العضو 15.. الجزائر تنضم للاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وقع المستشار محمد بن ناصر رئيس مجلس الدولة الجزائرى وثيقة انضمام دولة الجزائر للاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري، ليصبح العضو ال ١٥ فى الاتحاد.
جاء ذلك خلال عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الإتحاد العربى للقضاء الإدارى الدورة التدريبية الأولى التى تأتى بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية"، يومي ٤ و٥ مارس باحد فنادق القاهرة بحضور ١٠ دول عربية.
وتعد هذه الدورة هي اول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الإتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، وتنعقد الجلسة الافتتاحية بحضور المستشار/ عادل عزب - رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة المصري وعددًا من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة للاتحاد العربي للقضاء الإداري وكذلك مكتبة الأحكام الرقمية، كما ستشهد الجلسة مراسم توقيع وثيقة انضمام مجلس الدولة بالجزائر لعضوية الاتحاد.
الجدير بالذكر ان الاتحاد الإداري للقضاء الإداري أنشئ في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥ بغرض تعزيز التعاون بين المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة في الدول العربية، ليكون تنظيمًا قضائيًا عربي في مجال القضاء الإداري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة الاتحاد العربي للقضاء الإداري مجلس الدولة المصري للقضاء الإداری القضاء الإداری مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمستوى الثالث في مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي للنقابات
مسقط- الرؤية
ارتفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وهو ما يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، إذ ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في تحقيق هذا المستوى عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وجاء هذا التقدم نتيجة إجراء سلسلة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال للوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في العاصمة السويسرية جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!