تحرك جديد من النيابة العامة المصرية في قضية مقتل فتاة العريش
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أمر النائب العام المصري محمد شوقي إجراء التحقيقات في ما أثير على مواقع التواصل الإعلامي من نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة فتاة العريش.
إقرأ المزيدوقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها والشخص القائم بالنشر.
وقال البيان: "تؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين".
وتصدر هاشتاغ "حق طالبة العريش" تريند مصر على منصة "أكس"، بعد انتشار قصة الطالبة نيرة الزغبي، الطالبة في كلية الطب البيطري بجامعة العريش.
وقد انتحرت الفتاة بتناول حبة الغلة، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها في الجامعة بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة في "دورة المياه"، وأثارت مأساتها غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
تعرضت الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاما للتنمر والابتزاز الجنسي من قبل زميل وزميلة لها في الجامعة، لم تتمكن الطالبة في جامعة العريش نيرة من منع ذلك الابتزاز الذي أراد زملاؤها ممارسته عليها، فما كان منها إلا أن اتخذت قرارا بالتخلص من حياتها إثر الضغط النفسي الشديد الذي تعرضت له.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع فرنسا.. النيابة العامة تدرب وكلاءها على استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الجرائم المالية
أعلن مكتب النائب العام تنظيم نشاط تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسة “خبراء فرنسا”، ركز على آليات التحقيق في العائدات الجرمية واستردادها.
ووفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، تولى مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لها تنظيم الورشة التي أدارها خبير دولي من الجمهورية الفرنسية، وشارك فيها 25 وكيلا للنائب العام.
وتناول التدريب -بحسب البيان- السياسات الجنائية الفعالة للتصدي للجرائم المالية والاقتصادية، وكيفية ضبط ومصادرة وإدارة الأصول المستخدمة في ارتكاب الجرائم أو الناتجة عنها.
وأشار بيان مكتب النائب العام إلى ربط القاعة الرئيسة للمركز في طرابلس بقاعات أخرى في مدن غريان، والخمس، ومصراتة، وبنغازي، عبر الإنترنت، لضمان وصول التدريب إلى أكبر عدد ممكن من المشاركين.
واستعرضت الورشة الممارسات القضائية عالميًا في مجال استرداد الأصول، وأهمية التعاون القانوني الدولي بين الدول والمنظمات لمنع إفلات المجرمين من العقاب.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامفرنسا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0