الصبيحي يدعو إلى عودة الولاية لمجلس إدارة “الضمان” في الجانب الاستثماري.!
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أدعو إلى #عودة #الولاية لمجلس #إدارة “الضمان” في #الجانب_الاستثماري.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
يعتقد البعض، بحسب ما وصلني من أسئلة واستفسارات، أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منفصل تماماً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأنه مستقل عنها مالياً وإدارياً، وهذا اعتقاد خاطىء، فهو وإن كان يتمتع باستقلال إداري محدد بموجب نظام خاص، إلا إنه لا يتمتع باستقلال مالي عن المؤسسة، بل هو جزء منها، وهذا واضح من نص الفقرة “ج” من المادة “8” من قانون الضمان التي تقول:
( لغايات استثمار أموال المؤسسة يُنشأ فيها صندوق يسمى “صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” يتمتع باستقلال إداري وتُحدّد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية).
وقد ألزم نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم (97) لسنة 2014 الصندوق بتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية لمؤسسة الضمان والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يُقرّهما مجلس إدارة المؤسسة، كما ألزم الصندوق برفع تقارير دورية لمجلس إدارة المؤسسة عن نشاطاتها ونتائج أعماله الاستثمارية.
إذن فصندوق استثمار أموال الضمان لا يتمتع باستقلال مالي، كما أن استقلاله الإداري محدد في القانون والنظام وليس استقلالاً مطلقاً، ويبقى الصندوق جزءاً لا يتجزّأ من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحت مظلة مجلس إدارة المؤسسة، ولكن الوضع على أرض الواقع مختلف نوعاً ما ويحتاج إلى تصويب إداري أولاً، ليكون أكثر اتفاقاً مع القانون، وأكثر تعزيزاً للحوكمة الرشيدة، كما أن واقع الصندوق في الوضع الحالي يشي بأنه ذو استقلال مالي عن المؤسسة؛ من حيث موازنة مستقلة، وهيكل رواتب ووظائف وعلاوات مستقل، ونفقات إدارية وغيرها مستقلة. وهذا لا يتفق أبداً مع القانون.
ليت الصندوق يعود تماماً إلى حضن مؤسسة الضمان، ويتم إلغاء مجلس الاستثمار، وتعود الولاية والمسؤولية كاملة إلى مجلس إدارة المؤسسة. مقالات ذات صلة وظائف شاغرة في وزارات وجامعات وبلديات – تفاصيل 2024/03/04
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عودة الولاية إدارة الجانب الاستثماري صندوق استثمار أموال الضمان مجلس إدارة المؤسسة
إقرأ أيضاً:
عودة نظام “الباشلور” إلى الجامعة المغربية
أفرج مجلس الحكومة ليوم الخميس 12 يونيو 2025 على نظام “الباشلور” في التكنولوجيا والذي تم إحداثه في المدارس العليا للتكنولوجيا، وفقاً لمشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز حظوظ الاعتراف الأكاديمي بالتكوينات المغربية.
ويهدف نظام “الباشلور” الذي تقدم به عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو الأكثر تداولاً على الصعيد العالمي، إلى مواءمة نظام التعليم العالي مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الطابع المهني للمدارس العليا للتكنولوجيا التي ستحظى بميزة خاصة للتميز الأكاديمي، إضافةً إلى تعزيز قابلية الطلبة في سوق الشغل، خاصةً بعد التراجع، في وقت سابق من الولاية الحكومية الحالية، عن نظام الإجازة المهنية.
ويندرج اعتماد نظام “الباشلور” في التكنولوجيا بالمدارس العليا للتكنولوجيا في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لا سيما في ما يهم تحديد وتنويع العرض التكويني ودعم وتحسين جودة التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.
يذكر أن نظام “الباشلور” كان قد جيء به في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، بعد توافق واسع مع الجسم الأكاديمي، قبل أن يتم “إقباره” من قبل سلفه، عبد اللطيف ميراوي، وإلغاء تسجيل أزيد من 24.000 طالب في المسالك المعتمدة بكل الجامعات العمومية ودون تقديم بديل لإشكال الاستقطاب المفتوح.
ويرتكز هذا النظام، الذي يستمد جوهره من الهندسة البيداغوجية الأنكلوسكسونية المتجددة، كما جاء في صيغته الأولى، على وحدات تعنى بتقوية اللغات الأجنبية والمهارات والكفايات العرضانية الأساسية والثقافة العامة للطلبة، مع تعزيز فرص تمكينهم من الحركية وطنياً ودولياً، إضافةً إلى الربط بين التعليم الثانوي والتعليم العالي ووضع جسر بينهما بإحداث ما يسمى بالسنة الجامعية التأسيسية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق