عاجل - الرئيس السيسي يجتمع بوزير العدل ويشدد على تطبيق القانون بكل أمانة ومساواة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية، وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيدًا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز، وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي أخبار مصر الرئيس السيسي وزير العدل وزارة العدل القانون أخبار عاجلة أخبار مصر اليوم اخبار عاجلة اليوم
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش