وزير التعليم يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة "2024 - 2029"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (2024- 2029)، والتي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل يونيسف، والسيد كارلوس أوليفر كروز رئيس منظمة الهجرة في مصر، والمستشار أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بهذه الاحتفالية، موجهًا الشكر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لجهوده المتواصلة للخروج بهذه الاستراتيجية المهمة، وتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وحماية الأطفال، ومكافحة العنف ضدهم بكافة أشكاله وصوره.
وأكد الوزير على أهمية التكامل مع جميع الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضم 25.5 مليون طالب في 60 ألف مدرسة، والخطة الاستراتيجية للوزارة 2024- 2029 شعارها «التعليم للحياة.. والتعليم للمستقبل» وتهتم الوزارة من خلالها بثلاثة مجالات رئيسية وهي المرأة، والطفل، وذوي الهمم.
وأشار الوزير إلى أن الطفولة المبكرة هي السنوات الذهبية في عمر الطالب، حيث ينمو الذكاء بأعلى معدل، موضحًا أن الاهتمام بهذه المرحلة يعد استثمارًا في الطفل ودعم قدراته على التعلم والابتكار، وإهمال هذه الفترة يؤثر على مستقبل الطالب الدراسي، ولفت إلى أنه لا توجد اختبارات رسمية للأطفال من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي، وفقًا لفلسفة نظام التعليم، مضيفًا أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التي بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، وإنتاج الطلاب للمعلومات والمعرفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على مناقشة تطوير المرحلة الثانوية والمسارات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى.
وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بالتربية الخاصة والدمج في المدارس، موضحًا أنه تم وضع 22 إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية في كتاب القيم واحترام الآخر، وتم وضع لوحات استرشادية لهذه الإشارات بجميع مدارس الجمهورية، وأكد على اهتمام الوزارة بالتربية الإيجابية والتركيز على تنمية النواحي الشخصية، والعقلية والوجدانية، وبالتالي تمكين الطالب من تطوير ذاته على مدى الحياة.
كما أشار الوزير إلى مدارس المجتمعية لعلاج ظاهرة التسرب من التعليم كمحور هام من محاور استراتيجية الوزارة، فضلًا عن اهتمام الوزارة بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من خلال الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوزارة.
وقال الوزير إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تعزيز سبل التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة آليات العمل المشترك، فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية «تمكين الطفل المصري»، موضحًا أنه قد تم تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية، والإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة؛ بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشاكل السلوكية وكيفية تناولها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال.
وأكد الوزير سعي الوزارة إلى تقديم الدعم للمجلس القومي للطفولة والأمومة لرعاية الأطفال، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” من جميع المحافظات بدعم من اليونيسف، وكذلك تفعيل برامج الدمج، والحقائب التدريبية الخاصة بها، في عدة محافظات، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة «دوي»، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف منها توعية الأطفال، وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية.
واختتم الوزير مشددا على حرص الوزارة على ضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية، وفق التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها، وكذلك توفير البيئة المدرسية الآمنة لحماية الطفل، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية.
IMG-20240304-WA0025 IMG-20240304-WA0022 IMG-20240304-WA0021 IMG-20240304-WA0023 IMG-20240304-WA0024المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ ٢٠٢٩ تطوير المرحلة الابتدائية ظاهرة التسرب من التعليم المجلس القومی للطفولة والأمومة IMG 20240304 إلى أن
إقرأ أيضاً:
قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
بعد نشر « اليوم 24 » لخبر حول استعداد الحكومة لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة من خلال مشروع قانون تصادق عليه غدا الخميس، وردت على الموقع توضحيات من أطراف مختلفة حول سياق إحداث الوكالة وأهميتها:
أولا، هذه الوكالة هي مشروع قديم تم الاشتغال عليه منذ عهد وزير العدل الراحل الطيب الناصري، الذي أعد مسودة مشروع قانون بشأنه كما اشتغل على نفس المسودة وأعاد صياغتها وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد.
ولكن وقع تأخر في برمجة المشروع قانون في مجلس الحكومة وبقي يراوح مكانه الى أن أتت الحكومة الحالية التي أدرجته للمصادقة.
ثانيا، حسب ما علمته « اليوم24 » فإن المشروع يهدف لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الاحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
فقد كانت مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى « مراكز رعاية الطفولة » تابعة في البداية لادارة السجون، فتم نقلها لوزارة الشبيبة والرياضة وكان هذا قرارا اتخذ في عهد الملك الراحل الحسن الثاني حتى يتم الإشراف على هذه المراكز من وزارة الشباب والرياضة حتى لا يشعر القاصرون نفسيا أنهم في السجن ويسهل تأهيلهم.
وتعتبر هذه المراكز مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل، وفقا لقرار قضائي، الأطفال مرتكبي الجنح أو المخالفات القانونية، تطبيقا للمادتين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية.
وهي مخصصة للأطفال القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 18 عامًا الذين ارتكبوا أعمالًا إجرامية أو جنائية يعاقب عليها القانون حيث تقدم لهم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وتعيد تاهيلهم.
ولكن وزارة الشباب والرياضة وجدت صعوبات في تدبير هذه المراكز التي بقيت تابعة لها لسنوات الى الآن.
ومنذ ذلك الحين طرحت فكرة خلق وكالة كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تتولى هذه المهمة.
وهذا يعني أن الوكالة تهم فقط الأحداث الجانحين، حسب المعطيات المتوفرة. لكن هناك من يتوقع أن تتوسع مهام الوكالة لتشمل صلاحيات أخرى تتعلق بوحدات حماية الطفولة في وضعية صعبة مثل أطفال الشوارع والمتخلى عنهم، وغيرهم والتي تقع تحت إشراف قطاع التضامن والأسرة.
يأتي ذلك في وقت تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على وحدات حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
كلمات دلالية الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر