1.3 مليار دولار.. شعبة المستوردين تزف بشرى عن الإفراجات الجمركية وانخفاض الأسعار(فيديو)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإفراجات عن البضائع ستساهم في ضبط الأسواق، وتراجع الأسعار ووفرة السلع في الأسواق، والقضاء على جزء كبير من احتكار التجار.
وأضاف عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية عملت على الاهتمام بملف الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، والتي لها أهمية كبيرة لدى المواطن المصري.
وتابع عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة رصدت 1.3 مليار دولار كدفعة أولى للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأدوية والمواد الخام.
وأكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية مثلما حدث في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة وتدبير استيراد السلع الأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج والتصنيع المحلي ومن ثم التصدير كلها عوامل تلعب دورًا هامًا في استقرار والتحكم بالأسعار وتخفيضها، وكذلك سيكون ذلك سببا رئيسا في تخفيض سعر الدولار.
وأوضح المكاوي، أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يدخر جهدا في العمل على تخفيض الأسعار، وهذا يتحقق عندما يتم استيراد السلع الأساسية وزيادة المعروض في السوق، مما يخلق تنافسًا بين البائعين ويؤدي إلى خفض الأسعار.
وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن التصنيع المحلي يزيد من حجم السلع المتاحة في السوق، مما يخلق نفس التأثير، وكذلك تقليل الاعتماد على الواردات، حيث إن التصنيع المحلي يقلل من اعتمادنا على الواردات، مما يقلل من الطلب على الدولار ويؤدي إلى خفض سعره.
أضاف المكاوي أن التصنيع المحلي يخلق فرص عمل جديدة، مما يحسن من مستوى المعيشة ويؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعمل على استقرار الأسعار وتخفيضها وهذه يستدعي خلق بيئة استثمارية جاذبة، حتى نستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تحسين الاقتصاد ككل، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا ونموًا، لكن يجب أن يتم استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مع التركيز على السلع التي لا يمكن تصنيعها محليًا.
وشدد المكاوي على ضرورة دعم التصنيع المحلي من خلال توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين وتحسين البنية التحتية، ومحاربة البيروقراطية.
وقال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استيراد احتياجاتنا الضرورية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التصنيع المحلي كلها خطوات ضرورية للتحكم بالأسعار وتخفيضها، وبالتالي سينخفض سعر الدولار، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل مدروس وضمن خطة شاملة لتحسين الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الأسعار انخفاض الاسعار بوابة الوفد بالاتحاد العام للغرف التجاریة شعبة المستوردین التصنیع المحلی السلع الأساسیة مصطفى المکاوی استیراد السلع عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
فائض الصين التجاري يتجاوز تريليون دولار لأول مرة رغم الرسوم الجمركية
الثورة نت/..
تجاوز الفائض التجاري للصين تريليون دولار للمرة الأولى مع قيام المصنعين الساعين لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشحن المزيد من المنتجات إلى أسواق غير الولايات المتحدة في نوفمبر مع ارتفاع الصادرات إلى أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا.
وقال الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس، زيتشون هوانغ، اليوم الاثنين: “لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، ومع ذلك، انتعش نمو الصادرات الإجمالي”، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف: “نتوقع أن تحافظ صادرات الصين على مرونتها، مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية العام المقبل”.
وأظهرت بيانات الجمارك، اليوم الاثنين، أن الصادرات الصينية نمت بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما يمثل انعكاسا للانكماش بنسبة 1.1% في أكتوبر، ويتجاوز التوقعات البالغة 3.8% في استطلاع أجرته رويترز.
وارتفعت الواردات بنسبة 1.9%، مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.0% في أكتوبر، فيما كان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0%.
وبلغ الفائض التجاري للصين 111.68 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو، ويرتفع عن 90.07 مليار دولار أمريكي المسجلة في الشهر السابق، وكان هذا أعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار أمريكي.
وكثّفت الصين جهودها لتنويع أسواق صادراتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر 2024، وسعت إلى توثيق علاقاتها التجارية مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، كما استفادت من الحضور العالمي للشركات الصينية لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى أسواقها بأسعار منخفضة.
وانخفضت الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 29% على أساس سنوي في نوفمبر، بينما نمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.8% سنويًا.
وارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8%، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعًا أكثر بنسبة 8.2% خلال الفترة نفسها.