عطية لمولوي: لعودة موظفي النافعة الى عملهم وفتح الدوائر العقارية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طلب رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إعادة موظفي النافعة إلى عملهم، وفتح الدوائر العقارية. وتوجه في تصريح مباشرة لمولوي: "غير مقبول ان يبقى موضوع النافعة بهذا الاداء، نحن بحاجة الى كل قرش لتشغيل الدولة. عقدنا اجتماعات عدة في لجنة الاشغال، والمطالعة القانونية أوضحت ان لا موانع.
وتابع: "يجب اعادة المداخيل للدولة كما كانت. اما بالنسبة لاخراج القيد يجب ان يتم التمديد للعمل به سنة وليس 3 اشهر، كما ضرورة فتح الدوائر العقارية. يجب الا تبقى الدولة معطلة فنزيد المآسي بذلك، والامور لم تعد تطاق".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مرصد متخصص:العراق بحاجة إلى 100 مليار متر مكعب من المياه
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مرصد “العراق الاخضر” البيئي، اليوم الأحد، الحاجة إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه لامكانية اعادة الخزين إلى وضعه الطبيعي في العراق.وقال المرصد في تقرير نشره اليوم، ان الكميات التي هطلت على عموم مناطق العراق ليست بالمستوى المطلوب، موضحا ان العراق بحاجة الى كميات مضاعفة من هذه الأمطار خلال المرحلة المقبلة.وأكد ان حاجة العراق من المياه أكثر من 100 مليار متر مكعب بعد انخفاض المناسيب في نهري دجلة والفرات، والذي تسبب في تدني الجودة فيهما و النواظم والسدود وارتفاع اللسان الملحي في البصرة والجفاف الذي أصاب المناطق الجنوبية والوسطى والاهوار وتقليل الخطة الزراعية الشتوية لهذا العام إلى ادنى مستوى لها. وتابع المرصد ان كمية الامطار التي هطلت مؤخراً لاتعد كبيرة قياساً بالجفاف الذي اصاب العراق خصوصاً خلال السنة الحالية،مشيراً الى ان الصيف المقبل قد تتفاقم فيه الازمة المائية لتصل الى حد مياه الشرب وقد تكون العاصمة بغداد من ضمن المحافظات التي تشمل بهذه الازمة.وشهدت المدن العراقية خلال الأيام الماضية موجة من الأمطار الغزيرة التي جاءت في وقت حاسم لتعويض النقص الكبير في الخزين المائي بعد سنوات من الجفاف وشحة الموارد. وكانت وزارة الموارد المائية العراقية، قد أكدت مؤخرا، أن موجة الأمطار والسيول التي اجتاحت البلاد ستسهم بتعزيز الخزين المائي وتغمر الأهوار وتعمل على دفع اللسان الملحي في شط العرب، معتبرة الموجة “فرصة” لتعويض مواسم الجفاف وقلة الإيرادات.وقالت الوزارة في بيان، إن الخزين المائي في السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب بفضل الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها مختلف المحافظات و تغذية بحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب، بعد انقطاع التغذية لعدة مواسم.ودعم مناطق الأهوار وزيادة نسب الأغمار فيها”. وأشارت الى أن “علاوة على تحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي عبر توجيه كميات مسيطر منها. فضلا عن تأمين الاحتياجات المائية للري الموسم الشتوي الحالي في معظم المحافظات، مما يدعم الإنتاج الزراعي”، بحسب الوزارة كما ذكرت الوزارة الأمطار والسيول الأخيرة ساهمت بتخفيض الكميات المطلقة من السدود والخزانات وهذا بدوره ساهم بشكل واضح بتعزيز الخزين المائي الحي وإطالة عمره، رغم أن هذه الواردات تشكل تعويضاً محدوداً للفراغ الكبير الناجم عن مواسم الشح المتتالية. غير أن مرصد “العراق الأخضر” كان له رأي آخر، حيث أن الموجات المطرية التي هطلت مؤخرا لم ترفع من الخزين المائي للعراق سوى حوالي 2%، مؤكدا الحاجة الى مزيد من السيول لإنعاش الأهوار جنوبي البلاد.وأكد المرصد في تقرير له ان العراق بحاجة الى موجات مطرية تتسبب بسيول كالتي حصلت قبل يومين في عدد من المحافظات لرفع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات، وزيادة الخزين المائي في السدود والنواظم التي وصلت إلى ادنى مستوى لها، مشيراً الى ان كميات الامطار التي هطلت مؤخراً لم تزد المنسوب والخزين المائي سوى 1 ـ 2 بالمائة. واوضح التقرير ان الاهوار في المناطق الجنوبية لازالت تحتاج الكثير من تلك الموجات المطرية من أجل تحسين الواقع المائي فيها واعادتها الى سابق عهدها نظراً الى الجفاف الذي اصابها خصوصاً في الصيف الماضي.ونوه المرصد الى ضرورة استفادة الجهات الرسمية من تلك الموجات من أجل تحسين الخزين المائي وامكانية التصرف به في المناطق التي تعاني من نقص المياه في المحافظات الجنوبية والوسطى. وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع. وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"