طارق عبدالعزيز يطالب بإلغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء إلى إرجاع تقييد الخاص إلى العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن المادة بدأت بعبار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، مؤكدا على ي ضرورة حذف هذا النص حتى لانعرض المواطن للمحاكمة بجناية ويكون الجرم جنحة أو جرما أقل.
وأضاف عبدالعزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم: “لا يستقم الأمر بأننا داخلين على شهر رمضان ونقدم قانونا، نعرض المواطن اللي هيحصل على تكافل وكرامة، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لا تتعدى جنحة بسيطة”.
ولجأ رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول المجلس الذي أكد أن العلة الفئات الخاضعة للقانون إذا حصل على أي مبالغ دون وجه حق والعلة أن نكون عقوبات مخففة غير المواد الواردة، وألا نكون أصبحنا أمام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لأنه الغاية المتغياه.
وشدد أبوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعية، واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 لـ119 من قانون العقوبات.
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بان القانون يخاطب المستفيد والحبس والغرامة مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة.
وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع أحكام القواعد العامه للقانون الجنائي أو الإجراءات الجنائية.
وتم التصويت بالموافقة على التعديلات.
ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها
ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الموحد دون وجه حق
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
#مجلس_الضمان_الصحي يوقِع جزاءات على عدد من أصحاب العمل. pic.twitter.com/KW8D02cTk3— المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI_SPOX) July 31, 2025نظام الضمان الصحيوتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
أخبار متعلقة وثيقة الضمان تغطي 3 أنواع من السرطان.. وهذه الفئات مستهدفةحالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة"الضمان الصحي" يطلق استراتيجية تركز على الابتكار والجودة والاستدامةوتأتي الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الضمان الصحي" - مشاع إبداعيحقوق مستفيدي الضمانوأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري