3 أسباب أمنية داخلية وواحد دولي.. كيف خسر داعش مصدر تمويله الخارجي؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرضت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد (3 آذار 2024)، أبرز الاجراءات التي ادت الى تقليل او قطع التمويل على تنظيم داعش الارهابي ولاسيما التمويل الخارجي، فيما اشار خبراء الى ان الدول التي كانت تدعم التنظيم ادركت خطورته عليها ايضا.
وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف امن العراق بالوقت الحالي مختلف جدا قياسا بالسنوات الماضية من ناحية التحديات والعوامل الضاغطة خاصة مع جدارة القوات الامنية ونجاحها في مواجهة الارهاب ببسالة شديدة".
واضاف، ان "التمويل الخارجي للارهاب توقف حاليا نتجية 3 اسباب مباشرة ابرزها ضبط الحدود والنجاح في تفكيك اهم شبكاته يرافقها اضمحلاله بسبب الضربات النوعية التي ادت الى قتل ابرز واهم قياداته في الاشهر الماضية".
واشار الى ان "الوضع الامني في العراق مستقر وامن ونسبة الخروقات هي الادنى"، لافتا الى ان "المنظومة تحقق انجازات مهمة كل يوم في استهداف الخلايا وانهاء ما تبقى منها".
اما الخبير في الشؤون الامنية صادق عبدالله فقد اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى ان "كل الدول ادركت بان الفوضى في العراق لاتنحصر في حدوده وانتقال نيرانها الى عواصم اخرى امر وارد جدا والامثلة كثيرة، لذا شكل الامر ضغوطا على الحكومات لتبنّي ستراتيجية اخرى تعتمد بالاساس على اغلاق المنابر التي كانت تجمع الاموال او تدعو للقتال في بغداد لاسباب متعددة".
واضاف، ان "الارهاب صناعة مخابراتية دولية وهو ضمن مايعرف باوراق جيو سياسية التي ارادت عواصم دول كثيرة فرض اجندتها بالشرق الاوسط عبر خلق تيار متطرف باسماء وعناوين تبين للعالم ان الدين الاسلامي بريء منها".
واشار الى ان "تمويل الارهاب لم ينته بشكل كلي ونوافذه متعددة"، لافتا الى ان "الاجهزة الامنية تعتقل بين فترة واخرى من يمول الخلايا النائمة وهذا الامر يجب التحقيق به لمعرفة الروؤس الكبيرة".
وكشفت تقارير استخبارية امريكية عن ان داعش في أسوأ حالاته في العراق وسوريا ويجد صعوبة في ايجاد التمويل، بالمقابل يحاول التوسع في قارة افريقيا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
من التشتت إلى الثقة المفقودة: صراع الديمقراطي والاتحاد على رئاسة العراق يعمق الانقسام
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في تعميق الشقوق داخل المكون الكردي، مما يعيق أي تقدم نحو تشكيل حكومة اتحادية مستقرة في بغداد.
وبعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، يظل الإقليم الكردي مشلولاً سياسياً، حيث يتردد صدى هذه الخلافات في تأخير تشكيل حكومة الإقليم نفسها، ويثير مخاوف من تفاقم الانقسامات التي قد تهدد الوحدة الكردية المفترضة.
ومع ذلك، يبرز غياب أي اتفاق ملموس على مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية كأبرز عقبة أمام هذه المفاوضات، إذ يعكس ذلك عمق التوترات الداخلية التي تفوق الضغوط الخارجية من بغداد أو الإقليمين المجاورين.
في حين يرى مراقبون أن هذا الفراغ يمنح فرصة للقوى السنية للضغط على إعادة توزيع المناصب السيادية، يظل الكرد متمسكين بهذا المنصب كضمانة دستورية أساسية، مستذكرين كيف ساهم في تعزيز نفوذهم منذ 2005.
في الوقت نفسه، تسود حالة من التشتت وعدم الثقة بين الأحزاب الكردية الساعية للتوافق، حيث يلعب الجدل بين مبدأي التوافقية والأغلبية دوراً حاسماً في إطالة الأزمة. ينحاز الاتحاد الوطني إلى الإطار التنسيقي الشيعي لتعزيز التوازنات، بينما يميل الحزب الديمقراطي نحو تحالف الأغلبية الوطنية، مما يعزز الشكوك المتبادلة ويحول دون بناء جسر ثقة يمهد لقرارات مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، يصعب اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية بسبب طمع كل حزب بالمنصب، الذي يُنظر إليه كرمز للنفوذ الإقليمي والحماية السياسية.
ويدفع هذا التنافس إلى سيناريوهات متطرفة، مثل التمسك بمرشحين منفصلين دون مرونة كافية، مما يهدد بفقدان المنصب كلياً إذا استمرت الدائرة المفرغة.
من جهة أخرى، يشهد مقترحات عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين الأحزاب الكردية انهياراً متكرراً، إذ فشلت أكثر من 15 جلسة مباشرة في الوصول إلى تفاهمات ملموسة.
ويعود هذا الفشل جزئياً إلى تأثير الانتخابات الإقليمية الأخيرة، التي أفرزت حصصاً غير متوازنة، وجزئياً إلى تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية مع السياسية، مما يجعل أي لقاء ينتهي بتصريحات هجومية بدلاً من اتفاقات.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيتمسك هذه المرة بحق الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، مستنداً إلى أعلى عدد من المقاعد النيابية في الإقليم خلال الانتخابات الأخيرة.
ويرى قادة الحزب أن هذا الاستحقاق ليس مجرد مكسب انتخابي، بل خط دفاعي أمام الضغوط السنية المتزايدة لإعادة المنصب إلى أصله، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد السياسي العراقي المتوتر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية