تقرير برلماني: مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت لـ529.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وجه المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، التحية إلى الدولة المصرية، بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة، وذلك في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة، «ربنا يرفع عنا هذه الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع».
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحدوعاود مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة، والذي تم إقراره أمس من حيث المبدأ.
وذكر التقرير البرلماني، الذي أعدته اللجنة البرلمانية من مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والدستورية والتشريعية، أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث بات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.
مخصصات الحماية الاجتماعيةوأشار التقرير إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت 529.7 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ في سياق رؤية مصر2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر2030، بما يؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
وذكر التقرير، أن مشروع القانون الجديد حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين سيمَّا الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 ليقدم كافة سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاحات الاقتصادية الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية محدودي الدخل الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وكيل عاملة النواب: قانون العلاوات يعزز الاستقرار الوظيفى ويحقق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مشروع قانون العلاوات الذى أقره مجلس النواب يحقق مزايا متعددة للعاملين بالدولة فى مقدمتها تحسين مستوى المعيشة وتخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار على العاملين من خلال زيادة دخولهم.
وقالت " درويش "، فى بيان لها أصدرته اليوم: إن هذا التشريع له دوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يضمن منح جميع العاملين علاوات دون تمييز، سواء في الجهاز الإداري أو الهيئات العامة ويعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لأن الموظف يشعر بتقدير الدولة لجهوده ويزيد من ولائه وانتمائه للعمل إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القوة الشرائية للعاملين تؤثر إيجابيًا على حركة السوق الداخلي موجهة التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه المستمر على دعم المواطنين في فترات الأزمات الاقتصادية.
وطالبت النائبة سولاف درويش، من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار من خلال شن الأجهزة الرقابية المختصة، للمزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق لتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يقومون برفع أسعار بعض السلع بدون أى مبرر ، مؤكدة أن قيام الأجهزة المختصة بهذه الحملات والضرب بيد من حديد ضد من يرتكبون مخالفات رفع الاسعار بدون أى مبرر أدى الى الاستقرار الحقيقى فى غالبية السلع الغذائية.
ووجهت النائبة سولاف درويش، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، لحرصها على تحقيق الاستفادة من الحافز الإضافي لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يستفيدون من الحافز الإضافي البالغ 700 جنيه شهريًا مع تطبيق جميع الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مطالبة من الحكومة الاستمرار فى تطبيق تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من محدودى الدخل وغير القادرين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل