ورشة تناقش تهديدات المواد الخطرة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على مدار يومين ورش عمل تخصصية حول مخاطر حوادث المواد الخطرة، وذلك في إمارتي رأس الخيمة وعجمان بمشاركة 65 مشارك يمثلون 25 جهة محلية من مختلف الاختصاصات.
تُعد هذه الورش جزءاً من سلسلة ورش عمل تُنظمها الهيئة، والتي شملت سابقاً أبوظبي، والفجيرة، وأم القيوين، في إطار خطة وطنية تهدف إلى رفع الوعي المؤسسي وتطوير الجاهزية والاستجابة السريعة لحوادث المواد الخطرة، من خلال تزويد المشاركين بمنهجيات حديثة في تقييم المخاطر، وتحليل السيناريوهات المحتملة، وتنسيق الجهود المشتركة بين الجهات المعنية.
وقال علي راشد النيادي مدير عام الهيئة «إن الجهود الوطنية في مواجهة حوادث المواد الخطرة تتطلب جاهزية عالية وتكاملاً فعالاً بين مختلف الجهات، وإن تنظيم هذه الورش هو امتداد لاستراتيجية الهيئة في بناء قدرات الكوادر المحلية وتمكينهم من الأدوات والمنهجيات الحديثة لإدارة المخاطر، بما يضمن استجابة متكاملة وسريعة عند وقوع أي حادث طارئ».
كما أشار إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم هذه الورش للجهات ذات العلاقة بإدارة المواد الخطرة، ضمن نهج تشاركي قائم على التنسيق والتدريب والتأهيل، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن المجتمعي.
وفي ختام الورش، أعرب المشاركون عن تقديرهم للهيئة على تنظيم هذا النوع من الورش التخصصية التي تُسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المحلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإمارات المواد الخطرة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الكهرباء والبترول يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للبترول وهيئة المواد النووية
فى اطار استراتيجية العمل، والتعاون والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ومواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الخامات الارضيّة والعناصر النادرة ،وفى ضوء رؤية الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام وإداراتها واستثمارها بما يعظم عوائدها الاقتصادية، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا "TE-NORM "الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول ، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية.
وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما فى ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول، وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية.
اكد الدكتور محمود عصمت ، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها.
مشيرا إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة، مشيدا بالتعاون المثمر، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، منوها عن اهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ.
أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة،
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.
وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية .
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون