بـ 3 مليارات دولار.. حديث برلماني عن استثمارات جديدة بقطاع الإسكان - عاجل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، بان استثمارات قطاع الإسكان في العراق ستصل الى اكثر من 3 مليارات دولار خلال 2024.
وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "لا يختلف اثنان بان العراق يشهد ازمة سكن خانقة في كل المحافظات وخاصة العاصمة وهي نتاج تراكمات تمتد لعقود من الأخطاء"، لافتا الى ان "الازمة لها تبعات سلبية على المجتمع والبنى الخدمية".
وأضاف الكروي، ان "حكومة السوداني اعتمدت استراتيجية جديدة في ملف انهاء ازمة السكن من خلال المرونة في طرح الفرص الاستثمارية التي ستصل الى اكثر من 3 مليارات دولار وفق توقعاتنا مع تضاعف الاقبال عليها بنسبة تصل الى 65% يضاف اليها النجاح في جذب رؤوس أموال عربية واجنبية خاصة مع كسر حاجز الخوف بسبب الهواجس الامنية".
وأشار الى ان "وضع حجر الأساس لبناء مدينة في معسكر الغزلاني سيعقبه وضع حجر الأساس في 8 محافظات أخرى خلال الأشهر المقبلة ضمن رؤية كل محافظة"، لافتا الى ان "رؤية الحكومة في تبني بناء من 300 - 500 الف وحدة سكنية خلال سنوات محدودة ستضع حد لنسبة كبيرة من ازمة السكن وتدفع الى خفض أسعار الوحدات".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى محافظة نينوى للإعلان عن إطلاق العمل في مدينة الغزلاني السكنية الجديدة، وافتتاح ومتابعة عدد من المشاريع الخدمية في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها".
وكانت لجنة الاقتصاد البرلمانية، أكدت الخميس (1 شباط 2024)، ان الحكومة العراقية جادة بحل أزمة السكن التي تعاني منها البلاد منذ عقود دون أي حلول.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية لديها نية حقيقية وعمل حقيقي نحو حل أزمة السكن في العراق، ولهذا هي اتجهت نحو بناء الوحدات السكنية في مدن مختلفة، وهذه المدن ستكون مشابهة لمشروع بسماية، الذي يشهد حاليا اقبال عليه بشكل كبير من قبل المواطنين".
وأضاف الحسيني، ان "حل أزمة السكن في العراق تتطلب بناء الوحدات السكنية في مدن مختلفة وتكون مشاريع مدعومة حكوميا وبعيدة عن الاستثمار حتى لا يتم استغلالها وبيع السكن فيها بأسعار خيالية كما يحدث حالياً ببعض المجمعات السكنية في بغداد، ولهذا الحكومة تعمل على تكرار تجربة بسماية بعد بيان نجاحها بشكل كبير".
وختم عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية قوله ان "بناء المجمعات السكنية سوف يشمل كل المحافظات خلال المرحلة المقبلة، ولن يقتصر على العاصمة بغداد، خصوصاً ان ازمة السكن في عموم العراق، ولا تنحصر بمحافظة واحدة".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق عن خطتها لإنشاء 4 مدن سكنية جديدة في كل من بغداد وبابل وكربلاء ونينوى، حيث من المؤمل أن توفر هذه المدن نحو 700 ألف وحدة سكنية.
وتشير تقارير حكومية الى ان الزيادة السكانية التي شهدها العراق أدت إلى تفاقم أزمة السكن، التي تتطلب جهوداً كبيرة وعملاً متواصلاً من أجل معالجتها وفق مشاريع استراتيجية مُعدة على مدى 15 سنة مقبلة وان البلاد تعاني عجزاً بالوحدات السكنية يصل الى 3.5 وحدة سكنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أزمة السکن السکن فی الى ان
إقرأ أيضاً:
العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أن العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الزهرة الهنداوي، إن “هناك توجهاً حقيقياً وجاداً لوضع المعالجات لحل أزمة السكن في الفترات الزمنية الممكنة”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أن “بموجب معطيات عدد السكان الحالي الذي وصل إلى 43 مليون نسمة في عموم العراق سنحتاج الى ما لا يقل عن مليونين أو مليوني وخمسمئة مئة وحدة سكنية لسد هذهِ الحاجة وأن هناك توجها لبناءِ ستة عشرَ مدينة سكنية جديدة ثلاث منها في محافظة بغداد هي مدينة الجواهري، وعلي الوردي، ومدينة الصدر الجديدة”.
وتابع أن “هذهِ المدن سوف تتكون من أعداد كبيرة من الوحدات السكنية تتراوح من ثلاثين ألفا إلى أكثر من مئة وعشرين ألفاً، وهي تتوفر بها كل المتطلبات الحياتية من البنى التحتية، وجميع الخدمات، وربما تضم الدوائر الحكومية على حسب حجم المدينة، وهذهِ المدينة سوف تكون خارج حدود التصاميم الأساسية لمحافظة بغداد والمحافظات، حتى يتم تخفيف الزخم داخل العاصمة ومراكز المحافظات، لا سيما ذات الكثافات السكانية العالية”.
وأوضح الهنداوي سوف يكون توزيع المدن مدينة والجواهري بسعة ثلاثين أو خمس وثلاثينَ ألف وحدة سكنية، وهي غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب العاصمة، وبسعة مئة وعشرين ألف وحدة سكنية ومدينة الصدر الجديدة بسعة سبعين ألف وحدة سكنية، واغلب هذهِ المشاريع هي مشاريع استثمارية، أي لا تكلف الدولة أموالاً بل ستعود بالفائدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي