قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإفراجات عن البضائع ستساهم في ضبط الأسواق، وتراجع الأسعار ووفرة السلع في الأسواق، والقضاء على جزء كبير من احتكار التجار.

شعبة المستوردين: زيادة الاستثمارات وتدبير استيراد السلع يساهم فى خفض الأسعار شعبة المستوردين تزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع (فيديو)  الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ

وأضاف عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية عملت على الاهتمام بملف الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، والتي لها أهمية كبيرة لدى المواطن المصري.

وتابع عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة رصدت 1.3 مليار دولار كدفعة أولى للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأدوية والمواد الخام.

وأكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية مثلما حدث في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة وتدبير استيراد السلع الأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج والتصنيع المحلي ومن ثم التصدير كلها عوامل تلعب دورًا هامًا في استقرار والتحكم بالأسعار وتخفيضها، وكذلك سيكون ذلك سببا رئيسا في تخفيض سعر الدولار.

وأوضح المكاوي، أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يدخر جهدا في العمل على تخفيض الأسعار، وهذا يتحقق عندما يتم استيراد السلع الأساسية وزيادة المعروض في السوق، مما يخلق تنافسًا بين البائعين ويؤدي إلى خفض الأسعار.

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن التصنيع المحلي يزيد من حجم السلع المتاحة في السوق، مما يخلق نفس التأثير، وكذلك تقليل الاعتماد على الواردات، حيث إن التصنيع المحلي يقلل من اعتمادنا على الواردات، مما يقلل من الطلب على الدولار ويؤدي إلى خفض سعره.

أضاف المكاوي أن التصنيع المحلي يخلق فرص عمل جديدة، مما يحسن من مستوى المعيشة ويؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعمل على استقرار الأسعار وتخفيضها وهذه يستدعي خلق بيئة استثمارية جاذبة، حتى نستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تحسين الاقتصاد ككل، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا ونموًا، لكن يجب أن يتم استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مع التركيز على السلع التي لا يمكن تصنيعها محليًا.

وشدد المكاوي على ضرورة دعم التصنيع المحلي من خلال توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين وتحسين البنية التحتية، ومحاربة البيروقراطية.

وقال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استيراد احتياجاتنا الضرورية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التصنيع المحلي كلها خطوات ضرورية للتحكم بالأسعار وتخفيضها، وبالتالي سينخفض سعر الدولار، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل مدروس وضمن خطة شاملة لتحسين الاقتصاد.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الأسعار انخفاض الاسعار بوابة الوفد بالاتحاد العام للغرف التجاریة شعبة المستوردین التصنیع المحلی السلع الأساسیة مصطفى المکاوی استیراد السلع عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

رغم العقوبات.. أوروبا تدفع 23 مليار يورو مقابل الطاقة الروسية في عام واحد

الاقتصاد نيوز - متابعة

 

كشف المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، دان يورغنسن، عن أرقام تؤكد استمرار الارتباط الاقتصادي العميق بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في قطاع الطاقة، حيث بلغت المدفوعات الأوروبية مقابل واردات الطاقة الروسية خلال عام 2024 ما مجموعه 23 مليار يورو، وذلك رغم التراجع الكبير في كميات الاستيراد.   وذكر موقع القرم الروسي في تقرير، أن هذا التصريح جاء خلال جلسة نقاش داخل البرلمان الأوروبي، حيث أوضح يورغنسن أن الاتحاد الأوروبي تمكن بالفعل من وقف استيراد الفحم الروسي بالكامل، كما خفض اعتمادَه على النفط الروسي من 27% قبل الحرب الأوكرانية إلى 3% فقط حالياً، بينما تراجعت واردات الغاز الروسي من 45% في عام 2022 إلى 13% في الوقت الراهن. ومع ذلك، فقد استمر التدفق المالي نحو موسكو، في إشارة واضحة إلى أن القطيعة الكاملة لا تزال بعيدة المنال.   وأشار المفوض الأوروبي إلى أن بروكسل تخطط لإنهاء وجود الغاز الروسي في أسواق الاتحاد بشكل تدريجي بحلول عام 2027، والتخلص من كافة أنواع الطاقة الروسية بحلول عام 2030، ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق أمن طاقي طويل الأمد، دون التسبب باضطرابات حادة في الأسعار أو الأسواق.   ورغم تصريحات المفوضية الأوروبية حول خفض الاعتماد، كشفت مصادر إعلامية عن أن الواردات الأوروبية من الغاز الروسي شهدت في عام 2024 نوعاً من التعافي والارتفاع الجزئي، ما دفع المفوضية لتقديم "خارطة طريق” جديدة تهدف إلى إنهاء التبعية بشكل كامل دون المساس باستقرار الإمدادات أو الأسعار في القارة العجوز".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رغم العقوبات.. أوروبا تدفع 23 مليار يورو مقابل الطاقة الروسية في عام واحد
  • لضبط الأسعار والاحتكار.. مصر تستعد لافتتاح أكبر سوق جملة في الشرق الأوسط| شاهد
  • سكرتير محافظ بني سويف يتابع توافر السلع الأساسية في المحال والأسواق التجارية
  • نمو الاقتصاد وانخفاض العجز.. الوزراء يزف بشرى للمواطنين بشأن الاقتصاد
  • استقرار أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد
  • النقد الدولي: تصاعد التوترات التجارية قد يقلص الطلب الخارجي على السلع الأوروبية
  • الغرف التجارية تفتح النار على ارتفاع الأسعار| المواد الخام محلية بنسبة 100%
  • مفيش أوبئة.. شعبة الدواجن: ارتفاع الأسعار غير مبرر والسعر العادل 80 جنيه للكيلو
  • 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
  • أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد