البنك الدولي: سد الفجوة بين الجنسين تعزز الناتج العالمي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال البنك الدولي، إن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20 بالمئة، وهو ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأظهر تقرير (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) السنوي العاشر للبنك الدولي أن النساء في المتوسط لا يتمتعن إلا بنسبة 64 بالمئة من الحماية القانونية التي يحظى بها الرجال، وليس 77 بالمئة كما أشارت التقديرات السابقة، ولا توفر أي دولة، ولا حتى الدول الأكثر ثراء، فرصا متساوية حقيقية.
وتعكس النسبة المخفضة أوجه قصور رئيسية كشف عنها إدراج مؤشرين جديدين، هما السلامة ورعاية الأطفال، إضافة إلى الأجور والزواج والأمومة ومكان العمل والتنقل والأصول وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية.
وقيَّم التقرير للمرة الأولى كيفية تنفيذ 190 دولة للقوانين السارية لحماية المرأة، ووجد ما سماها فجوة “صادمة” بين السياسة والممارسة.
وقال إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي النساء لديهن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي المتعثر، مضيفا أن الإصلاحات الرامية إلى منع التمييز تشهد تباطؤا حادا.
وذكر التقرير أن العقبات التي تواجهها النساء عند دخول سوق العمل العالمية تشمل حواجز تحول دون بدء أنشطة أعمال، والفجوات المستمرة في الأجور، وحظر العمل ليلا أو في وظائف تعتبر خطيرة.
ووجد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.
والتحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، لكن 40 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.
وقال جيل: كيف يمكننا أن نتوقع ازدهار النساء في العمل عندما يكون التوجه إليه خطيرا عليهن.
ولدى 98 اقتصادا قوانين للمساواة في الأجور، ولكن 35 منها فقط لديه تدابير شفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجور، وهو ما يظهر أن النساء يكسبن 77 سنتا فقط مقابل كل دولار يكسبه الرجال.
كما قال التقرير: لأنهن يحصلن على أجور أقل أثناء عملهن، ويأخذن إجازة عندما يلدن أطفالا، ويتقاعدن مبكرا، ينتهي بهن الأمر إلى تقاضي معاشات تقاعدية أقل وانعدام أمان مالي أكبر في سن الشيخوخة.
وقالت تي ترومبيك، المؤلفة الرئيسية للتقرير، إن نصف النساء بالكاد يشاركن في القوى العاملة على مستوى العالم، مقارنة بنحو ثلاثة من كل أربعة رجال.
وأضافت: هذا ليس ظلما فحسب، بل إنه هدر. فالبلدان ببساطة لا يمكنها تحمل تكلفة تهميش نصف سكانها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«دبي لرعاية النساء» تحتفي باليوم الدولي للأسر
دبي: «الخليج»
احتفت مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال باليوم الدولي للأسر، الذي يُصادف 15 مايو من كُل عام، تحت شِعار «السياسات المُوجهة نحو الأسرة من أجل التنمية المُستدامة» وذلك بتنظيم سلسلة فعاليات توعوية تتضمن حملةً رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمُؤسسة ومُحاضرةً توعويةً افتراضية عبر تطبيق زووم بعنوان «المرونة الأسرية»، قدمتها آمنة المطوع، مُدير الخدمات النفسية في المؤسسة.
وكانت المُحاضرة، التي شهدت مشاركة فاعلة من نحو 100 شخص من مُختلف الفئات المُجتمعية، بمنزلة مساحة تعليمية وتفاعُلية مفتوحة تناولت مفهوم المرونة الأسرية من زاوية نفسية وعلمية، مع التركيز على كيفية ترجمة هذا المفهوم إلى مُمارسات حياتيّة يوميّة حيث بدأت بتقديم تأطير نظري للمفهوم، مُوضحةً أنه لا يعني فقط الصبر أو التحمل، بل يُشير إلى قُدرة الأسرة على إعادة تنظيم ذاتها بعد التعرُّض للمِحن والمصاعب، وقُدرتها على إيجاد معنى إيجابي للتحدّيات، وتحويل الأزمات إلى فُرص للتقارُب والنمو المُشترك.
وناقشت التحدّيات التي تُواجه الأُسر في بناء مرونتها، مثل الخوف من التغيير وضعف مهارات التواصُل بين أفرادها إضافةً إلى الضغوط الاجتماعية التي قد تعوق القُدرة على التعامُل مع الأزمات بشكلٍ إيجابي. مستعرضة دور الأسرة المرنة في الوقاية من الإدمان، ومدى قدرتها على التكيُف لتُشكّل خَط دفاعٍ أول لأفرادها ضد الانزلاق نحو الإدمان، من خلال توفير بيئةٍ عاطفيةٍ وصحية تُساعد على النمو النفسي السليم للأبناء وتناولت آمنة المطوع العوامل النفسية التي تدعم نمو المرونة الأسرية، مثل أنماط التواصل بين أفراد العائلة، توزيع الأدوار، والدعم العاطفي إضافةً إلى أهمية البيئة الحاضنة التي تُتيح مساحة للتعبير بحرية مُؤكدةً أن مفتاح بناء المرونة لا يكمُن في غياب التحديات، بل في أسلوب مواجهتها جماعياً.
وقدمت المحاضرة أيضاً مجموعةً من الاستراتيجيات العملية لتعزيز المرونة الأسرية، مثل إشراك الأبناء في اتخاذ القرارات الأسرية وتعزيز التقدير المُتبادل، وطُرق التعامُل الإيجابي مع التوتر.
كما ركزت على التحدّيات المُعاصرة التي تُؤثر في النسيج الأُسري، مثل الحياة الرقمية وضغوط التكنولوجيا على تواصل الأسرة، إضافةً إلى التغيرات التي طرأت على أدوار الأبوين موضحة طُرق التعامل مع هذه التغيرات من خلال تعزيز الوقت المُشترك بين أفراد الأسرة وخلق طُقوس أُسرية تُسهم في تعزيز الترابُط الأُسري، كتناول الوجبات معاً وتخصيص وقت أسبوعي للحوار المفتوح ما يسهم في تقوية الروابط العاطفية وتعزيز التماسُك الأسري.
وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام المُؤسسة أهداف عام المُجتمع 2025، الذي يضع الأسرة في قلب الاهتمام المُؤسسي والمُجتمعي، تأكيداً على أن قوة المُجتمعات تبدأ من متانة الروابط الأسرية وقُدرتها على التكيف مع الضغوط اليومية.
وقالت شيخة سعيد المنصوري، المُدير العام للمُؤسسة دُبيّ بالإنابة: لم تعد التحديات التي تُواجه الأسرة مُجرد ضُغوط وقتيّة، بل أصبحت اختبارات يومية لاستقرارها وقُدرتها على الاستمرار في بيئةٍ سريعة التغيُر. من هُنا، تبرُز أهمية أن ننتقل بالأسرة إلى مرحلة المرونة الواعية.
وأضافت: إن ما شهدناه اليوم من تفاعُلٍ خلال الجلسة هو انعكاس لرغبة حقيقية لدى أفراد المُجتمع في الاستثمار في أُسرهم نفسياً وعاطفياً. ونحن في المؤسسة نعدّ هذا النوع من التفاعل مُؤشراً إيجابياً يُحفزنا على تطوير برامجنا وتوسيع نطاق مُبادراتنا بما يخدم الأسرة الإماراتية في عُمقها الإنساني والاجتماعي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب