوضاع الأمنية وارتفعت درجة الخطر على الصحفيين وتوقفت أعمالهم بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت، مما دفعني نحو هجرة قسرية إلى خارج بلادي وأنا أشعر بأسف شديد كوني لن أتمكن من تلمس احتياجات المتأثرين بالحرب عن قرب ونقلها للعالم”.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان الفاشر حرب 15 ابريل خالد بلل دارفور نقابة الصحفيين السودانيينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان الفاشر حرب 15 ابريل دارفور نقابة الصحفيين السودانيين طرفی النزاع
إقرأ أيضاً:
دمج وزارة الري في وزارات أخرى: قرار غير موفق!!
دمج وزارة الري في وزارات أخرى: قرار غير موفق!!
بروفيسور ياسر عباس*
يمر السودان بمرحلة حرجة نتيجة للحرب الجارية حاليًا، ما يستدعي تضافر جهود الجميع للمساهمة في ترسيخ دعائم السلام وإعادة الإعمار، لاسيما للمرافق الحيوية. وتُعد وزارة الري والموارد المائية من أهم ركائز هذه العملية، كونها تمثل العمود الفقري لحياة المواطنين في السودان.
وفي هذا السياق أرى أن قرار السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس بضم وزارة الري والموارد المائية إلى وزارتي الزراعة (الري)، والبيئة والاستدامة (الموارد المائية) لم يكن صائبًا، وذلك لأسباب إجرائية وفنية.
أولًا – من الناحية الإجرائية:في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب، يجب أن يكون الهدف الأول هو استعادة مؤسسات الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لا إدخال تغييرات هيكلية كبيرة تزيد من تعقيد الوضع و تقود الى الفشل فى تقديم الخدمات المطلوبة.
وزارة الري ليست وزارة صغيرة، بل مؤسسة ضخمة تضم آلاف العاملين موزعين من دلتا طوكر شرقًا إلى ولايات دارفور غربًا، ومن محطة الديم جنوبًا إلى دنقلا شمالًا. وتشمل مهامها إدارة ستة خزانات كبرى، وأربعة مشاريع ري استراتيجية (الجزيرة، الرهد، حلفا الجديدة، السوكي)، إلى جانب عشرات الإدارات والهيئات الفنية المتخصصة، فضلًا عن الملفات الحيوية المرتبطة بمياه النيل، ومفاوضات سد النهضة، والسد العالي. إعادة توزيع هذه المهام والكوادر بين وزارات مختلفة هو عبء تنظيمي كبير لا يمكن احتماله في ظل الحرب، ويتطلب دراسات مستفيضة وظروفًا طبيعية يمكن فيها تنفيذ مثل هذا التغيير بهدوء وتخطيط.
ثانيًا – من الناحية الفنية:عملية توفير مياه الري مترابطة ومعقدة، تبدأ من قياس المياه عند محطة الديم على الحدود الإثيوبية – وهي مرحلة تسبقها مفاوضات حساسة مع دول الحوض – ثم تخزين المياه في خزان الروصيرص، وتمرير هذه المياه عبر التوربينات لتوليد الكهرباء، قبل أن تُوزَّع من خزان سنار عبر شبكة الري إلى مشروع الجزيرة. فصل هذه المراحل بين وزارات متعددة قد يؤدي إلى خلل في التنسيق ونتائج كارثية، كما أثبتت التجارب السابقة، مثل تجربة الوزير وديع حبشي في عهد النميري، وتجربة الوزير عبد الحليم المتعافي في عهد الإنقاذ , و اخيرا تجربة تحويل الخزانات لوزارة الكهرباء فى نهايات عهد الانقاذ.
كما أن التجارب الإقليمية والدولية توضح أهمية الحفاظ على وحدة وزارة مستقلة للري والموارد المائية. فمصر، إثيوبيا، وبقية دول حوض النيل تحتفظ بهذه الوزارة ككيان واحد، لما يتطلبه من انسجام بين الجوانب الفنية والتنظيمية.
ويُحسب لوزارة الري السودانية خلال سنتي الحرب أنها استطاعت الحفاظ على سلامة منظومة الخزانات الخمسة، رغم تعقيدات الوضع الميداني، وتشغيل سد النهضة. وشهدنا كيف أن عبث المليشيا بخزان جبل أولياء تسبب في فيضان قرى النيل الأبيض في أواخر عام 2024. و لا ابالغ ان وصفت الخزانات الستة كاهم منشات فى دولة السودان حاليا – لما لها من دورمحورى فى توفير مياه الرى لما يزيد عن 4 مليون فدان و توليد نحو 60% من الكهرباء، فضلًا عن إمداد محطات الشرب النيلية بالمياه.
لذلك، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، أرى أن الإبقاء على وزارة الري والموارد المائية كوزارة مستقلة هو الخيار الصائب.
والله ولي التوفيق،
* وزير الرى و الموارد المائية السابق
20 يونيو 2025
#السودان
الوسومالجزيرة الرهد السودان السوكي حلفا الجديدة دلتا طوكر دنقلا رئيس الوزراء كامل إدريس محطة الديم وزارة البيئة والاستدامة وزارة الري والموارد المائية وزارة الزراعة ياسر عباس
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول