بنك ظفار يدشن الحساب المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار إطلاق الحساب المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يقدم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، ويوفر مميزات تساعد على تحسين أعمالهم مع شبكة الفروع الموسعة والحلول الرقمية المتطورة والتكامل التكنولوجي الاستراتيجي.
ويتميز حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعملية فتح حساب مريحة، مما يسهل على الشركات بدء رحلتها المصرفية، إذ يمكن للزبائن زيارة أي من الفروع الـ 115 المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة، بالإضافة إلى دعم الاتصال مع نقاط البيع والاستفادة من نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية (SoftPOS)، وأنظمة نقاط البيع العادية، وكذلك حل نظام حماية الأجور (WPS) حيث يقدم بنك ظفار حلاً فريدًا لنظام حماية الأجور (WPS) الذي يعمل على تبسيط عملية دفع الرواتب، ويوفر طريقة مريحة وفعالة لإدارة رواتب الموظفين، والذي يسمح للزبون بمعالجة الراتب عبر الإنترنت عن طريق تحميل ملف أو الدخول إلى الفرع وتقديم مستند قارئ آلي لمُعالجة الراتب.
ومن بين المميزات أيضًا بطاقات الائتمان والخصم المباشر المخصصة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخدمة RCCD لتحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل معالجة الشيكات المجمعة عن بعد وإضافة الكفاءة والمرونة والأمان وفعالية التكلفة إلى العمليات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بوابة الدفع التي توفر تحصيل المدفوعات مقابل معاملاتهم عبر الإنترنت من خلال دمج بوابة الدفع الخاصة ببنك ظفار على مواقعهم الإلكترونية.
ويقدم بنك ظفار خدمات استشارية متخصصة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اختيار الحلول التمويلية والمصرفية المناسبة، التي تتماشى مع نماذج أعمالها الفريدة، كما يتم أيضًا توفير رؤى السوق، مما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات بشكل استباقي وضمان سلاسة معاملاتها المصرفية.
وكذلك، يقدم البنك مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك الودائع الأجل والمنتجات المالية من خلال قسم مختص يعمل على تعزيز التجربة المصرفية لمساعدة الشركات على النمو وزيادة فائض أموالها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استعراض وثيقة مبادرة إراحة المراعي في محافظة ظفار
العُمانية: عقدت هيئة البيئة اليوم بمسقط اجتماعًا بشأن مبادرة إراحة المراعي في محافظة ظفار، استُعرضت خلاله الوثيقة النهائية للمبادرة التي تقدم حلولًا مبتكرة وذكية تهدف إلى رفع القيمة المضافة لقطاع الثروة الحيوانية في محافظة ظفار.
وتناول الاجتماع مناقشة الوثيقة النهائية للمبادرة متضمنة جميع التعديلات التي أجريت عليها من قبل الجهات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، بهدف حماية النظم البيئية ومكافحة التصحر والجفاف، وتعزيز إنتاجية المراعي الطبيعية في سلطنة عُمان.
وتتضمن الوثيقة تحويل قطاع الثروة الحيوانية من قطاع مستهلك للموارد البيئية إلى قطاع منتج ومستدام، بما يتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2040، واستراتيجية عُمان البيئية، والتزامها بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وتأتي مبادرة إراحة المراعي في سلطنة عُمان كحلّ اقتصادي يستهدف تعزيز الدخل المالي لملّاك المواشي، من خلال حلول مستدامة بيئيًّا تُحسّن الأداء الاقتصادي للمجتمعات الرعوية، حيث سيتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى خلال الفترة من (2026–2030) في ولايتي ضلكوت ورخيوت بمحافظة ظفار عبر تشجيع الاستثمار الخارجي في الصناعات المرتبطة بالمنتجات الحيوانية والزراعة المطرية للمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مستفيدًا من تميز محافظة ظفار بمناخها الموسمي لمدة ثلاثة أشهر سنويًّا.
الجدير بالذكر، أن مبادرة إراحة المراعي تم تدشينها على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر 2024، ويشارك في المشروع إلى جانب هيئة البيئة والمعهد العالمي للنمو الأخضر، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومكتب محافظ ظفار، وجهاز الاستثمار العُماني، وجامعة ظفار، بالإضافة إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.