السوداني: وجود ممثلي التيار الصدري بالحكومة والبرلمان مهم لدعم العملية السياسية بالعراق
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن وجود ممثلين عن التيار الصدري في الحكومة والبرلمان مهم لدعم العملية السياسية في البلاد.
وقال السوداني في ملتقى "الرافدين" للحوار في بغداد اليوم، ردا على سؤال حول ما إذا كانت عودة التيار الصدري، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إلى العملية السياسة في العراق ستسهم في دعم التوازن والاستقرار السياسي في البلاد، "نحن نحترم قرار الأخوة في التيار الصدري بالانسحاب حينها، لكن بالتأكيد التيار الصدري قوة سياسية ذات قاعدة ورمزية في الشارع السياسي والشعبي، ومن الطبيعي وجود ممثلين لها في الحكومة والبرلمان مهم جدا للجمهور وأيضا للإسهام في دعم العملية السياسية ونجاحها".
وأضاف السوداني أنه "في السياسة لا يوجد ثابت، الساحة مفتوحة لكل القوى، والتيار الصدري جهة سياسية فاعلة ومؤثرة ولديها جمهور ولديها حضور".
وأكد رئيس الحكومة العراقية "مستمرون في العمل لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني التيار الصدري رئيس الحكومة العراقية مقتدي الصدر التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تواصل مشاوراتها.. «خوري» تلتقي ممثلي الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن نتائج عمل اللجنة الاستشارية، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، أمس الثلاثاء، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مقر البعثة بمدينة بنغازي، حيث استمعت إلى آرائهم حول الخيارات المطروحة من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، شدد المشاركون على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم العملية السياسية، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار الوطني والتوافق حول القضايا الجوهرية، بما في ذلك معالجة جذور النزاع، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الاشتباكات في طرابلس، مؤكدين أن تداعياتها تطال كافة أنحاء البلاد، رغم تمركزها الجغرافي.
وفي لقاء لاحق، اجتمعت خوري مع عدد من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي، الذين شددوا بدورهم على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولية وتمثيلًا، وإنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام الحالية.
وأكدت النقاشات أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في العملية السياسية، وضرورة توصل الليبيين عبر الحوار إلى توافق على الأسس اللازمة لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار، بما يشمل توحيد المؤسسات السيادية، بما فيها العسكرية والأمنية، ووضع مسار واضح نحو إجراء الانتخابات.
كما طالب المشاركون بضمانات وطنية ودولية موثوقة لأي تسوية سياسية مستقبلية، داعين إلى وضع آليات رقابة واضحة وجدول زمني محدد لتنفيذ أي اتفاقات، وحثوا مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على من يسعون إلى عرقلة أو تقويض العملية السياسية.