المغرب..أزيد من 182 ألف عملية مراقبة لحماية القدرة الشرائية وتحرير 12 ألف مخالفة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مصالح المراقبة أنجزت إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم، أزيد من 182 ألف عملية مراقبة للأسواق، أسفرت عن تحرير أكثر من 12 ألف مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المنتجات، وذلك في إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لظاهرة غلاء الأسعار.
وأوضحت فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه العمليات الرقابية مكنت أيضًا من إتلاف أكثر من 1000 طن من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، في خطوة تعكس الحزم في مواجهة الغش والتلاعب بصحة المستهلكين.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل تعزيز آليات المراقبة الفعلية عبر التنسيق بين مختلف القطاعات، على رأسها وزارات الداخلية والصناعة والتجارة، خاصة خلال الفترات الموسمية الحساسة كشهر رمضان وفصل الصيف.
وشددت على أن الإجراءات المتخذة لا تقتصر فقط على الجانب الرقابي، بل تشمل أيضًا دعمًا ضريبيًا مباشرًا من خلال خفض الضريبة على القيمة المضافة لعدد من المواد الأساسية، في سبيل تخفيف الضغط على جيوب المواطنين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الضريبة على القيمة المضافة القدرة الشرائية المواد الفاسدة غلاء الأسعار مخالفات الأسواق مراقبة الأسعار نادية فتاح وزارة الاقتصاد والمالية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
زنقة 20 . الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها، وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق