"واشنطن بوست": الولايات المتحدة لن ترسل صوراريخ ATACMS إلى أوكرانيا في المستقبل القريب
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة لا تنوي تغيير قراراها بعدم إمداد أوكرانيا بصواريخ ATACMS التكتيكية بعيدة المدى في المستقبل القريب.
ونقلت الصحيفة أن "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتمسك بقرار رفض إرسال صواريخ ATACMS بعيدة المدى إلى أوكرانيا، على الأقل في الوقت الراهن، بالرغم من تزايد الضغوط عليها من قبل المشرعين وطلبات نظام كييف".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض والبنتاغون، أنه "لم يطرأ أي تغيير في النهج الأمريكي، كما لم يكن هناك أي مباحثات داخلية بهذا الصدد خلال الأشهر الأخيرة".
وعزت الصحيفة مصدر القلق الرئيسي بين المسؤولين الأمريكيين إلى عدد صواريخ ATACMS المحدود في مستودعات البنتاغون، حيث تم تصنيع 4 آلاف صاروخ فقط منذ بداية إنتاج هذا الطراز، بيعت منها 900 للحلفاء.
وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أمس الجمعة، بأن جو بايدن، يواصل مناقشة تقديم صواريخ ATACMS لكييف مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن قرار تسليم هذا الطراز من الصواريخ إلى نظام كييف من عدمه يعود لبايدن في نهاية المطاف.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق، بأن واشنطن على وشك اتخاذ قرار بنقل صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة "لعبا بالنار" وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، كما قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
وحذرت وزارة الدفاع الروسية من جهتها، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث توعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن سيرغي لافروف فلاديمير زيلينسكي واشنطن وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة