الشيوخ يناقش حالات إسقاط الحق في الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نقاشا مستفيضا بشأن المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تتعلق بحالات إسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.
وتنص المادة 17 على: وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية، معللا ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن نص المادة ليس به شبهة عدم دستورية ، لافتا إلى ان المادة تلقي الضوء على سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ.
وأكد ان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليس اسقاطا نهائيا، واسقاط للصرف وليس للحق فى الحصول على الدعم.
وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع الفلسفة، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خاصة وأن المعنى لا خلاف عليه.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق فى التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التى حالت دون سحب الأموال، ومن ثم القانون لم يتطرق إلى حقه فى الحصول بل إلى أسباب الصرف.
واقترح النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة صرف، لتصبح الفقرة " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في "استمرار" صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة " ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي "، مادة مستقلة بذاتها توضع فى مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التى قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها فى التشريع.
وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح "وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الأسرة المستفيدة
إقرأ أيضاً:
أخنوش من الناظور: جهة الشرق لها نفس الحق في التنمية ونسعى لتحويل إمكانياتها إلى فرص حقيقية
نقة20 | الناظور
خلال المحطة الحادية عشرة من جولة “مسار الإنجازات” بالجهة الشرقية، قدم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، اليوم السبت، حصيلة شاملة للتنمية التي شهدتها جهة الشرق، مؤكداً أن الحكومة عملت على تحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص حقيقية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وأشار أخنوش إلى أن البنيات التحتية الأساسية شهدت تقدماً ملموساً، حيث تم إنجاز 726 كيلومتراً من الطرق لفك العزلة، كما تواصل الأشغال على المستشفى الإقليمي بالناظور، إضافة إلى برمجة مستشفيات جديدة بكل من بركان وتاوريرت وجرسيف، فضلاً عن مستشفيات جديدة في عين بني مطهر وفيڭيڭ.
وعن قطاع المياه، أوضح أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامجاً استعجالياً لتأمين مياه الشرب والسقي، بما يشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لسد محمد الخامس لتوفير الماء لـ79 ألف هكتار و127 ألف فلاح، إلى جانب 82 ألف هكتار مزروعة بنظام السقي بالتنقيط، ودعم مباشر للفلاحين بأكثر من 4 مليارات درهم. كما تم تحديث أنظمة الري في حوض ملوية لصالح 3.340 فلاحاً، وإنجاز محطة تحلية المياه في وجدة وبرامج لضمان وصول الماء الصالح للشرب إلى الناظور وبركان والدريوش.
وفي ما يخص التنمية الاقتصادية، أبرز أخنوش المشاريع المهيكلة في القطاع الصناعي، على رأسها منطقة التسريع الصناعي Nador West Med على مساحة 600 هكتار، التي تحتضن مقاولات صناعية ولوجستيكية توفر آلاف مناصب الشغل، إلى جانب توسيع مناطق صناعية أخرى في وجدة وبركان وڭنفودة، بما يساهم في خلق فرص عمل متنوعة وتحفيز الاستثمار.
كما أشار إلى دعم قطاعات أخرى مثل السياحة، من خلال رفع عدد المقاعد الجوية بنسبة 60% وتقديم 48 مشروعاً في إطار برنامج Go Siyaha، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حيث تحتل جهة الشرق المرتبة الأولى وطنياً بعدد التعاونيات (8.675 تعاونية) وأكثر من 80 ألف حرفي، مع العمل على تأهيل البنيات التحتية الخاصة بالقطاع لدعم الإنتاج والتسويق.
وحول الشباب، أبرز أخنوش المشاريع التعليمية والتكوينية في الجهة، بما فيها المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، ومراكز للتكوين المهني والتعلم بالممارسة، ومراكز للتعليم غير النظامي، ومراكز للأنشطة الموازية والرياضة، بهدف تطوير الكفاءات التقنية والمهنية للشباب وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل.
وختم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا ينتظر الانتخابات للانخراط في الميدان، داعياً مناضلي الحزب إلى التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لمشاكلهم وتطلعاتهم، والعمل على تحقيق الأفضل لهم، مؤكداً أن المسار لا يزال طويلاً لكن الإرادة والعمل المشترك سيمكن من بلوغ الأهداف المنشودة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة