إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفيات قنا للتحقيق
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، توجيهاته لإدارة التفتيش المالي والاداري بالمديرية برئاسة جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية بمتابعة الإنضباط الإداري بمنافذ الرعاية الصحية داخل المحافظة.
وذلك بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية وأقسام التفتيش المالي والإداري بالإدارات بتكثيف المرور علي المستشفيات والقطاعات الطبية.
وأسفر المرور خلال الأسبوع المنتهي عن حالات غياب وترك عمل لعدد من الفرق الطبية، حيث وجه وكيل الوزارة بالإحالة للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمديرية.
وشدد بدران علي مواصلة التفتيش المفاجي في مواعيد مختلفه صباحا ومساءاً لمتابعة التواجد الفعلي وتحقيق الإنضباط الإداري بمنافذ الخدمة الصحية التابعة لمديرية الصحية.
وذلك في إطار توجيهات معالي الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء اشرف الدوادي محافظ قنا، بتكثيف المرور والمتابعة علي مستشفيات المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفيات قنا الشئون القانونية الفرق الطبية وزارة الصحة قنا حالات غياب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
هجرة الأدمغة الطبية تُقلق تونس.. دعوة من جنيف لتعاون دولي يُنقذ الأنظمة الصحية
في ظل تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية من دول الجنوب نحو الشمال، دعت تونس إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد استقرار الأنظمة الصحية في البلدان النامية، وعلى رأسها تونس، وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة وزير الصحة التونسي، مصطفى الفرجاني، في الدورة 27 للقاءات الفرنكوفونية حول الصحة المنعقدة في جنيف، حيث ألقى محاضرة حول هجرة الكفاءات الصحية وآثارها المتزايدة.
وأكد الوزير الفرجاني في كلمته أن هذا التحدي يتطلب تعاوناً دولياً مسؤولاً، داعياً إلى إرساء شراكات مؤسسية قائمة على اتفاقيات شفافة بين دول الشمال والجنوب، بدلاً من الاعتماد على المبادرات الفردية التي تُضعف المنظومات الصحية في الدول النامية.
كما استعرض الوزير حزمة من الإجراءات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة التونسية لتشجيع الأطباء والإطارات الطبية على البقاء داخل البلاد، لا سيما في المناطق الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الصحية، ورقمنة الخدمات، وتعميم الطب عن بعد، إلى جانب تحسين بيئة العمل.
وشدد الفرجاني على أن التصدي لهجرة الكفاءات الصحية لا يكون فقط عبر المعالجات المحلية، بل عبر تعاون دولي متوازن يأخذ في الحسبان احتياجات الدول النامية ويضمن استدامة أنظمتها الصحية.
وتُعد هجرة الكفاءات الصحية من أبرز التحديات التي تواجهها تونس منذ سنوات، حيث تشهد البلاد نزيفاً متزايداً في مواردها البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين باتجاه الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وكندا،ويُعزى هذا النزوح بالأساس إلى الفوارق الكبيرة في ظروف العمل، وتفاوت الأجور، ومحدودية الإمكانيات والتجهيزات داخل القطاع الصحي العمومي في تونس، لا سيما في المناطق الداخلية والجهات المحرومة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن آلاف الأطباء والممرضين غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب في اختلالات هيكلية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وأدى إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة، وصعوبة تعويض الكفاءات المغادرة في ظل ندرة الأطباء المتخصصين، وخصوصاً في المجالات الدقيقة كالتخدير والإنعاش، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب.
وفي مواجهة هذا الوضع، تسعى السلطات التونسية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من بينها تحسين بيئة العمل، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية، وتحديث البنية التحتية الصحية، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون الدولي لوقف الاستقطاب غير المنظم للكفاءات، والدفاع عن حق الدول النامية في الحفاظ على مواردها البشرية الحيوية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى