كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص.

 

مصطفى بكرى يقدم بيانا عاجلا حول إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص موقف الموظفين في المطارات بعد طرح إدارتها لشركات خاصة .. تفاصيل

 

قال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها وزيادة العوائد منها ورفع كفائتها ".

أضاف محمد الحمصاني:"  الدولة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمسافرين ، والمطارات المصرية بحاجة للمزيد من التطوير ".

تابع محمد الحمصاني :" مصر تسعى لاجتذاب ملايين السائحين ونحن في حاجة لتطوير المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة وتقديم افضل خدمة للسائحين والمسافرين، والمطارت هي وجهة مصر وبداية تعامل السائح مع الدولة".

اكمل محمد الحمصاني:"  الدولة تحرص على تحسين الإدارة والخدمات المقدمة في المطارات عن طريق إشراك القطاع الخاص وهذه التجربة مطبقة في العديد من الدولة وشهدت نجاحا كبيرا ".

لفت محمد الحمصاني:" الدولة ستحرص على اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة بضوابط لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة المطارات مصر اخبار التوك شو القطاع الخاص محمد الحمصانی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

خبراء: مطلوب إقرار حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تسير الدولة بخطى متسارعة نحو التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما تجلى فى قرار وضع سقف للاستثمارات العامة بموازنة العام المالى الحالى يُقدَّر بتريليون جنيه، بما يُسهم فى إفساح المجال لتدفق الاستثمارات الخاصة، والاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة التى ترتكز على بنية تحتية قوية، ومزايا ضريبية وتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية والتصديرية، وإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لكل جهات وشركات الدولة لإرساء دعائم التنافسية العادلة فى السوق المصرية.

وأكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى، أنّ القطاع الخاص أسهم فى إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى خلال السنوات الماضية ويمثل حالياً قرابة 70 من جملة الاستثمارات التى ساعدت فى نمو الاقتصاد الوطنى، وكان للدولة دور مهم فى تحسين مناخ الاستثمار بزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أعلى معدلات النمو، وهو ما انعكس على تحسين أحوال المواطنين، عبر توفير فرص العمل والتشغيل.

وأضاف «خضر»، لـ«الوطن»، أن القطاع الخاص من أعمدة الاقتصاد الوطنى ويمثل شريكاً استراتيجياً فى عملية التنمية، ودون مشاركة فعالة له لن يصبح هناك اقتصاد قوى بالمعنى الصحيح، لذلك قدمت الدولة كافة التسهيلات، وأتاحت العديد من الفرص للقطاع الخاص، للمشاركة بدور فعال فى عمليات النمو والتنمية الاقتصادية من خلال الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2017، والذى تضمَّن تشريعات جديدة تخص الاستثمار والإفلاس، بالإضافة إلى تفعيل العمل بنظام الشباك الواحد، لتشجيع الاستثمارات، وتسهيل التراخيص الصناعية، وتخصيص الأراضى.

وأوضح أن القطاع الخاص له دور كبير فى الحد من نسب البطالة ونأمل فى دعم كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توسيع قاعدة الإعفاءات الضريبية ومنح قروض بفائدة أقل من فائدة البنك المركزى فى حدود 10٪ لتساعد على التوسع فى تلك المشروعات التى تستوعب عدداً كبيراً من العمالة، ومن أهم أسباب تشجيع القطاع الخاص دوره الفعال فى إتاحة فرص عمل كبيرة ووظائف مختلفة لجميع الفئات، خاصة بعد أن أتاحت الدولة الاستثمار فى كافة المجالات ومن بينها القطاع الصحى بإنشاء المستشفيات الخاصة بشكل كبير، وتفعيل مبادرات «100 مليون صحة» وغيرها، وهو ما انعكس على الخدمات.

وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إنّ القطاع الخاص أسهم بنسبة كبيرة فى بناء العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، وشارك فى أعمال البنية التحتية، بما يؤكد أن هذا القطاع أصبح يمثل عصباً أو عموداً فقرياً للاقتصاد الوطنى، وشريكاً كبيراً جداً وأساسياً للدولة، ويرجع الفضل فى ذلك للمبادرات الكبيرة التى قدمتها الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن أى نظام اقتصادى فى العالم يحرص على المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لذلك يجب على الدولة أن تقوم بتعزيز هذه الاستثمارات، من خلال التصدى للمعوقات الخاصة بالاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص، وتقديم المزيد من المبادرات الهادفة لتعزيز البيئة الاستثمارية والمنافسة الحرة، وبالتالى زيادة عدد شركات القطاع الخاص التى تسهم فى اقتصاد الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أنّ هناك آلاف المشروعات التنموية والقومية التى تمت خلال السنوات الأخيرة، بالمشاركة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال، وهناك مشروعات لا تستطيع الحكومة تنفيذها بمفردها ولا بد من مشاركة القطاع الخاص بها، والدول التى تقدمت اقتصادياً كانت لها تجارب ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطنى وتشجيعه لزيادة الصادرات والحد من الواردات، من خلال تقديم التيسيرات والحوافز.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف حقيقة إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى.. فيديو
  • د. منجي علي بدر يكتب: أولويات التنمية في مصر
  • خبراء: مطلوب إقرار حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • «اتحاد المستثمرين»: دعم قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في عوائد الصادرات بوابة النهوض بالاقتصاد
  • «رجال الأعمال»: توسيع رقعة الاستثمارات وراء تدفق رؤوس الأموال
  • القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية (ملف خاص)
  • الحكومة: الحوثيون مستمرون بتجريف القطاع الخاص لصالح اقتصادهم الخفي
  • متحدث الحكومة: انعقاد ملتقي "التنمية الجديد" في مصر يعكس ثقلها الاقتصادي
  • نتنياهو يستفز الإمارات باقتراحها للاشتراك في إدارة غزة
  • محمد بن راشد: تطوير رعاية صحية شاملة للأجيال الجديدة