الأولى من نوعها منذ سنوات.. ماذا حملت زيارة السفير حسام زكي لتركيا؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شهدت الأيام الماضية زيارة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لدولة تركيا، والتي تعد تلك الزيارة هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول رفيع في جامعة الدول العربية إلى تركيا منذ عدة سنوات، والتي عقد خلالها العديد من اللقاءات لبحث العلاقات العربية التركية، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تأتي ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز الأوضاع وبحث الشراكات العربية لخدمة قضايا الأمة.
وتزامنت زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لتركيا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ 150، وسط عمليات إبادة جماعية تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتعطيشه وتجويعه وفرض حصار مطبق ومنع دخول المساعدات، مما يتطلب تحرك دولي واسع للضغط على دول الاحتلال لوقف تلك الحرب وهو ما تدرك أهميته جامعة الدول العربية وتسعى جاهدة للتنسيق مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع وإقامة دولته على حدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
صفحة جديدة من العلاقات العربية التركيةوخلال زيارته لتركيا عقد السفير حسام زكي، جلسة محادثات مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، تباحثا خلالها حول الأوضاع في الإقليم وأزماته والعلاقات بين الجامعة العربية وتركيا، أعقبها لقاء نوعي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهى اللقاءات التي وصفها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريح له لقناة "تي آر تي" التركية بأنها "كانت إيجابية وممتازة وتعبر عن صفحة جديدة في العلاقات العربية التركية بعد فترة من التوتر".
فلسفة تلك الزيارة وهذا التقارب كشفها السفير حسام زكي في تصريحاته بأن تركيا لديها مصالح في المنطقة، التي تضم أغلب الدول العربية وجامعة الدول العربية هي عنوان هذه الدول وهى السقف الذي يجمع تحت ظله كل الدول العربية، لذا من الطبيعي أن يكون هناك تلاقي وتعاون بين الجانبين، وهذا ما نحن بصدده في المرحلة الحالية.
"زكي" يشارك في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسيةوخلال زيارته شارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في أعمال أعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، والذي شارك فيه كمتحدث رئيسي في أحد جلساته الرئيسية التي عقدت تحت عنوان "بناء السلام في الشرق الاوسط"والتي شارك فيها كمتحدث رئيسي الي جانب الدكتور رياض المالكي وزير خارجية فلسطين والسيد عبدالله بو حبيب وزير خارجية لبنان والشيخ عبدالله بن احمد ال خليفة وكيل اول الخارجية البحرينية.
وأكد السفير حسام زكي، أن الأولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل إلى ترتيبات وقف إطلاق نار يحقن الدماء الفلسطينية في غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين الي ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الاسرائيلية الاجرامية.
وخلال الجلسة رد السفير حسام زكي على أحد الأسئلة أن التركيز على فكرة يروج لها البعض مفادها أن العرب وجامعتهم قد فشلوا في إيقاف العدوان الإسرائيلي هو قول لا يتسم بالعدالة، مشيرا إلي أن المجتمع الدولي كله يعد شريكاً في هذا الفشل الذي يتحمل الجميع مسؤوليته وفي مقدمتهم مجلس الأمن ذاته في ضوء عجزه حتى الآن عن اتخاذ موقف حاسم برفض العدوان الإسرائيلي واجبار اسرائيل على ايقافه.
الجهود العربية لم تتوقف لوقف إطلاق الناروأوضح السفير حسام زكي أن الجهود العربية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى صفقة متكاملة متواصلة ولم تنته، مؤكدا على أهمية وجود الإرادة السياسية الكافية لدى الدول النافذة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة لوقف الحرب بالتعاون مع الجهود العربية المبذولة في هذا الإطار.
وطالب زكي بأن تتكاتف الأطراف الدولية القادرة من أجل تحييد عناصر التطرف السياسي في المجتمع الإسرائيلي وتغييب أثرهم بالغ السلبية على فرص تحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الحرب الإسرائيلية على غزة السفير حسام زكي جامعة الدول العربية الأمین العام المساعد لجامعة الدول العربیة السفیر حسام زکی
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟