القضاء العراقي يقدم أدلة لادانة متهمين بداعش هربا إلى البرتغال
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أشاد فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش (يونيتاد)، بدور القضاء العراقي في تقديم أدلة إدانة ضد متهمين ينتميان لداعش قاما بارتكاب جرائم حرب بعد صدور حكم بحقهما من قبل القضاء البرتغالي.
وقال رئيس الفريق كريستيان ريتشر، إنه يسعدني إبلاغي بقرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة في البرتغال في القضية المرفوعة ضد متهمين ادينا بانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وقاما بارتكاب جرائم حرب ولقد طلب الادعاء البرتغالي من فريق التحقيق يونيتاد تقديم الدعم لهم في هذه القضية على وجه الخصوص في عام 2020 وهو ما عملناه.
وأضاف: لقد قدم فريق التحقيق يونيتاد بالتعاون مع القضاء العراقي ممثلاً بالقاضي رائد مصلح الذي يشغل منصب رئيس محكمة استئناف نينوى مساهمة كبيرة في هذه المحاكمة و قام الطرفان بتحديد الشهود والضحايا الذين اتهموا عنصري داعش بارتكاب جرائم بحقهم والتمكين من إجراء المقابلات مع هؤلاء الضحايا وإدراج إفاداتهم في هذه القضية.
وتابع: يسعدنا المضي بالمزيد من التعاون مع القضاة العراقيين المختصين بهكذا نوع من المحاكمات وهذا النوع من القضايا وهو مثال حي لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الوثيق بين فريق يونيتاد والقضاء العراقي و العمل جنباً الى جنب وهو أمر نسعى لتحقيقه بالعمل المشترك على بناء القضايا، ومن خلال الإسهام في العمل التحقيقي للقضاة و بالمقابل يدعم القضاء العراقي فريق التحقيق يونيتاد فيما يتعلق بالعمل التحقيقي الذي نضطلع به وفقاً لولايتنا لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش على جرائمهم و لتعزيز المساءلة في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن مثل هذا التعاون مع القضاء العراقي يحضى بدعم كبير من مجلس القضاء الأعلى برئاسة فائق زيدان الذي يدرك اهمية تعاون فريق يونيتاد والقضاء العراقي في وضع استراتيجيات لدعم كافة اشكال المساءلة.
بدوره، نقل البيان عن القاضي رائد المصلح – رئيس محكمة استئناف محكمة نينوى الاتحادية قوله إن من أهم الملفات التي تم العمل عليها مع فريق التحقيق الدولي اليونيتاد هو ملف التحقيق مع المتهمين (الأخوة) الهاربين الى دولة البرتغال وتم إكمال وإعداد الملفات القضائية و توفير كافة الأدلة و تجهيزها عن فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) و تقديمها الى دولة البرتغال.
وأضاف: طلبت منا المحكمة المركزية في العاصمة البرتغالية لشبونة الاستماع الى افادات الشهود عن طريق محكمتنا بالإنابة وبالفعل ولأول مرة في تاريخ القضاء العراقي قامت محكمة تحقيق نينوى بتأمين حضور الشهود ونقل الإفادات و اللقاء بالشهود عبر برنامج (الفيديو كونفيرنس – اجتماع فيديوي).
وقال القاضي رائد المصلح: حقيقة هذا يعتبر إنجاز تم تقديمه من قبل فريق التحقيق الدولي عن طريق القضاء العراقي لمحاكمة وملاحقة المتهمين بقضايا داعش الذين فروا الى دول ودخلوا الى هذه الدول بصفة لاجئين في حين انهم هم مجرمون قاموا بجرائم ضد الإنسانية، ونتمنى ان تتواصل الجهود لملاحقة الكثير من المتهمين المتواجدين حاليا خارج العراق لكي ينالوا جزاءهم العادل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی فریق التحقیق
إقرأ أيضاً:
الانتخابات المبكرة: تحديات التمثيل الشعبي ومقترحات للمستقبل
15 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
ليث شبر
تشهد الساحة السياسية في العراق تصاعدًا في دعوات بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في نهاية العام. وتثير هذه الدعوات تساؤلات حول مدى تمثيلها لإرادة الشعب العراقي وماهي مبرراتها، خاصة وأن الحكومة تعارض هذا الاقتراح على الرغم من وجوده في برنامجها الحكومي، وفي الوقت نفسه يتجه رئيس الوزراء الحالي نحو تعزيز سلطته السياسية من خلال تأسيس كتلة برلمانية وصلت إلى 60 نائبا والسعي الحثيث لتشكيل تحالف سياسي (الفراتين) لتعزيز شعبيته لغايات تجديد ولاية جديدة في الحكم.
إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه هذا السيناريو هي تمثيل إرادة الشعب العراقي بشكل شفاف وديمقراطي. فهل سيعكس إجراء انتخابات مبكرة فعلًا تطلعات وآمال الشعب؟ وهل ستكون هذه الانتخابات نزيهة وغير مزيفة؟
والأهم من ذلك مافائدة انتخابات مبكرة أو غير مبكرة لايشارك فيها سوى أقل من 20 بالمئة من الشعب وفقدان الثقة الشعبية بنتائجها..
بالمقابل، يثير تأسيس كتلة برلمانية جديدة من قبل رئيس الوزراء الحالي تساؤلات حول دوافعه وتأثير ذلك على توازن القوى السياسية في البلاد. هل يهدف هذا الإجراء حقًا لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية والاستقرار؟ أم أنه يهدف ببساطة لتعزيز سلطته الشخصية؟
من الواضح أن هناك حاجة ملحة للحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السياسية في العراق ولكن لا حوار مثمر من دون مشاركة القوى الشعبية المعارضة.. وعلى أساس هذا الحوار الوطني يمكن تعزيز ثقافة الديمقراطية والمشاركة المجتمعية في صنع القرارات السياسية.. كما ينبغي أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة من خلال قانون انتخابي عادل وتفعيل قانون الأحزاب، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني ورصد دولي لضمان نزاهتها.
لذلك، يجب على القوى السياسية في العراق أن تعمل بروح تعاونية ووطنية لتجاوز هذه التحديات السياسية. ويجب أن تكون الأولوية القصوى هي خدمة مصلحة الشعب العراقي وتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.
في النهاية، إن إجراء انتخابات مبكرة في العراق يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق التغييرات المطلوبة وتلبية طموحات الشعب.. ومن المهم أيضًا تعزيز الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي، من أجل بناء دولة قوية ومزدهرة تعكس تطلعات وطموحات الشعب العراقي.
إن كل تحد يمكن أن يكون فرصة للنمو والتطور، ولكن يجب أن يكون الهدف النهائي هو تعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل للعراق ولشعبه.
كما ينبغي على المجتمع الدولي دعم العراق في هذه المرحلة الحرجة، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وعلى الأطراف السياسية سواء أكانت في السلطة أو المعارضة أن تتعاون من أجل تحقيق استقرار سياسي واقتصادي في العراق، وألا تضع مصالحها الشخصية فوق مصلحة البلاد والشعب.. ويجب أن تكون الأولوية دوما هي بناء دولة ديمقراطية قائمة على مبادئ الحرية والعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها